استدعاء وزير الداخلية السابق للمرة الثانية بقضية أحداث مكتب الإرشاد.. و"الجنايات" تقرر التأجيل لـ8 فبراير.. مدير أمن القاهرة الأسبق: الإخوان أطلقوا النار من المبنى.. والتاريخ سيشهد أننا تحملنا ما لا يتحمله بشر

 قررت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، والمنعقدة بمهد أمناء الشرطة، اليوم الإثنين، تأجيل إعادة محاكمة محمد بديع مرشد الإخوان، وعدد من القيادات على رأسهم خيرت الشاطر، نائب المرشد، وسعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب السابق، ومحمد البلتاجى، وعصام العريان، و 8 آخرين فى القضية المعروفة إعلامياً بـ "أحداث مكتب الإرشاد"، لـ 8 فبراير لسماع أقوال شهود الإثبات، ولسماع أقوال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق.

فى بداية الجلسة، قدمت النيابة تقريرا لقطاع الخدمات الطبية بمصلحة السجون مثبت به أنه بتوقيع الكشف الطبى عليه تبين أنه يشكو من ضعف الأبصار بسبب قصر النظر وتم عمل نظارة طبية له.

كما قدمت النيابة محضر تحريات قسم شرطة مدينة نصر مؤرخ 4 فبراير قسم مدينة نصر، محرر بمعرفة النقيب محمد حلمى أثبت به أنه نفاذا لقرار المحكمة بطلب تحريات الشرطة بشأن ما قرره كريم جمال الدين من سرقة سيارته رقم "ص د ص 742" بتاريخ 30 يونيه 2013، وبإجراء التحريات تبين عدم وجود ثمة محاضر محررة بشأن سرقة السيارة.

فيما قررت النيابة حضور شاهد الإثبات اللواء أسامة الصغير مدير أمن القاهرة الأسبق، والشاهد أحمد مجدى رجب.

وبعد إثبات حضور المتهمين نادت المحكمة على شاهد الإثبات اللواء أسامة الصغير، وقال بعد حلف اليمين، إنه كان يشغل منصب مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة إبان أحداث مكتب الإرشاد، وأن الظروف فى البلاد كانت استثنائية، وكانت هناك مظاهرات خرجت فى الشارع للاعتراض على الرئيس السابق محمد مرسى فى إدارته لشئون البلاد، وكانت جماعة الإخوان المسلمين بالمرصاد وتدعم الرئيس بقوات مسلحة، مضيفا:"لا أعنى بذلك أنها قوات تتبع للدولة ولكن كانت شبيهة بالميليشيات للدفاع عن الشرعية كما يقولون".

.

وأضاف الصغير، أنه يوم 30 يونيه 2013، كانت هناك تظاهرة كبيرة للتنديد بحكم مرسى والمطالبة بعزلة، وكما تجمع أعداد من المواطنين فى ذات التاريخ أمام مكتب الإرشاد رافضين وجوده فى منطقة المقطم، وقذفوا المقر بـ"الطوب" فرد عليهم المتواجدين داخله بإطلاق الأعيرة فى الهواء مما زاد حفيظة الأهالى، فأصبح الأمر من مجرد صبية تقصف المقر لأعداد غفيرة بمحيط المبنى.

وأشار مدير أمن القاهرة الأسبق، إلى أنه علم ومن الضباط المتواجدين بالقسم أن من بالداخل أطلقوا أعيرة نارية وخرطوش على المتواجدين فى الخارج فقتلوا وأصابوا العشرات، وكان عدد القتلى 7 مواطنين والمصابين كانوا حوالى 30 مواطن، وتمكن من بالداخل من الهرب صباح اليوم الثانى للأحداث، وعقب ذلك توجه الأهالى ممن قتل ذويهم وقاموا بإلقاء زجاجات مولوتوف على المبنى ما نتج عنه حريق بالطابق الأول والأرضى، وتوجهت قوات من الإطفاء وقامت بإخماد النيران، ولم تتمكن القوات من الوصول لمكان المقر فى وقت الاشتباكات بسبب كثرة المتظاهرين، وتولت النيابة العامة التحقيق وتحفظت على المبنى، وشكلت لجنة لمعاينة أثار الحريق، ووجدت أعيرة فارغة لبنادق آلية وتم العثور على جراكن لمادة كاوية.

