وصفت حكومة الوفاق الوطنى الفلسطينية، فرض سلطات الاحتلال الإسرائيلى، دفع ما تسمى بضريبة الأملاك على الكنائس ومبانى الأمم المتحدة، ومنها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" فى مدينة القدس المحتلة، بأنه يندرج ضمن سياسات ومخططات التصعيد الاحتلالى الإسرائيلى تجاه المدينة وأهلها.
وقال المتحدث الرسمى باسم الحكومة يوسف المحمود فى بيان اليوم الأحد :"إن سلطات الاحتلال بإقدامها على هذه الخطوة التى تعتبر عدوانا جديدا ضد عاصمتنا مدينة القدس المحتلة وضد أهلها الأصليين، إنما تستهدف فرض مزيد من التضييق عليهم، جريا وراء أوهام ترحيلهم وتهجيرهم، إضافة إلى العمل من أجل تثبيت الاحتلال والاستيطان داخل المدينة".
وشدد المحمود على أنه لا توجد أى شرائع فى العالم تقول بفرض الضرائب على دور العبادة سوى شريعة الاحتلال.
ووصف المتحدث الرسمى التبرير الذى ساقته سلطات الاحتلال حول ذلك والقائل : بأنها لا تفرض الضرائب على دور العبادة بل على الأعمال التجارية التابعة لها بانه (عذر أقبح من ذنب)، يساق لتبرير هذا العدوان الجديد على الكنائس الأكثر قداسة فى العالم وعلى مبانى الأمم المتحدة ومنها "الأونروا"، التى تم تأسيسها بسبب كارثة النكبة والتى وقعت عقب قيام إسرائيل،وتهجير وتشريد أبناء الشعب الفلسطينى .
