أدلت أسر ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، فى عهد رئيس بيرو السابق، ألبرتو فوجيمورى، بشهاداتهم، يوم الجمعة، أمام محكمة دولية لحقوق الإنسان، وطلبوا من المحكمة إلغاء العفو المثير للجدل الذى صدر عن فوجيمورى، أواخر العام الماضى.
وكان فوجيمورى، قضى أقل من نصف مدة الحكم بالسجن عليه 25 عاما نتيجة إدانته بانتهاك حقوق الإنسان عندما أصدر الرئيس بيدرو بابلو كوتشينسكى قرار العفو عن فوجيمورى المريض البالغ من العمر 79 عاما.
وعلى الرغم من أن جماعات مثل منظمة العفو الدولية، انتقدت بشدة قرار العفو أبدى نحو 65% من مواطنى بيرو تأييدهم له حسبما أشار استطلاع للرأى جرى فى الآونة الأخيرة، وصدر قرار العفو عشية عيد الميلاد واستقبله آلاف المحتجين الغاضبين بمظاهرات فى الشوارع لانتقاد ما اعتبره كثيرون إجهاضا للعدالة.
ووصف كوتشينسكى، قرار العفو بأنه"عفو إنسانى"، كما وصف منتقدون رافقوا أسر الضحايا، أمام محكمة حقوق الإنسان، بين الأمريكتين، التى مقرها كوستاريكا، يوم الجمعة، القرار بشكل مختلف تماما.
وقالت فيفيانا كرتيسيفيتش، رئيس مركز العدالة والقانون الدولى، إن هذا العفو يتناقض مع القانون ويمثل إجراء للإفلات من العقاب يتعين إلغاؤه، فيما قالت كارمن أمارو، شقيقة أرماندو أمارو - الذى قُتل فى مذبحة وقعت عام 1992 خلال حكم فوجيمورى - "نتمنى عودة فوجيمورى إلى السجن لقضاء حكمه، مضيفه "هذه ليست كراهية أو انتقاما، إنها العدالة"، وفى حالة اتخاذ المحكمة قرارا بإلغاء العفو، ستكون حكومة بيرو ملزمة بقبوله، ومن المتوقع أن تعلن المحكمة قرارها خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
