قال الدكتور صالح عبد الرحمن، نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإدارى، إن رؤية الإصلاح الإدارى بالدولة تستهدف خلق جهاز إدارى يتميز بالكفاءة والفاعلية، وقادر على تقديم خدمات متميزة باستخدام الأساليب الحديثة، فى ظل وجود نظام يتسم بالشفافية يتفاعل مع المواطنين ويخضع للمساءلة المجتمعية.
واستعرض عبد الرحمن، أمام ندوة "الإصلاح الإدارى" التى نظمتها الهيئة المصرية العامة للكتاب اليوم ضمن فعاليات الدورة الـ49 لمعرض القاهرة الدولى، محاور الإصلاح الإدارى التى تقوم على خمسة قواعد، وهى: تطوير الإصلاح المؤسسى وإعادة هيكلة الوزرات، والإصلاح التشريعى وتحسين الخدمات العامة، ومنظومة البيانات والمعلومات.
وأضاف أن إصلاح الجهاز الإدارى سيتم من خلال العمل بخطط تنموية تشمل الإصلاح التشريعى وتفعيل القوانين والإصلاح المؤسسى وبناء القدرات والاستثمار فى البشر والتوسع فى إنشاء إدارات للموارد البشرية مع الأخذ فى الاعتبار التركيز على البرامج التدريبية وميكنة كل الخدمات إلكترونيًا وتحديث وتطوير منظومة البيانات والمعلومات وتفعيل جوائز التميز المؤسسى للمؤسسات والأفراد.
وأوضح أن المحور الأول يتناول تطوير الإصلاح المؤسسى الذى يبدأ من إصلاح المؤسسات والتى تهدف إلى رفع زيادة وكفاءة مؤسسات الدولة، فيما يتناول المحور الثانى إعادة هيكلة الوزارات وتشمل الهيكل النمطى للمؤسسة العامة المتمثلة فى الشئون المالية والقانونية والمتابعة فى الإشراف على تنفيذ القرارات والاستحداثات الإدارية الحديثة للموارد البشرية والمتابعة لكل الوزارات ووحدات الشكاوى وجوائز التميز للمؤسسة.
وقال إن المحور الثالث يركز على الإصلاح التشريعى الذى يتضمن قانون الخدمة المدنية الجديد والقرارات المتعلقة بها إضافة إلى برنامج تدريب الشباب داخل المؤسسات الحكومية وتفعيل قانون 110 بشأن التعاقدات، ويبحث المحور الرابع كيفية تحسين الخدمات العامة وتطوير مراكز خدمة المواطنين التى وصلت إلى 140 وحدة محلية داخل المدن والريف، إضافة إلى التنسيق الإلكترونى للجامعات وأيضا البوابات الإلكترونية للمشتريات الحكومية وبوابة الحكومة المصرية الالكترونية.
ويتضمن المحور الخامس تطوير منظومة البيانات والمعلومات التى تشمل قواعد بيانات متكاملة وأخرى جارى الانتهاء منها لتشمل العديد من قواعد البيانات لمحو الأمية، والمواليد، والوفيات، والتطعيمات، والمعاشات، وغيرها.
كما نوه نائب وزيرة التخطيط بالخطة الإستراتيجية القومية لمصر 2030 والتى تستهدف تحقيق القدر الأكبر من الإصلاح الإدارى للجهاز الإدارى للدولة وبذل أقصى الجهود من كل الأجهزة التنفيذية بمختلف قطاعات الحكومة لخلق جهاز إدارى جديد وشفاف يحسن معاملة المواطنين من خلال التطوير والتدريب ورفع مستوى الأداء لجميع الخدمات الجماهيرية التى يتم تقديمها للمواطنين بالشكل الذى يليق بكرامة المصريين.
