أكد المهندس مدحت كمال رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة، التابعة لوزارة الرى، أنه يتم حاليًا حصر أملاك الدولة بـ 18 محافظة والتى تقع فى نطاق مسئوليات المحافظين من إجمالى 27 محافظة، والتى يطلق عليها أملاك خاصة بالمحافظة، وإنشاء قاعدة بيانات تتيح للمحافظين اتخاذ القرار المناسب ومتابعة ما يتم على أرض كل محافظة، من خلال خريطة توضح حجم إجمالى المساحات ومواقعها وما يتم عليها من أنشطة، وذلك بالتنسيق مع التنمية المحلية، بالإضافة إلى التنسيق مع باقى المحافظات لتصبح الرؤية متكاملة أمام المحافظين.
وأضاف كمال فى تصريحات صحفية أنه سيتم العام الحالى تعيين 710 مهندسين وفنيى وإدارى بالهيئة لتعويض العجز الذى تعانى منه فى مختلف التخصصات بسبب وقف التعيينات منذ سنوات، علاوة على زيادة نسبة الخروج للمعاش وعدم تعيين آخرين فى الأماكن الشاغرة، وذلك بالاتفاق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بعد أن قدمت الهيئة أحدث قاعدة بيانات للعاملين فى مختلف التخصصات بالمحافظات.
خريطة أساس موحدة للدولة المصرية
أشار كمال إلى أن هيئة المساحة العسكرية تستكمل مشروع خريطة أساس موحدة للدولة المصرية ، بحيث يكون لكل وزارة طبقة ترفع عليها المشروعات الخاصة بها، الأمر الذى يمنع التداخل والتكرار بين المشروعات وبالتالى الحد من إهدار المال العام وكذلك يتم عمل قواعد بيانات مكانيه للخرائط و تم رسم 15605 كيلو متر مربع من إجمالى 24500 كيلو متر مربع بنسبة تنفيذ 63% ، كما تم عمل إخراج نهائى لـ 11940 كيلو متر باستخدام نظم المعلومات الجغرافية.
وأكد كمال أن العام الحالى سوف يشهد تطبيق اللائحة الجديدة للهيئة بعد تعديلها باعتبارها هيئة اقتصادية ذات طبيعة خاصة، بعد موافقة مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل المادة (4) من قرار رئيس الجمهورية رقم 827 لسنة 1975 بشأن إعادة تنظيم الهيئة، حيث يهدف التعديل منح مجلس إدارة الهيئة اختصاصات تتيح له تعظيم موارد الهيئة بما يتلاءم مع الاحتياجات العملية لها وتوفير احتياجاتها التمويلية والمالية بعيداً عن ميزانية الدولة، بالإضافة إلى صدور الهيكل الوظيفى الجديد الذى يتيح فرص الترقى وتنفيذ نظام التدريب التحويلى لتحقيق الاكتفاء الذاتى فى احتياجات الهيئة المستقبلية من بين العاملين بالهيئة.
ميناء جرجوب البحرى
أشار كمال إلى أن الهيئة انتهت من تنفيذ الرفع المساحة للمرحلة الأولى من ميناء جرجوب البحرى التابع لمحافظة مرسى مطروح ضمن مشروع رئيس الجمهورية لتنمية غرب مصر، لإعداد المنطقة لإقامة ميناء دولى، من أجل مستقبل أفضل للأجيال القادمة، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية فى مصر، بما يتيحه المشروع القومى من فرص عمل وتنشيط لحركة التجارة والسياحة الإقليمية والدولية، مشيراً إلى أنه تم تقدير قيمه التعويضات و التى تبلغ 150 مليون جنيه سوف يتم صرفها فور اعتماد التقدير من وزارة المالية للأهالى والمضارين، كما يتم حاليا تقدير قيمه التعويضات الخاصة بمنطقه رأس الحكمة.
تأهيل 3 مديريات مساحة جديدة
أضاف كمال أنه تقرر إعادة تأهيل 3 مديريات جديدة، وافتتاح مديرية نموذجية جديدة لأول مرة بمحافظة الفيوم، علاوة على وضع أسس الهيكلة الجديدة للهيئة بمديرياتها باعتبارها هيئة اقتصادية، موضحاً انه يتم حالياً وضع الترتيبات الخاصة بتنظيم احتفالية دولية بمناسبة مرور 120 عاماً على انشاء الهيئة، وبحضور ممثلى هيئة المساحة العالمية والاتحاد العربى للمساحة وعدد من الخبراء الدوليين المعنيين بقضايا المساحة.
