أكد نائب المدير العام لحماية القوى العاملة بالهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية عبدالله المطوطح، التزام بلاده باحترام حقوق الإنسان وحماية القوى العاملة، انطلاقا من المبادئ الراسخة فى الدستور الكويتى والتشريعات الوطنية.
وقال المطوطح - فى لقاء مفتوح اليوم الاثنين مع ممثلى البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الكويت - إن الهيئة العامة للقوى العاملة عملت منذ إنشائها عام 2013، على تنظيم سوق العمل فى حدود الاختصاصات والمهام المناطة بها، وفقا للقوانين المنظمة لسوق العمل بالقطاعين الأهلى والنفطي، وفى ظل التزامات الكويت باتفاقيات حقوق الإنسان واتفاقيات منظمة العمل الدولية.
وأضاف أن الكويت صادقت على العديد من الاتفاقيات الدولية فى هذا المجال، منها 19 اتفاقية من اتفاقيات منظمة العمل الدولية، وضمنها سبع من اتفاقيات العمل الأساسية الثمان.
وأشار إلى أن الهيئة العامة للقوى العاملة أطلقت فى أبريل الماضي، حملة إعلامية توعوية تحت شعار (تعزيز)، بهدف تعزيز مفهوم العمل اللائق فى الكويت، وتوعية أطراف الإنتاج بما يخدم توجهات التنمية، عبر خلق بيئة عمل آمنة ومستقرة وعادلة يشارك فيها الجميع.
وتناول المطوطح التشريعات المنظمة لسوق العمل والجهود التى بذلتها الهيئة فى مجال تطويره بالتوازى مع دورها فى حماية القوى العامل،. منوها إلى أن إنشاء مركز إيواء العمالة الوافدة بالكويت كان فكرة رائدة فى الدول المستقبلة للعمالة فى المنطقة، وتؤكد ذلك الإشادة التى تلقاها المركز من ممثلى البعثات الدبلوماسية العاملة فى الكويت، إضافة إلى ما تلقاه المركز من ردود أفعال ايجابية تجاه الخدمات المقدمة للعمالة من قبل وفود المنظمات الدولية العاملة فى مجال حقوق الإنسان.
واضاف أنه منذ افتتاح مركز الإيواء الجديد فى ديسمبر 2014 بطاقة استيعابية تبلغ 500 شخص، استقبل المركز العاملات الوافدات؛ لتقديم كافة الخدمات الصحية والنفسية والقانونية للعمالة الوافدة ومساعدتها فى تعديل أوضاعها أو عودتها بعد الحصول على كافة حقوقها، مشيرا إلى أن المركز نجح بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، فى تنفيذ مشروع للعودة الطوعية وإعادة الادماج، تم من خلاله إعادة 121 عاملة.
