قررت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية التوجه لمجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث من المقرر أن يلقى الرئيس محمود عباس خطابا أمام مجلس الأمن خلال الشهر الجارى ، يؤكد فيه ثبات الموقف الفلسطينى على القانون الدولى والشرعية الدولية، لضمان إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو 1967.
وطلبت اللجنة التنفيذية - فى بيان صدر عقب اجتماعها، فى مقر الرئاسة برام الله، مساء اليوم السبت، برئاسة رئيس دولة فلسطين محمود عباس - من الحكومة البدء فورا بإعداد الخطط والمشاريع لخطوات فك ارتباط مع سلطات الاحتلال الإسرائيلى على المستويات السياسية والإدارية والاقتصادية والأمنية وعرضها على اللجنة التنفيذية للمصادقة عليها، بدءاً من تحديد العلاقات الأمنية مع الجانب الإسرائيلي، والتحرر من قيود اتفاق باريس الاقتصادى بما يلبى متطلبات النهوض بالاقتصاد الوطني.
وقررت تشكيل لجنة عليا لتنفيذ قرارات المجلس المركزى وبما يشمل تعليق الاعتراف بإسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود عام 1967، وإلغاء قرار ضم القدس الشرقية ووقف الاستيطان، وعلى أهمية وضرورة تحرير سجل السكان وسجل الأراضى من سيطرة سلطات الاحتلال ومد ولاية القضاء الفلسطينى والمحاكم الفلسطينية على جميع المقيمين على أراضى دولة فلسطين تحت الاحتلال.
كما قررت التقدم للمحكمة الجنائية الدولية بطلب إحالة لفتح تحقيق قضائى فى جرائم الاستيطان والتمييز العنصرى والتطهير العرقى الصامت الجارى فى مدينة القدس ومحيطها وفى الأغوار الفلسطينية ومناطق جنوب الخليل وغيرها من المناطق المحتلة؛ من أجل مساءلة محاسبة المسؤولين السياسيين والعسكريين والأمنيين الإسرائيليين وجلبهم إلى العدالة الدولية وفقا للمادة الثامنة من نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية، التى تعتبر الاستيطان جريمة حرب ووفقا لاتفاقية جنيف الرابعة، التى تحرم على الدولة القائمة بالاحتلال نقل مواطنيها إلى الأراضى الخاضعة لاحتلالها.
وأكدت عزمها على تنفيذ قرارات المجلس المركزى برفض سياسة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الهادفة لطرح مشروع أو أفكار تخالف قرارات الشرعية الدولية لحل الصراع، ودعت الإدارة الأمريكية إلى مراجعة سياستها والكف عن التعامل مع الجانب الفلسطينى بلغة الإملاءات.
وشددت على رفضها الحازم لتهديدات وتصريحات الرئيس الأمريكى بأن القدس لم تعد مطروحة على طاولة المفاوضات، وبأن الفلسطينيين أمام خيارين إما العودة لطاولة المفاوضات أو وقف المساعدات الأمريكية عن السلطة الوطنية الفلسطينية.
وأكدت أن الحقوق والمصالح الوطنية الفلسطينية لا تخضع للابتزاز والمساومة، وأن على الإدارة الأمريكية أن تكف عن التعامل مع الجانب الفلسطينى بلغة الابتزاز والتهديد وسياسة الانحياز الأعمى للسياسة العدوانية الاستيطانية الاستعمارية لدولة إسرائيل، كما شجبت جميع المزاعم التى وردت فى خطاب نائب الرئيس الأمريكى مايك بنس أمام الكنيست الإسرائيلى بشأن نقل السفارة الأمريكية إلى القدس قبل نهاية العام المقبل، ودعت الإدارة الأمريكية إلى التوقف عن خطاب الكراهية ونفى الوجود الأصيل الممتد عبر التاريخ للشعب العربى الفلسطينى فى هذه البلاد.
وشجبت اللجنة التنفيذية حملة التحريض والتشويه التى تقوم بها الإدارة الأمريكية، مستهدفة الرئيس والقيادة الفلسطينية وتحميلها مسؤولية عدم استجابتها للمفاوضات، مؤكدة إدانتها واستنكارها للاقتحامات اليومية لجيش الاحتلال، واستباحة مدن وقرى ومخيمات الشعب الفلسطينى كما يجرى الآن فى محافظة جنين.
