الاعتراف "سيد الأدلة" فى رشوة نائب محافظ الإسكندرية.. مقاول: "أرسلت لسعاد الخولى نص مليون فى علب كحك العيد".. ويؤكد: "طلبت رحلة حج وحولتها لعمرة عشان بنتها بتولد".. صاحب فندق: استضفتها 5 أيام لتجديد عقد مشروعى

- مالك مطعم: طلبت منى 20 الف جنيه "تبرعات للغلابة" و4 خرفان وأكل بـ17 ألف جنيه

- أيمن عبد الجواد: الخولى كانت أهم شخص فى المحافظة ومسئولة عن جميع الإدارات وتعتقد أنها المحافظ القادم

تقول القاعدة القانونية، إن الاعتراف هو سيد الأدلة، وهو ما ينطبق على قضية سعاد الخولى ، نائب محافظ الإسكندرية السابق،  التى أمر المستشار نبيل صادق، النائب العام، فى شهر نوفمبر الماضى بإحالتها و6 متهمين آخرين للمحاكمة الجنائية، لارتكابهم جرائم رشوة موظف عمومى لأداء عمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها وتزوير محرر رسمى واستعماله.

ووفقا لما ورد فى نص التحقيقات التى حصل عليها "اليوم السابع"، والتى تم خلالها مواجهة المتهمة بتسجيلات الرقابة الإدارية، التى تضمنت مقاطع صوتية ومقاطع فيديو لها وآخرين تثبت الاتهامات الموجهة لهم فى وقائع الرشوة والتربح، إلا أن المتهمة أصرت على الانكار، وهو ما دفع جهات التحقيق إلى مواجهتها باعترافات باقى المتهمين، إذ أكد مقاول متهم فى القضية، أنه أرسل لسعاد الخولى نصف مليون جنيه فى علب "كحك العيد"،  بينما قال صاحب فندق أنها أقامت فى الفندق المملوك له لمدة 5 أيام أقامة كاملة "فول بورد" رشوة مقابل تجديد عقده فى مشروع الحديقة الدولية، وقال صاحب مطعم الواحة، أنها طالبت منه 20 ألف جنيه "تبرعات" و4 "خرفان" وأكل بقيمة 17 ألف جنيه مقابل تخليص إجراءات خاصة به فى محافظة الإسكندرية .

وأوضحت التحقيقات وتحريات الرقابة الإدارية، تقاضى الدكتورة سعاد الخولى نائب المحافظ مبالغ مالية وعطايا مادية ومصوغات ذهبية قيمتها تعدت المليون جنيه من بعض رجال الأعمال، مقابل استغلال سلطاتها والإخلال بواجبات الوظيفة، وإيقاف وتعطيل تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لمبانى أقيمت بدون ترخيص أو على أرض ملك الدولة بالمخالفة للقانون، وإعفائهم من سداد الغرامات المقررة عن تلك المخالفات، ما أضر بالمال العام بحوالى 10 ملايين جنيه، بالإضافة إلى تعمدها إخفاء عناصر ثروتها غير المشروعة بأسماء آخرين تجنبا للملاحقة، قبل أن تسقط المتهمة فى يد أجهزة الأمن بمكتبها بمقر محافظة الإسكندرية، الصيف الماضى، وفى ذات الوقت تم القبض على 5 متهمين إلى جانب ضبط مستندات المخالفات .

وفى هذا الجزء من التحقيقات، أدلى عدد من المتهمين باعترافات تفصيلية عن طبيعة الرشاوى التى كانت تحصل عليها سعاد الخولى، إذ اعترف المتهم "السيد إبراهيم" فى تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، بتقديم رشوة مالية لسعاد الخولى لأداء عمل من أعمال وظيفتها تمثلت فى منحها خمسمائة ألف جنيه ونفقات أداء فريضة الحج بقيمة مائتى وخمسة وآلاف جنيه مصرى على سبيل الرشوة، وأخذت منه مبلغ الخمسمائة ألف جنيه مقابل إنهاء إجراءات وقف تنفيذ قرار الإزالة لأربع طوابق بالعقار ملكيته "السرايا رويال بلازا" الكائن بطريق الجيش قسم أول الرمل.

وقال المتهم، أنه تعرف على الدكتورة سعاد الخولى، خلال أحد اجتماعات مشروع بشائر الخير فى محافظة الإسكندرية، وبطبيعة العمل تقوم الشركة   بتوزيع هدايا فى الأعياد والمناسبات عبارة عن ياميش رمضان، وكحك العيد، وهذه الهدايا عبارة عن مجاملة للمعارف والموظفين فى كل الجهات، وكانت الدكتورة سعاد الخولى من  بينهم .

وأَضاف المتهم، أن "سعاد الخولى مكانتش بتاخد الهدايا وخلاص، دى كانت بتطلب زيادة عن اللى كنت ببعته، وكانت حاجة غريبة جدا يعنى لما كنت ببعلتها ياميش كنت بكلمها، فتقولى ابعتلى ياميش ومكسرات ليها ولآولادها، وكمان ابعت ياميش ومكسرات للموظفين والعمال اللى شغالين معاها، وفى رمضان الأخير قمت بشراء علبة فيها كل أنواع المكسرات بحوالى 1700 جنيه، كلمتها قولتلها إنى جبتلها علبة وكان ردها إنها عايزة 4 علب، وفعلا جهزتهم وكان تمنهم 6800 جنيه، وجه مسئول الاستراحة بتاعها أخدهم، وفى العيد كلمتها وقولتلها، أنى اشتريت علبة حلويات فاخرة   vipثمنها 1900 جنيها وبردو طلبت 4 علب، وفعلا بعتهم وكان ثمنهم 7500 جنيه، وده غير علب الموظفين، وقبل شم النسيم كلمتها وسألتها إذا كانت بتحب الفسيخ فقالت أه، وجبتلها تشكيلة رنجة وسمك وكابوريا وسلمون بحوالى 3 آلاف جنيه، وبعدها بأسبوعين كلمتنى وقالتلى إن العيال حبوا الحاجات اللى أنا جبتها، وطلبت منى تانى، وفعلا بعتلها، والحاجات اللى أنا كنت ببعتهالها من نفسى بتكون من قبيل الهدايا والمجاملات، واللى كانت بتطلبها بوافق عليها مش باختيارى علشان أنا رجل أعمال وليا مصالح، ولو مستجبتش ممكن تعطل مصالحى".

أما عن الرشوة الإجبارية ، فقال المتهم سيد إبراهيم: "هناك  قرار صدر من حى شرق الإسكندرية بإزالة للأبراج السكنية المملوكة لى منذ عام 2013 ولم تنفذ، ولكن أحد الأشخاص تقدم بشكوى بخصوص الأدورا المخالفة، وبالفعل نزلت حملة من المحافظة لتنفيذ قرار الهدم، والمحامى الخاص بى تمكن من التعامل مع المهندس المسؤل ودفع فلوس للمقاولين بتوع الهدم علشان ميهدموش، وخوفا من تنفيذ قرار الإزالة اتفقت مع شركائى على تقديم طلب للمحافظ بتشكيل لجنة هندسية لمعاينة الأبراج وبيان مدى أثر الإزالة العشوائية على سلامة العقار والسكان، وبعد هذا الاتفاق توجهت للدكتورة سعاد الخولى، وعرضت عليها لموضوع، وطلبت منى أقدم الطلب لعرضه على المحافظ، وقولتلها نفسك معانا يا دكتورة بعدها قالت لى قدملى الطلب وتعالى ندخل للمحافظ ولو رفض ستقوم هى بصفتها نائب المحافظ بتشكيل اللجنة"  .

وتابع المتهم قائلًا أمام جهات التحقيق: "طلبت منها تساعدنى فى إجراءات الطلب بحكم علاقة الود، وكنت عارف أنها هتطلب طلب عادى قصاد اللى هتعمله فى حدود المعقول، وفعلا قدمت الطلب الموقع عليه من الملاك باسم المحافظ، ودخلت أنا وهيا علشان نعرضه على المحافظ، وساعتها المحافظ قال لى خلى الطلب وهبقى أشوفه، ساعتها الدكتورة سعاد قالت للمحافظ حول الطلب عليا وأنا "هأشر" عليه، وفعلا المحافظ أشر على الطلب بالعرض على الدكتورة سعاد بصفتها نائب المحافظ، ولما خرجنا قالتلى شوفت مكانش هيمضيه، وبعد ما خرجنا هيا أشرت عليه بتشكيل لجنة على نفقة الطالب، وفعلا تم كل حاجة فى يومين، وكلمتها وشكرتها، وبعد كام يوم طلبت الدكتورة  سعاد تطلع حج وتبقى فى غرفة لوحدها، وبالفعل حجزتلها ومسألتش على تكلفة الحجز، لأنها عارفة إنى هدفع التكاليف رشوة، مقابل وقف تنفيذ قرار إزالة مخالفات الأبراج، وبعد مرور عدة أيام، الدكتورة سعاد كلمتنى وقالتلى إن تقرير اللجنة وصل، وإن القرار الفني أوصى بعدم الإزالة لخطورة التكسير على سلامة الأدوار غير المخالفة".

