بدأت اجتماعات الجمعية العامة للشركة القابضة للاستثمار فى مجالات الآثار ونشر الثقافة الأثرية، لمناقشة الأفكار المطروحة للعمل على تفعيل دور الشركة على أرض الواقع والرؤية العامة للعمل بها، وذلك برئاسة الدكتور خالد العنانى، وزيرالآثار، وبحضور كوكبة من العلماء والوزراء السابقين والقيادات البارزة فى شتى المجالات أعضاء الجمعية العامة التى صدر بشأنها قرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 2747 لسنة 2017، والقرار رقم 97 لسنة 2018.
وفى البداية استعرض الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، تاريخ إنشاء الشركة منذ أن صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 295 لسنة 2004 بتأسيسها، والدور المهم المخطط أن تلعبه الشركة فى النهوض بمنظومة العمل الأثرى والترويج لمختلف المزارات والمواقع الاثرية بما يزيد من موارد وزارة الآثار المالية ويفتح آفاقا جديدة لها.
من جانبه أوضح الدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أنه خلال الجلسة تم ترشيح عدد 9 أعضاء لمجلس إدارة الشركة، ورئيس مجلس إدارة الشركة، وذلك تطبيقا لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية.
كما أشار "وزيرى"، إلى أن أهداف واختصاصات الشركة تتسع لتشمل عدد من المجالات من بينها إنتاج وبيع المستنسخات الأثرية، النشر الورقى والالكترونى لرفع الوعى الاثرى، إقامة واستغلال اماكن تقديم الخدمات بالمتاحف والمواقع الأثرية، بالاضافة الى استغلال صور مقتنيات المتاحف والمناطق الاثرية، وتوفير الخدمات السياحية داخل المواقع والمتاحف، واقامة بنك للصور مع اتاحة خدمة التصوير داخل المتاحف والمواقع مع الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية والحقوق المادية للمجلس الأعلى للآثار فيما يصدر عنه من صور، الى جانب اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لتنمية الموارد المالية للوزارة من خلال الدعاية والاعلان والرعاية التجارية وتنظيم معارض الآثار المؤقتة .
