برلمانيون يؤيدون قرار النائب العام بضبط وسائل الإعلام المروجة للشائعات.. "دفاع النواب": لا يمس حرية الصحافة ويواجه القوى الكارهة التى تسعى لهدم البلاد.. ومطالبات بالإسراع فى وضع ضوابط حاكمة لـ"السوشيال ميديا"

حظى قرار النائب العام المستشار نبيل صادق، بمتابعة وضبط وسائل الإعلام التى تبث الأكاذيب والأخبار غير الحقيقية، بتأيد نيابى، من أعضاء مجلس النواب، لاسيما بعد توالى الشائعات والأخبار المغوطة من وسائل الإعلام الغربية، فى محاولة لاستهداف أمن البلاد واستقرارة، ولعل أخرها إدعاءات تقرير "BBC" بشأن وجود حالات اختفاء قسرى فى مصر، ليثبت كذبة بعد استضافة أحد القنوات المصرية الفتاة "زبيدة"، مؤكدين على أن هذا القرار لن يمس حرية الصحافة والإعلام.

وشدد أعضاء مجلس النواب، على أهمية أن يتم يلحق القرار وضع ضوابط لمواقع التواصل الاجتماعى، للتصدى للشائعات أيضا التى يتم ترويجها وتضر بمصلحة البلاد.

أيد اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، قرار النائب العام بمتابعة وضبط وسائل الإعلام التى تبث الأكاذيب والأخبار غير الحقيقية، مؤكدًا على أنه لا يمس بحرية الصحافة فى مصر.

وقال عامر، فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، إن القرار يستهدف متابعة وسائل الإعلام للتأكد من الالتزام بالمعايير المهنية وعدم تشويه صورة البلاد، ولن يتم ضبط إلا وسائل الإعلام المغرضة التى تتعمد بث الشائعات أو المعلومات غير الصحيحة التى من شأنها تكدير السلم العام للبلاد، مشيرًا إلى أن القرار لا يؤثر من قريب أو بعيد على حرية الصحافة التى تؤمن بها مصر.

وأضاف عامر، أن القرار يأتى لاسيما بعد الشائعات التى بثتها الـ(BBC) حول وجود حاله اختفاء قسرى، والذى ثبت كذبها بعد استضافة أحد القنوات المصرية للفتاه زبيدة التى أدعى تقرير البى بى سى اختفائها، مشيرًا إلى أن مصر تواجه حربًا شرسه وسلسله من الافتراءات والبيانات السلبية التى تبث ضدها بهدف التأثير على استقرار البلاد وتشويه صورتها، لذا صدر البيان من النائب العام فى إصدار مسئوليته ليكون على يقظة لما يثيره الإعلام وبما لا يؤثر على حرية الصحافة.

وتابع عامر: "نحن فى مرحلة فارقة تواجه فيها مصر الكثير من التحديات ويتم استخدام اساليب مختلفة من قبل القوى الكارهة منها بث الشائعات لتشويه صورة مصر لاسيما الإدعاءات فيما يخص ملف حقوق الإنسان، وعلينا مواجهه هذه الافتراءات".

بدوره، قال النائب مصطفى بكرى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن قرار النائب العام بضبط كل من يرتكب جريمة نشر معلومات كاذبه فى وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى، إنما يهدف إلى حماية المهنة والحفاظ عليها من تجاوزات الدخلاء وأصحاب الأجندات السياسية.

وأضاف بكرى، فى تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أن هذا القرار يضع حدا للفوضى ويحمى الحرية المسئولة ويحمى أمن البلاد واستقرارها خاصة بعد فضيحة قناة البى بى سى، مشيرًا إلى هذا القرار هو رد طبيعى على هذه التجاوزات التى وصلت حدا لا يمكن السكوت عليها وجاء متوافقا مع ميثاق الشرف الصحفى والإعلامى وقوانين الهيئات الثلاث.

من جانبه، أيد النائب شريف الوردانى، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، قرار النائب العام، مشيرًا إلى أنه من شأنه ضبط الأداء الإعلامى.

وقال الوردانى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن هذا القرار تأخر كثيرًا، وسيواجهة كثير من وسائل الإعلام التى تبث الشائعات وتعمل على إثارة الرأى العام، لاسيما بعدما رأيناه أخيرًا من الإدعاءات والأكاذيب التى ساقتها"BBC" بشأن وجود حالات اختفاء قسرى فى مصر، الأمر الذى ثبت عدم صحته على الإطلاق.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن هذا القرار يأتى فى إطار الدفاع عن الأمن القومى للبلاد ويحفظ سمعه البلد من الشائعات، ويضع حدًا للفوضى الإعلامية المنتشرة، والشائعات التى تبث على مواقع التواصل الإجتماعى، مشيرًا إلى أن النواب سيقدمون بلاغات حال ملاحظاتهم لأى وسائل إعلامية تبث شائعات أو معلومات خاطئة.

وفى ذات السياق، قال جلال عوارة وكيل لجنة الاعلام بمجلس النواب، إن قرار النائب العام جاء متوافقا مع نص القانون، وتم صدوره بعد الأحداث المستجدة على الساحة وقيام عدد من القنوات الأجنبية ببث أخبار كاذبة بمثابة جرس إنذار قوى لكل من يريد نشر الفوضى من خلال بث الأخبار والشائعات المغرضة.

كذلك قال النائب أحمد إسماعيل عضو لجنة الدفاع والامن القومى، إن القرار يحقق الانضباط فى المشهد الإعلامى العشوائى ويجب ضبط كل من يساعد أو ينشر أخبار تخل بالامن القومى المصرى، لاسيما أن مصر تواجه حربًا حقيقية ويجب أن يكون إعلامنا "إعلام حرب" تماشيًا مع المعطيات الحالية".

فيما، أوضح النائب أبوبكر غريب، أن قرار النائب العام بشأن متابعة وضبط وسائل الإعلام التى تبث أخبار كاذبة على غير الحقيقة، جاء متأخرًا وكان لابد منه منذ فترة طويلة حفاظًا على الأمن القومى المصرى، فى ظل المؤامرات التى تشهدها الدولة، مشيرًا إلى أنه يستلزم سرعة وضع ضوابط حاكمة لمواقع التواصل الاجتماعى، وفى مقدمته الفيسبوك، والتى أصبحت تهدد الأمن القومى المصرى.

وأضاف غريب: "سبق تقدمت بطلب لوزارة الداخلية لغلق الصفحات الوهمية ووضع حد لمثل هذه المواقع، التى تنشر أخبار كاذبة وتعمل على إثارة الرأى العام بهدف إحداث فتنة وإثارة القلاقل".

وأكد عضو مجلس النواب، على أن الأخبار الكاذبة التى نشرتها الـ BBC تستوجب محاسبتها ومقاضاتها دون الاكتفاء بمقاطعتها، خصوصًا وأن مانشرته بشأن الاختفاء القسرى وثبت بالدليل عدم صحته، يتسبب فى " ضرب " الأمن القومى المصرى وإثارة الذعر، متابعًا : "بيظلموا مصر، ويسعوا لإسقاط الدولة، ويتمنوا عدم إجراء انتخابات الرئاسة بأى ثمن، وأنا براهن لو فى حالة اختفاء قسرى واحدة، كل شوية نسمع عن حالة اختفاء قسرى ونجد هؤلاء الشباب تم تجنيدهم فى تنظيم داعش الإرهابى أو غادروا البلاد، ولا اتجوزوا وخلفوا مثل الفتاة زبيدة التى ادعت والدتها اختفاءها قسريًا ثم ظهرت الفتاة على الفضائيات وكذّبت أمها".