واستطرد المتهم قائلًا: "بعدين فوجئت باتصال من نائب المحافظ، وقالتلى عايزاك فى موضوع مهم وما ينفعش فى التليفون، ولما روحت قابلتها فى مكتبها، قالت أنت عارف أنا عملت إيه فى موضوع وقف الإزالة، وإنها لسة هتعمل، وبعد كدة قالتلي أنها عايزة تطلب مني طلب كبير، مفاده أنه بتشترى شقة لابنها فى العمارة اللى ساكنة فيها فى عمارات الشرطة، وأن ثمن الشقة 600 ألف جنيه وبتحاول تخفضه لـ 500 ألف جنيه، وإن مش معاها المبلغ ده وخايفة الشقة تروح منها، والمبلغ ده هيكون على سبيل السلفة، وأنها هتكتب شيك علشان أضمن حقى، وطبعاً أنا عرفت أن ده طلب رشوة ومش هترجع أى فلوس، ولا حتى هتكتب أى ورقة لأنها مدفعتش فلوس أى حاجة طلبتها قبل كدة".

وأكمل قائلًا: "بالفعل بعتلها الفلوس فى علبتين كحك، وبعتهم يوم 22 يونيو 2017، مع موظفة من الشركة من غير ما تعرف العلب فيها إيه، وبعد ما استلمت الفلوس قالتلى إيه شغل المخابرات ده، وكانت تقصد الطريقة اللى بعت بيها الفلوس، وقالت إنها هتبعتلي شيك بالفلوس، وطبعا مش هتبعت وعارف أن الفلوس مش راجعة، وبعدين اتصلت وطلبت ألغى حجز الحج لأن بنتها هتولد، وقالتلى أبقى طلعني عمرة مكان الحج بعد العيد علطول أول ما العمرة تفتح".

وأضاف المقاول: "فى شهر أبريل 2017  كنت مستأجر أرض فى دائرة قسم المنتزه، وعملت عليها محطة خلط خرسان جاهزة، وبعد استيراد المعدات من تركيا، صدر  قرار بإزالة السور وبالفعل تم تنفيذه، ولكن بعد ذلك  فوجئت بعودة الحملة مرة أخرى لإزالة الإنشاءات، ورحت قدمت طلب للدكتورة سعاد بوقف القرار، وقامت بالتأشير "لا مانع مع الإحالة للحى لاتخاذ اللازم قانونا وده معناه الموافقة على إنشاء محطة خرسانية، ومنع الإزالة".

وفى نفس التحقيقات، "اعترف المتهم جهاد أحمد طنطاوى، فى تحقيقات نيابة أمن الدولة، بإعطاء سعاد الخولى نائب محافظ الإسكندرية السابق 5 ليالى فى فندق الميراج المملوك له، بناء على طلبها فى أحد المحادثات الهاتفية، وتقدر قيمة هذه الأيام  بحوالى 27 ألف و500 جنيه، كرشوة مقابل تسريع الإجراءات القانونية فى تجديد عقد مشروعه فى الحديقة الدولية بالإسكندرية .

وأكد المتهم فى اعترافاته أمام نيابة أمن الدولة، أن سبب قيامه بتحمل نفقة إقامة الدكتورة سعاد الخولى نائب محافظ الإسكندرية كانت من أجل قيامها بتسريع إجراءات تجديد التعاقد مع المحافظة، وبالفعل عندما تحملت قيمة إقامتها فى الفندق، كانت تقوم بتسريع الإجراءات، وخاطبت الاستشارى بشأن مسألة المشاركة، كما أرسلت جواب لهيئة الخدمات الحكومية، لإجراء المعاينة.

وكشفت التحقيقات مع أيمن عبد الجواد، شريك بقرية واحة خطاب، والمتهم بتقديم رشوة لنائب محافظ الاسكندرية عن  تفاصيل علاقته بالمتهمة سعاد الخولى، أنه تعرف عليها فى عام 2015 أثناء تناول مسئولين من محافظة الإسكندرية وبعض الوزراء الطعام فى القرية المملوكة لهم وكانت المتهمة  من بينهم.

وقال المتهم: "سعاد الخولى معروفة عنها أنها أهم شخص فى المحافظة،  وأنها مسئولة عن جميع الإدارات، وإنها محافظ الإسكندرية القادم، ولما عرفت إنها من ضمن الناس اللى موجودة عندنا فى المطعم روحت سلمت عليها، وقولتلها أنى صاحب المكان، وكان ردها إن المكان جميل والأكل كويس، واديتنى رقمها".