و فند "الصغير" إدعاءات أيمن هدهد، المستشار الأمنى للرئيس المعزول محمد مرسى، الذى شكك فى حديثه أمام المحكمة بعد سماح المحكمة له بذلك، ورد اللواء أسامة الصغير على المتهم قائلا :" التاريخ سيشهد أننا تحملنا المسئولية فى وقت عصيب، وتحملنا ما لا يتحمله بشر حتى وصلنا بالبلاد لساحة من الاستقرار".

و أضاف مدير أمن القاهرة السابق، أن ضابطين أصيبا فى الأحداث، مشيرا إلى أنه تلقى اتصالا هاتفيا من المتهم أيمن هدهد وهو كان حلقة الوصل مع الرئيس مرسى وأخبره أنه يوجد خطر على المتواجدين داخل منى الإرشاد، وطلب منه حماية المبنى.

وتابع الشاهد :" أخبرت هدهد أنه توجد نيران تطلق من داخل مبنى الإرشاد على المتظاهرين، وأنه يوجد قتلى ومصابين وان المتواجدين داخل المبنى مسلحين، ما جعل هدهد يؤكد أن المتواجدين داخل المبنى لهم حق فى الدفاع عن أنفسهم".

ورفع الجلسة للاستراحة، وعقب ذلك نادت المحكمة على شاهد الإثبات أحمد مجدى، وقال بعد حلف اليمن إنه كُلف بتغطية الأحداث أمام من قبل جريدة المصرى اليوم، وأثناء الأحداث تعرض وبعض المصورين لإصابات بطلقات خرطوش فى الوجه والصدر، مرجحا أن يكون قادم من مكتب الإرشاد.

وأضاف الشاهد أنه توجه فى اليوم الثانى من إصابته لمستشفى القصر العينى لعمل تقرير طبى بحالته الصحية، وعرض على النيابة، وبعد ذلك توجه للطب الشرعى لعمل تقرير بإصابته، وأشار الشاهد إلى أن 3 أشخاص يرتدون خوذ من قاموا بإطلاق الأعيرة النارية اتجاه المتظاهرين، فيما قام بعض المتظاهرين بإلقاء زجاجات مولوتوف على مبنى الإرشاد.

وحول سؤال المحكمة عن قصد إطلاق النار من داخل مكتب الإرشاد على المتظاهرين، قال الشاهد: "للدفاع عن المكتب"، وأكد الشاهد أنه وصل لمقر مكتب الإرشاد فى تمام الساعة الثامنة مساء يوم الأحداث، وأنه سمع من زملائه أن مسيرة سلمية كانت أمام مبنى الإرشاد قبل وصوله وقاموا بترديد هتافات ضد جماعة الإخوان ومرشدهم.

ووجهت المحكمة سؤالا للشاهد عن وجود خطر داهم لمطلقى الأعيرة النارية للذود عن أنفسهم خلال الأحداث، وهنا رد فى البداية لم يكن اى عنف، وبعد بدء إطلاق الأعيرة النارية على المتظاهرين قام المتظاهرين بإلقاء زجاجات المولوتوف على المبنى.

وفى نهاية الجلسة حضر المواطن محمود حامد والد المتوفى فى أحداث مكتب الإرشاد عبد الله محمود، وطالب بالإدعاء مدنيا بمبلغ 10 آلاف جنيه وواحد ضد المتهمين فى الدعوى.

كانت النيابة أسندت لقيادات الجماعة الاشتراك بطريقى الاتفاق والمساعدة فى إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر، والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة لذلك، والتخطيط لارتكاب الجريمة، وأن الموجودين بالمقر قاموا بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجنى عليهم، قاصدين إزهاق أرواحهم.