تسارع أجهزة الدولة فى وضع الترتيبات والتجهيزات اللازمة لإتمام الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها أيام 26 و27 و28 مارس المقبل، وكان من بينها - تحديد مجلس الدولة الدائرة الأولى موضوع بالمحكمة الإدارية العليا لنظر الطعون التى تمس الانتخابات الرئاسية والفصل فيها خلال المدة الدستورية والمقررة بقانون الانتخابات.
وحدد مجلس الدولة الدائرة الأولى موضوع بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة لنظر الطعون والفصل فيها، وذلك تطبيقا لما جاء لنص المادة 12 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 198 لسنة 2017 على أن "لكل ذى شأن، الطعن على قرارات الهيئة خلال 48 ساعة من تاريخ إعلانها. وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها. وتختص محكمة القضاء الإدارى بالفصل فى الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالانتخابات المحلية ونتائجها. وتقدم الطعون إلى المحكمة المختصة وفقاً للإجراءات المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة".
وقالت مصادر قضائية، أن الهيئة الوطنية للانتخابات لأول مرة سيطعن على قراراتها لما فيها نتيجة الانتخابات ذاتها، بعد أن كانت فى عام 2014 محصنه من الطعن عليها نظرا لتكوين اللجنة الرئاسة من شيوخ القضاة التى كانت بمثابة أحكام، إلا أن الدستور أجاز الطعن على قرارات الهيئة الوطنية باعتبار أن القرارات الصادرة منها قرارات إدارية يجوز الطعن عليها.
وأوضحت المصادر، أن السبب فى إجازة الطعن على قرارات الهيئة ترسيخا، لمبدأ حق التقاضى والطعن على القرارات الإدارية التى فسرتها إحكام المحكمة الدستورية العليا والتى أكدت على جواز الطعن على الإجراءات المنظمة للانتخابات. وأشارت المصادر، لأن الدستور عالج مسالة طول أمد التقاضى، فحدد المواعيد التنظيمية للطعن إمام المحكمة الإدارية العليا والتى حددها للفصل فى هذه الطعون، وهى أن تقدم الطعون خلال يومين من إعلان القائمة المبدئية لأسماء مرشحى الرئاسة والفصل فيها خلال 10 أيام من تقديمها، حتى يستقر منصب رئيس الجمهورية فى حالة وجود الطعن على نتيجة الانتخابات ذاتها وعدم اهتزاز المركز القانونى للمنصب الرفيع المستوى.
وذكرت المصادر، أن الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا مقسمه إلى جزأين إحداهما مختص بالفحص وتسمى دائرة الفحص حيث لها أمرين فقط بإجماع الآراء وليس الأغلبية يرفض الطعن وينتهى عند هذا الحد دون إحالة لأنه تحت حسمه أو يوقف تنفيذ الحكم بصفة مستعجلة ثم يحيل الطعن لدائرة الموضوع لكنه لا يقضى أبدا بإلغاء الحكم المطعون فيه، إما الموضوع له كافة السلطات إلغاء أو رفض أو تعديل الحكم المطعون فيه.
واختتمت المصادر، بأنه لن تلتفت المحكمة الإدارية العليا إلى الطعون المقدمة بعد الفترة المحددة للطعن إمامها على مرشحى الرئاسة بعد الفصل فى الطعون المقدمة فى المواعيد المحددة، مشيرا، إلى أن إحكام الإدارية العليا إحكام نهائيا باته واجبة النفاذ ولا يجوز الطعن عليها، فى حالة إصدار حكما تقوم الهيئة الوطنية للانتخابات بتنفيذه فور استلام مسودة الحكم.
جدير بالذكر أن المحكمة الإدارية العليا تلقت خلال الفترة الماضية عددا من الطعون بلغ إجماليها 4 طعون أبرزهم الطعن على ترشح موسى مصطفى موسى. وكان وقد ترأس المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة الحالى، الدائرة الحادية عشرة بالمحكمة الإدارية العليا "موضوع" والتى تختص بالطعون الانتخابية، وراجع خلال ترأسه لقسم التشريع ما يقرب من 200 قانون جديد وتعديلات قوانين أخرى، من بينهما قانون العمل الجديد وقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وقانون الاستثمار الجديد وقانون الرياضة وتعديلات قانون التظاهر، كما أصدر العديد من الأحكام الهامة خلال ترأسه للدائرة العاشرة بالمحكمة الإدارية العليا، منها اشتراط توافر حسن السمعة فى مرشحى مجلس النواب وتأييد حكم حل مجلس إدارة النادى الأهلى وحل مجلس إدارة اتحاد الكرة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة