شهد الدكتور خالد فهمى وزير البيئة مراسم توقيع عقد تمديد اتفاقية التعاون المشترك بين جهاز شئون البيئة والبنك الأهلى المصرى واتحاد الصناعات المصرية بمبلغ 120 مليون جنيه لمدة 20 عاما لتنفيذ مشروعات الالتزام البيئى.
ووقع العقد كل من السيد محمد شهاب عبدالوهاب الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، وهشام الصفتى ممثلا عن البنك الأهلى، والمهندس شريف الجبلى ممثلا لاتحاد الصناعات المصرية.
وأكد الدكتور خالد فهمى، على أن الاتفاق يهدف إلى مساعدة الصناعات الصغيرة والمتوسطة على توفيق أوضاعها البيئية، حيث أثبت الاتفاق فى الفترة السابقة نجاحه فى توفير آلية تمويلية حقيقية لعدد كبير من المنشآت، وذلك من خلال تضافر جهود ثلاثة أضلاع تمثلت فى مؤسسة تدعم الصناعة وجهة تمويلية وجهة رقابية، مما شجع على مد الاتفاق لفترة جديدة.
وشدد وزير البيئة، على ضرورة مساعدة الصناعة فنيا وتمويليا على التوافق بيئيا قبل فرض العقوبات فى حال الأضرار بالبيئة، مشيرًا إلى التعاون المثمر مع اتحاد الصناعات خلال الفترة الماضية الذى ساعد على تبادل الخبرات، موضحًا بداية حقبة جديدة فى التناغم بين الصناعة والبيئة فى ظل صدور قانون الاستثمار الجديد وقانون التراخيص الصناعية الذى يشترط التزام الصناعة بمجموعة من المعايير ومنها المعايير البيئية، بما يكفل عدم اغفال البعد البيئى فى الصناعة.
ومن جانبه، أكد المهندس شريف الجبلى من اتحاد الصناعات، على أن الاتفاقية قدمت نموذجا ناجحا للاتفاقيات التى تخدم الصناعة المصرية عمليا، حيث أن القرض الدوار كان فكرة رائعة خدمت كثير من الصناعات وصلت إلى 400 منشأة وحققت نتائج ملموسة.
وكان جهاز شئون البيئة قد وقع اتفاقية تعاون مع اتحاد الصناعات والبنك الأهلى المصرى لقرض دوار بقيمة 68 مليون جنيه خلال الفترة من 2005 حتى 2017، لتمويل مشروعات توفيق الأوضاع البيئية والمشروعات البيئية الصغيرة والمتوسطة وفقا لمجموعة من الشروط والأحكام، وتم خلال تلك الفترة تمويل ما يقرب من 400 مشروع.
