وزير المالية: انتهاء الربط الشبكى لتفعيل تقديم إقرارات الضرائب إلكترونيا

عمرو الجارحى: انتهاء الربط الشبكى بمصلحة الضرائب لتفعيل خدمة الإقرار الإلكترونى

المؤسسات الدولية تشيد بإجراءات وزارة المالية للتيسير على المجتمع الضريبى

تعديل تشريعى يسمح بتقديم جداول وإيضاحات الإقرارات بعد 60 يوما من نهاية الموسم

تعديل المادة 111 من قانون ضرائب الدخل لمنح أولوية السداد لقيمة الضريبة أولا

 

 

أعلن وزير المالية عمرو الجارحى، انتهاء الوزارة من إجراءات الربط الشبكى بمصلحة الضرائب، بما يمكن الممولين من تقديم الإقرارات الضريبية للموسم الحالى بشكل إلكترونى عبر موقع المصلحة، ما يُعدّ تيسيرا غير مسبوق على الممولين، إذ يوفر كثيرا من الوقت الذى كان يضيع فى الانتقال للمأمورية الضريبية المختصة لتقديم الإقرار، لافتا إلى أن ذلك يتكامل مع آلية سداد المستحقات الضريبية إلكترونيا من واقع الإقرار.

 

وقال "الجارحى"، إن تقديم الإقرار الضريبى إلكترونيا إجراء اختيارى لممولى شركات الأموال حاليا، لافتا إلى أن هذا التطور بجانب حزمة إجراءات اتخذتها وزارة المالية للتيسير على المجتمع الضريبى مثل التحول من البطاقة الضريبية الورقية لبطاقة إلكترونية، والفحص الضريبى إلكترونيا تستهدف تحسين ترتيب مصر فى التقارير الدولية الخاصة بالتنافسية وجذب الاستثمارات، وتحسين مناخ ممارسة الأعمال، وهو ما كان له صدى إيجابى وإشادة من المؤسسات الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولى.

 

وفى سياق متصل، أكد وزير المالية أنه لمزيد من التيسير على ممولى الضرائب، وافق مجلس الوزراء على إحالة تعديلات تشريعية على قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005 لمجلس النواب، لافتا إلى أن التعديلات تتعلق بالمادة 83 الخاصة بتقديم الإقرارات الضريبية، إذ يسمح التعديل المقترح لممولى الضرائب بتقديم الإقرار الضريبى المستند على دفاتر وحسابات منتظمة على مرحلتين، الأولى تقديم إقرار فى الموعد القانونى يضم البيانات الأساسية فقط، بنهاية 31 مارس للأفراد و30 أبريل للشركات، والثانية تقديم الجداول والإيضاحات المرفقة بالإقرار فى موعد غايته شهرين من تاريخ نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الأساسى، على ألا يُعتد بالإقرار الأساسى فى حالة عدم تقديم الجداول والبيانات الإيضاحية والمكملة كاملة، لمواجهة ظاهرة تقديم إقرارات خالية أو ناقصة البيانات لمجرد الالتزام الشكلى بتقديم الإقرار فى الموعد.

 

وأضاف وزير المالية، أن التعديل شمل أيضا المادة 111 من قانون ضريبة الدخل، لتنص على أن تكون الأولوية فى الوفاء للضرائب المحجوزة من المنبع، والضرائب المستحقة بعد المصروفات الإدارية والقضائية، وأن يأتى مقابل تأخير سداد الضريبة فى المرتبة الأخيرة، تيسيرا على الممولين وتشجيعا لهم على سرعة سداد الضريبة.

 

يُذكر أن التطبيق الفعلى للمادة 111 من قانون ضريبة الدخل حاليا ينص على ترتيب الوفاء بالمبالغ التى تسدد لمصلحة الضرائب على نحو يجعل مقابل التأخير سابقا على الضريبة المستحقة، ما يؤدى لزيادة العبء الضريبى على الممول، إذ يستنفد مقابل التأخير الجزء الأكبر من قيمة المبالغ التى يسددها الممول، ما يتسبب فى بقاء دين الضريبة المستحقة على حاله، أو تخفيضه بنسبة بسيطة، وهو ما لا يشجع الممولين على أداء الديون الضريبية المستحقة عليهم.

 

وشدد وزير المالية فى حديثه، على أنه مع التعديل المقترح بوضع مقابل التأخير فى المرتبة الأخيرة، إذ سيسمح هذا التعديل بخفض قيمة الدين بكامل المبلغ المسدد من الممول، ما يؤدى لأن يلمس الممولون معه خفضا فى قيمة المديونية المستحقة عليهم، وهو أمر لا شك فى أنه سيشجعهم على سرعة سداد الضريبة.