وتابع المتهم: "كنت من ضمن المتبرعين لحفل خيرى للأطفال الأيتام فى عام  2017 بمبلغ 20 ألف جنيه، وعقب انتهاء الحفل تلقيت اتصال من الدكتورة سعاد الخولى، وقالتلى إنها لم تكن موجودة فى حفل يوم اليتيم، وإنهاء شافت أسماءنا من ضمن المتبرعين، فى هذه المكالمة طلبت منى الدكتورة سعاد طلب غريب جدا، قالتلى فيه هو أنا مليش نصيب فى التبرعات دى، ده أنا عندى ناس غلبانة ومحتاجين، وطلبت منى 20 ألف جنيه زى اللى أحنا اتبرعنا بيهم".

وردا على سؤال المحقق، ماذا كان رده على هذا الطلب؟.. قال المتهم: "أنا سيبت الأمور مفتوحة، ومرفضتش طلبها لأنها ممكن تضر مشروع واحة خطاب فى أى حاجة، ولما عرضت الموضوع على شقيقى إدريس قالى "طنشها" ومتتواصلش معاها، وبعد فترة لقينا حملة نازلة تفتيش فى الواحة لفحص الأوراق بتاعة الواحة الشرقية والغربية، وعلى الرغم إن إحنا معندناش مشاكل غير إن الواحة الغربية مكانش ليها رخصة تشغيل، وساعتها المسئولين عن الحملة دى أدونا 3 شهور لاستخراج رخصة التشغيل للواحة الغربية، وإلا سيتم غلقها، وبالفعل بدأنا فى السير فى اتخاذ الإجراءات القانونية المطلوبة لاستخراج الرخصة، وكانت الجهة اللى بيتم استخراج الأوراق منها هى جهاز مشروعك الذى أنشأه مجلس الوزارء لتشجيع الشباب على تنفيذ المشروعات بعيد عن الإجراءات الروتينية".

وتابع المتهم قائلا: "بعد فترة كلمتنى الدكتورة سعاد الخولى، وقالتلى فين فلوس الغلابة، قولتلها حاضر هبعتهالك، وفى الوقت ده كان فى حملات خاصة بإزالة التعديات على أراضى الدولة، وكان مشروع واحة خطاب الغربية من ضمن هذه الإزالات، وكان كل ما تيجي حملة بنعمل اعتراض باعتبار أن المبنى مشغول، لكن فى الفترة الأخيرة كانت الدولة بتزيل حاجات كتير من المنشآت المقامة على أراضى الدولة، وده خلانى أنا وأخويا نخاف من إزالة المشروع، وقررنا السير فى إجراءات تنقين الأرض، واتصلنا بالدكتورة سعاد الخولى وحكينالها المشكلة وهيا طمنتنا، وقالت إن لجنة استرداد أراضى الدولة برئاسة إبراهيم محلب، وكانت مطلعة قرار اللجنة وأن الأماكن المشغولة لا يجوز إزالتها، وإن صاحب المكان وضع اليد يقوم بتقنين وضعه مع الدولة، وقالتلنا أنا وإدريس نقدم طلبات علشان نقنن وضع الأرض ونشتريها، وفعلا روحنا مجلس مدينة برج العرب التابع ليها الأرض، وقابلنا الاستاذة بهية رئيس المجلس وقالتلنا قدوموا الأوراق فى شباك تلقى الطلبات، وفعلا قدمنا الورق وأخدنا إيصال، واتصالنا بالدكتورة سعاد، وقالت لنا إن فيه غرامات هيتم فرضها علينا تصل إلى 300 ألف جنيه، وأنا طلبت منها تتدخل، وقالتلى أن جميع التراخيص والموافقات بيتفرض عليها غرامات، ولما طلبت منها تتدخل قالت إنها هتخلص الموضوع ده، وفعلا قدرت ترفع المبالغ دى عننا، وسلمناها مبلغ الرشوة 20 ألف جنيه عند مطعم ماكدونالد على طريق مصر اسكندرية الصحراوى".

وأضاف المتهم: "بعدما حصلت  الدكتورة سعاد على مبلغ 20 ألف جنيه، مقابل إنهاء التراخيص، بدأت تتردد بكثرة على المطعم، وتطلب وجبات ولحوم بدون ما تحاسب عليها، وكانت بتبعت ناس من طرفها كنت بقابلهم وأديهم طلبات الأكل، وكمان طلبت منى 4 خرفان دفعت ثمن واحد فقط منهم والـ3 لا، وكانت قيمة الأكل والخرفان 17 ألف و500 جنيه، والأكل اللى كانت بتاخده كان بيخرج على حساب الإدارة".