صرح وزير الأمن البريطانى بن والاس، اليوم السبت، أن الأثرياء الروس الذين يتشبه بتورطهم بالفساد أصبحوا ملزمين توضيح مصدر ثرواتهم فى إطار مكافحة الجريمة المنظمة فى المملكة المتحدة.
وقال والاس لصحيفة "ذى تايمز" أن السلطات ستستخدم لهذا الهدف إجراءات جديدة دخلت حيز التنفيذ خلال الأسبوع الجارى لمصادرة الموجودات المشبوهة والاحتفاظ بها إلى أن يتم توضيح مصدرها.
وأكد الوزير البريطانى انه يريد ان تتحرك الحكومة بقوة ضد السياسيين الفاسدين والمجرمين الدوليين الذى يستخدمون المملكة المتحدة ملاذا. وقال "عندما نصل اليكم سنأتى اليكم والى ممتلكاتكم وسنجعل حياتكم شاقة".
وتقدر السلطات البريطانية بحوالى تسعين مليار جنيه استرلينى (127 مليار دولار) قيمة الأموال غير المشروعة التى يتم تبييضها سنويا فى بريطانيا.
وحول روسيا قال والاس ان التحقيق الذى نشر فى سبتمبر "لوندرومات" (غسالة) واشترك فى القيام به "مشروع كشف الجريمة المنظمة والفساد" ونحو عشر صحف أوروبية، ان العديد من الشركات الوهمية كثير منها متمركز فى بريطانيا استخدمت لغسل أموال روسية عبر مصارف غربية.
وأضاف أن "ما نعرفه بفصل لوندرومات هو إنه كان للدولة (الروسية) بالتأكيد علاقة بالأمر. نحن (الحكومة البريطانية) نعرف ما يفعلونه ولن نسمح بان يفعلوه مجددا". واضاف "تحت البريق هناك قذارة حقيقية".
ووعد والاس "باستهداف هؤلاء الاشخاص الرموز سواء كانوا معروفين محليا او على الصعيد الدولى"، وتسمح الإجراءات الجديدة للسلطات البريطانية بتجميد ومصادرة ممتلكات الأفراد الذين لا يستطيعون توضيح أى مبالغ تزيد على خمسين الف جنيه إسترلينى.
وقال والاس أن أى نائب من بلد لا يحصل فيه أعضاء البرلمان على رواتب كبيرة ويشترى فجأة منزلا فخما فى لندن، سيكون عليه توضيح كيف دفع ثمنه.
