دعا 4 من المقررين الخاصين لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة فى بيان مشترك لهم فى جنيف السلطات الإيرانية إلى ضمان حقوق الأقلية المسيحية فى البلاد وكذلك ضمان عقد جلسة استماع نهائية وشفافة لثلاثة مسيحيين إيرانيين من المقرر أن يمثلوا أمام المحكمة الثورية الإيرانية فى طهران نهاية الأسبوع الجارى .
والمقررون الخاصون وهم أحمد شهيد المقرر الخاص المعنى بحرية الدين والمعتقد وأسما جاهانجير المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الانسان فى إيران إضافة إلى فرناند دى فارينس المقرر الخاص المعنى بقضايا الأقليات وداينيوس بوراس المقرر الخاص المعنى بالحق فى الصحة أعربوا عن قلقهم العميق إزاء احكام السجن الطويلة التى صدرت فى جلسة سابقة بشأن القس فيكتور بيت تمراز وكذلك أمين افشار نادرى وهادى أصغرى وذلك بتهمة التبشير والقيام بانشطة كنسية غير قانونية وتهم اخرى مماثلة وصفتها السلطات بأنها تضر بالأمن القومى وأكد المقررون الأمميون أن هذة الممارسات تتعارض مع التزامات إيران الدولية بموجب الإعلان العالمى لحقوق الانسان والعهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية .
وأضاف المقررون الامميون انهم يشعرون بالقلق إزاء نقص الرعاية الصحية المتاحة للمسيحيين الثلاثة خلال فترة الاعتقال وبخاصة الوضع الصحى الحالى لاصغرى والذى مازال فى السجن وطالب المقررون الحكومة الايرانية ضمان أن تكون جلسة المراجعة النهائية غدا "الأحد" للمتهمين عادلة وشفافة وفقا لالتزامات ايران بموجب القانون الدولى لحقوق الانسان.
وأشاروا إلى أنهم يقفون على العديد من الحالات الأخرى المبلغ عنها والتى تلقى فيها أعضاء من الأقلية المسيحية فى إيران عقوبات مشددة، وقال البيان إن هذا يدل على نمط مثير للقلق من استهداف الافراد بسبب دينهم أو معتقداتهم وفى هذة الحالة أقلية دينية فى البلاد وحذر المسؤولون الأمميون من أن أعضاء الاقلية المسيحية فى إيران يواجهون التمييز الشديد والاضطهاد الدينى.
