"محلية النواب": السيسي بث فينا روح اقتحام المشكلات مهما كانت الفواتير

قال  المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الحكومة طمأنت البرلمان بشأن المسودة الشاملة للمرفق التنظيمى للمخلفات، وإنشاء الشركة القابضة للقمامة، على أن يُقدم الملف للمجلس فى إطار تشريعى، تراجعه وزارة العدل حاليا.

وتقدم "السجينى" بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذى "بث روح اقتحام المشكلات مهما كانت الفواتير، والوصول لحلول جذرية لها"، مشيرا إلى أن اللجنة اقتحمت ملف القمامة بهذه الروح التى يعمل بها الرئيس السيسي، موجها الشكر أيضا للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، على مساندة اللجنة فى الملف ودعمه الكامل لهم، وشكر أيضا رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، الذى أولى اهتماما كبيرا لإنشاء الشركة القابضة ومساندة البرلمان فى مقترحاته بالملف.

وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن الحكومة طمأنت النواب والشعب بشأن الرسوم الجديدة لمنظومة النظافة، التى ستكون تحت عنوان رئيسى متعلق بمراعاة محدودى الدخل، مشيرا إلى أن ملاحظات النواب تضمنت ضرورة الاهتمام بالقرى فى منظومة النظافة، وهو الأمر المتعلق بالمصارف التى تضر البيئة وتؤثر عليها بالسلب، مؤكدا أن النواب طالبوا أيضا بأن تكون الحوافز الإستثمارية فى المنظومة أكثر، وبشكل أكبر، خاصة أنها تحت الدراسة حتى الآن، والمقترح منها غير فاعل ويحتاج إعادة نظر، كما تحدث الأعضاء عن أن عائد الربحية فى ملف القمامة ليس بالصورة المتخيلة.

ولفت النائب أحمد السجينى، إلى أن الحكومة والوزراء تحدثوا عن الموارد المالية للمنظومة الجديدة، التى تتحقق فيها عوامل الاستدامة، سعيا إلى تحقيق النجاح للمنظومة، وليس الفشل مثلما كان الأمر فى الماضى، مشيرا إلى أن الموارد المالية فى المنظومة ستحقق المعادلة الاقتصادية بين التكلفة والإيراد، مشيرا إلى أن  الشركة القابضة ليست الحل النهائى، ولكنها جزء من الحل، وتمثل إطارا متكاملا وفق متطلبات السوق الحرة والعرض والطلب، وتخضع لآليات السوق مع إمكانية تحالفه مع الشركات الأخرى، مثلما يتم الآن فى بعض المشروعات القومية.

وأكد رئيس "الإدارة المحلية" أن اللجنة ستعقد اجتماعا فى أبريل لمناقشة أوضاع المرحلة الانتقالية، التى ستكون بين انتهاء عمل الشركات الأجنبية وبدء تطبيق المنظومة الجديدة فى مصر، على أن تُعقد اجتماعات لاحقة لمتابعة كل الإجراءات التى تتخذها الحكومة لتنفيذ المنظومة الجديدة، مشيرا إلى أن مصر دولة كبيرة ولا يجوز أن تُدار بمجهود مؤسسة واحدة أو شخص واحد، ولا بد من عمل جماعى لكل مؤسسات الدولة.

جاء ذلك فى ختام اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بحضور وزراء البيئة خالد فهمى، والتنمية المحلية أبو بكر الجندى، والإنتاج الحربى، محمد العصار، لاستكمال متابعة إجراءات ودراسات الحكومة المعلنة بجلسة الاستماع والاستطلاع والمواجهة المنعقدة بتاريخ 25 مايو 2017 وما تلاها من اجتماعات حول التطوير المؤسسى لقطاع إدارة النظافة والقمامة والمخلفات الصلبة بأنواعها وإعادة تدويرها، على مستوى الجمهورية وكذلك الإصدارات التشريعية المطلوبة لتحويل تلك الآفة إلى صناعة ومنفعة اقتصادية.