التقى سامح شكرى وزير الخارجية اليوم الثلاثاء، فى جنيف مع فليبو جراندى المفوض السامى للأمم المتحدة لشئون اللاجئين.
وأشار المستشار أحمد أبوزيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إلى أن شكرى أعرب خلال اللقاء عن تقديره للدور الهام الذى يضطلع به مكتب مفوضية اللاجئين فى مصر، مشيدا بحجم وتاريخ التعاون الممتد بين مصر والمفوضية منذ عام 1954، منوها إلى أهمية الارتقاء بهذا التعاون من أجل التعامل مع الأعداد المتزايدة من اللاجئين وطالبى اللجوء إلى مصر والتى تفوق الملايين، رغم اقتصار أعداد المسجلين لدى المفوضية على مئات الآلاف.
وذكر أبوزيد، أن وزير الخارجية أشار إلى قرار رئيس الوزراء المصرى بإنشاء لجنة وطنية من مختلف الجهات المعنية تحت رئاسة وزارة الخارجية للتعامل مع ملف اللاجئين، مشددا فى هذا السياق على التزام مصر بتوفير بيئة ملائمة لاستضافة اللاجئين والمهاجرين على أراضيها ورفضها عزلهم فى معسكرات إيواء، بل وحرصها على دمجهم فى المجتمع ومشاركة المواطنين كافة الخدمات العامة التى توفرها الدولة لاسيما بقطاعى التعليم والصحة، رغم ما يرتبه ذلك من أعباء اقتصادية على الموازنة.
وأكد شكرى على أن مصر فى طليعة الدول التى تضطلع بواجبها إزاء ملف اللاجئين، انطلاقا من اعتبارات قانونية وحقوقية وأخلاقية، وبعيدا عن محاولات الدعاية أو التوظيف السياسى، إلا أنه من الضرورى فى النهاية تخصيص المزيد من الموارد لعمل مكتب المفوضية فى مصر ولمساعدة فى الدولة فى تحمل هذه الأعباء.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن شكرى استعرض الجهود الوطنية المبذولة للتصدى لتدفقات الهجرة غير الشرعية، ونجاح السلطات الأمنية فى ضبط الحدود بما حال دون رصد أية قوارب للهجرة غير الشرعية من السواحل المصرية إلى أوروبا منذ سبتمبر 2016، وذلك بالإضافة إلى الدور الهام الذى تضطلع به اللجنة التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار فى البشر من أجل معالجة هذه الظاهرة من منظور شامل يتناول كافة أبعادها التنموية والاجتماعية والسياسية.
ومن جانبه، أعرب المفوض السامى للاجئين عن تقديره البالغ للجهود والخدمات التى تقدمها مصر للاجئين على أراضيها، معتبرا ذلك نموذجا يحتذى به للعديد من الدول، لاسيما ما قدمته مصر للاجئين السوريين على أراضيها وما بذلته من جهود للم شمل العائلات السورية.
وقد حرص المفوض السامى على الاستماع لتقييم وزير الخارجية إزاء التطورات الراهنة فى المنطقة وسبل دفع الحل السلمى للأزمات القائمة، كسبيل وحيد للحد من تردى الأوضاع الإنسانية والتى تنعكس فى استمرار تدفق الأعداد المتزايدة من اللاجئين والمهاجرين.
واختتم المتحدث الرسمى تصريحاته بالإشارة إلى أن اللقاء تناول تطورات المفاوضات الجارية لصياغة العهد الدولى للاجئين، حيث ثمن وزير الخارجية الجهود التى تبذلها المفوضية السامية لشئون اللاجئين فى هذا السياق، مشيرا إلى الأولوية المتقدمة التى توليها مصر لهذه المفاوضات، وإلى أهمية إعلاء مبدأ تقاسم أعباء استضافة اللاجئين بين مختلف أطراف المجتمع الدولى فى إطار من المسئولية المشتركة، خاصة فى ظل تحمل الدول النامية لعبء استضافة أكثر من 80% من اللاجئين.
