طالب محمد زكى عبد العزيز، رئيس لجنة الإعلام بحزب الوفد بالشرقية، اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، بتنفيذ حكم المحكمة العمالية بالزقازيق، الصادر لصالح العاملين بمشروعات "المحاجر"، والذى قضى بعدم سريان القرار رقم 10164 لسنة 2017، الصادر من محافظ الشرقية، وما ترتب عليه من أثار، والذى يتضمن تخفيض رواتب العاملين بمشروع المحاجر، وهو ما وصفه العاملون بالقرار التعسفى، والذى لا يستند إلى أى نص قانونى، الأمر الذى اضطرهم للجوء إلى القضاء.
وأضاف عبد العزيز، أن نص المادة 100 من الدستور والخاصة بسيادة القانون والمادة 123 من قانون العقوبات، قد اعتبرت عدم تنفيذ الحكم القضائى أو تعطيل تنفيذه من جانب الموظف المختص، بمثابة جريمة جنائية تستوجب حبسه وعزله من وظيفته، وذلك احتراماً لقدسية الأحكام ولسيادة القانون فى الدولة.
وناشد رئيس لجنة الإعلام بحزب الوفد، المحافظ بعدم المماطلة في تنفيذ الحكم الصادر لصالح العاملين بمشروع المحاجر والبعد عن التعنت، ووضع أسر الموظفين في عين الاعتبار والذين لم يتقاضوا رواتبهم منذ 6 أشهر بدءاً من شهر سبتمبر من العام الماضي، فى ظل الأزمات الاقتصادية الطاحنة وارتفاع الأسعار، لافتاً أن مبلغ الـ 900 جنيه الذى حدده المحافظ كراتب للموظف الذى قضى 30 عاما فى وظيفته لا يكفى لسد احتياجات أسرته المعيشية ويضعه فى أزمات مستمرة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة