قال الدكتور أحمد عبد الحافظ، رئيس هيئة الأوقاف، إن حجم الأصول المحصورة حتى الآن يصل إلى 800 مليار جنيه، ومن الممكن وصوله إلى أكثر من تريليون جنيه، عند الانتهاء من خطة الحصر الكاملة، عن طريق اللجنة المشكلة من هيئة المساحة، ووزارة الأوقاف، والهيئة العامة للأوقاف، ووزارة الاتصالات.
وأوضح أحمد عبد الحافظ، فى حواره مع الإعلامية لميس الحديدى، ببرنامجها "هنا العاصمة" المذاع عبر فضائية "CBC"، أن الفرق بين هيئة الأوقاف والوزارة كالآتى.. أن وزارة الأوقاف مختصة بالمساجد، والخطاب الدينى والدعوة بكل محاورهم، أما الهيئة هى المسئولة بإدارة الأوقاف كلها شواء أصول عينية، وأراضٍ، وعقارات، وأموال بشركات مقيدة وغير مقيدة بالبورصة، وودائع بنكية، مشيرًا إلى أنه يوجد تداخل لدى مفهوم المواطنين، بخلط اختصاصات الهيئة مع شئون الوزارة، وهذا ما يسبب الكثير من المشاكل.
وشرح رئيس هيئة الأوقاف، أن الأوقاف عبارة عن مال خاص يدار بهيئة عامة، وفى القدم كان كل منطقة تدار بما يسمى "ناظر وقف"، وعندما جاءت ثورة يوليو 52، وأخذت جزءًا كبيرًا من الأوقاف ودخولها بالإصلاح الزراعى، حدثت مشاكل هائلة بين الأوقاف والإصلاح الزراعى، لتحديد توصيف هذه الأصول من كونها وقف أم إصلاح زراعى للفصل بينهما.
وأكد عبد الحافظ، أن الهيئة العامة للأوقاف تدير فقط، وتأخذ 15% من الإيرادات، و10% توضع تحت بند تنمية الموارد، و75% تذهب لوزارة الأوقاف لاستخدامها بالدعوة.
