قرر المستشار مهند عباس نائب رئيس مجلس الدولة، تشكيل لجنة متخصصة من مستشارى قسم التشريع، لمراجعة مشروع قانون بإنشاء هيئة التنمية الصناعية، بعد أن تسلمه القسم من الحكومة، تمهيداً لمراجعته ووضعه فى نصابه القانونى، بما يتوافق مع مبادئ المحكمة الدستورية العليا.
أكد المستشار عبد الرازق مهران رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع ونائب رئيس مجلس الدولة، أن مشروع القانون نظم أعمال صندوق دعم وتطوير المناطق الصناعية الذى يختص بإنشاء وتطوير المناطق الصناعية فى مصر، ما يساعد على زيادة كفاءة وقدرة المناطق الصناعية، ويسهم فى دعم وتنمية وتطوير القطاع الصناعى.
وأضاف أن تطوير المناطق الصناعية الذى شمله القانون، يؤهل لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، إلى جانب السماح للهيئة بتأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين لتحقيق أغراض التنمية الصناعية.
ونص مشروع القانون على أن تكون للهيئة موازنة مستقلة تخضع حساباتها وأرصدتها وأموالها لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.
وأشار رئيس المكتب الفنى، إلى أن القانون منح للهيئة سلطة التصرف فى العقارات المملوكة للدولة والمخصصة للأغراض الصناعية، على أن يحدد مجلس إدارتها القواعد والضوابط الخاصة بهذا الشأن، وأن كل هذه التيسيرات التى يتيحها القانون الجديد ستمكن الهيئة من القيام بمهامها المنوطة بها.
كما مكن القانون مجلس إدارة الهيئة الصناعية، اعتماد لائحة شئون العاملين الخاصة بها دون التقيد بالقواعد الحكومية، ما يمكنها من رفع كفاءة العاملين بها وتدعيم هيكلها الوظيفى بالخبرات والكفاءات.
