أعلن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر عن تأييده للرئيس عبد الفتاح السيسى بالانتخابات الرئاسية المقبلة، معلنا رفضه الدعوات المشبوهة بالمقاطعة.
وكشف الاتحاد العام لنقابات عمال مصر فى بيان له، عن أسبابه لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسى لفترة رئاسية ثانية وهى كما يلى ..
1_ الرئيس السيسى منذ توليه مقاليد الحكم وهو يرفع من قيمة العمل و جودة الإنتاج
2 - الرئيس يرفض فكرة تصفية شركات قطاع الأعمال العام فلقد ألغى قرار تصفية شركة النصر للسيارات
3- حرص الرئيس على الاهتمام بتطوير شركات قطاع الأعمال العام شبه المتوقفة عن العمل بسبب تدنى حالة تلك الشركات، حيث أعلن عن خطة لتطوير شركات الحديد و الصلب و كذلك تطوير صناعة الغزل و النسيج ، بالإضافة إلى توفير المواد الخام للشركات الأخرى حتى تتمكن من العمل من جديد
4- الرئيس السيسى فتح مؤخرا ملف المصانع المتعثرة لمساعدتها و اعادة تشغيلها
5- افتتاح العديد من المشروعات العملاقة كثيفة العمالة و التى ساهمت فى تقليل نسبة البطالة من 12.9 % إلى 11.9% .
6- يسعى الرئيس إلى تسهيل الإجراءات لتفعيل مبادرة الـ200 مليار جنيه لصالح المشروعات الصغيرة .
7- تم إنشاء 22 مدينة صناعية جديدة و 26 مركزا سياحيا و 8 مطارات .
8 - تم تنفيذ مشروع طرق عملاق يبلغ مجموع أطوالها 4800 كيلو متر .
9 - ألزمت وزارة التموين التجار مع بداية يناير 2018 بوضع الأسعار على السلع الغذائية بينما ارتفع نصيب الفرد من دعم السلعى للمواد التموينية من 16 إلى 18 جنيه فى يونيو 2016 وإلى 21 جنيها فى نوفمبر 2016 ثم إلى 50 جنيها.
10 - إنشاء محور تنمية قناة السويس.
11 - زيادة قدرة محطات الكهرباء لجذب استثمارات جديدة محلية و أجنبية .
وتابع الاتحاد أنه على المستوى التشريعى وفى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى تم انتخاب مجلس تشريعى يعبر تعبيرا حقيقيا عن الشعب المصرى استطاع هذا المجلس أن يقر مجموعة من القوانين لصالح العمال أهمها فى سبتمبر 2016 صدور قانون الضريبة المضافة وبدء تطبيقها بنسبة 13%و التى زادت فى يوليو 2017الى 14%.
وتابع أيضا: "فى نوفمبر 2016 صدر قانون الخدمة المدنية الذى يهدف إلى إصلاح الجهاز الإدارى للدولة، وفى مايو 2017 صدر قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، كما صدر قانون الاستثمار الجديد الذى بهدف إلى تيسير الاستثمار و خلق حوافز لجذب المستثمرين و ركز القانون الجديد على منح حوافز للاستثمار فى محافظات الصعيد و سيناء.
واستطرد البيان " وإلى جانب صدور قانون التأمين الصحى تم إعداد مشروع خاص بالتأمين الاجتماعى، والانتهاء من قانون النقابات العمالية وانتهاء لجنة القوى العاملة من قانون العمل واعداد مشروع قانون لصرف بدلات الاجازات بدون دعاوى قضائية.
