ردت وزارة الخارجية المصرية بشكل حاسم وقوى على تصريحات وزير خارجية تركيا حول اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص، جاء الرد المصرى على المزاعم التركية حول المنطقة الاقتصادية بشرق المتوسط على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد ابو زيد الذى أكد أن أى محاولة للمساس بالسيادة المصرية مرفوضة وسيتم التصدى لها، مؤكدة أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص لا يمكن لأى طرف أن ينازع فى قانونيتها.
جاء الرد المصرى بعد التصريحات التى أدلى بها وزير خارجية تركيا "مولود جاويش أوغلو" الإثنين بشأن عدم اعتراف تركيا بالاتفاق المبرم بين مصر وقبرص عام 2013 بترسيم الحدود البحرية بين البلدين للاستفادة من المصادر الطبيعية فى المنطقة الاقتصادية الخالصة للبلدين فى شرق البحر المتوسط.
وأكد المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية على أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص لا يمكن لأى طرف أن ينازع فى قانونيتها، حيث إنها تتسق وقواعد القانون الدولى وتم إيداعها كاتفاقية دولية فى الأمم المتحدة.
وحذر أبو زيد من أى محاولة للمساس أو الانتقاص من حقوق مصر السيادية فى تلك المنطقة، وأنها تعتبر مرفوضة وسيتم التصدى لها.
وكان وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، قد أعلن أمس أن بلاده تخطط لبدء التنقيب عن النفط والغاز بالمنطقة فى المستقبل القريب، بما يخالف الحدود المدرجة فى اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين قبرص ومصر، مدعيا أنها لا تحمل أى صفة قانونية.
وأضاف فى حوار مع صحيفة "كاثيميريني" اليونانية، أن بلاده قدمت طلبًا لرفض الاتفاقية، بزعم أنها "تنتهك الجرف القارى التركى عند خطوط الطول 32، و16، و18 درجة، لا يمكن لأى جهة أجنبية أو شركة أو حتى سفينة إجراء أى أبحاث علمية غير قانونية أو التنقيب عن النفط والغاز تلك المنطقة".
يذكر أن العلاقات المصرية المشتركة مع دولتى اليونان وقبرص تتمتع بتعاون وطيد دام لسنوات طويلة، وفى ظل التحولات الإستراتيجية الراهنة عمدت السياسة الخارجية لمصر للسير فى اتجاهات ومحاور متباينة، وعمدت القاهرة لتقييم علاقاتها على أساس التكافؤ وتحقيق المصالح والشراكة الإستراتيجية المشتركة بين شتى الدول وعلى رأسها التعاون مع دولتى اليونان وقبرص.
وتنبع أهمية الشراكة الإستراتيجية التى تم تدشينها مؤخرا بين مصر وقبرص واليونان، من اتفاق الأطراف الثلاثة على قاسم مشترك فى التوجهات، وتبللور ذلك فى "إعلان القاهرة" الذى ركز على أربعة محاور، تتمثل فى الأمن والتنمية والاستقرار، تمهد لنمط من التعاون الإقليمى، ويستفيد من آليات مواجهة تعثر تجربة "الاتحاد من أجل المتوسط" منذ سنوات، فى سياق التفكير بجدية فى "توازن المصالح"، بين الدول الثلاث إزاء أى مشكلات قد تواجهم.
يهدف التعاون المشترك بين الثلاثى لمواجهة التصعيد التركى مع الدول الثلاث، سياسيًا وأمنيًا مع مصر، واقتصاديًا وعسكريًا مع "قبرص اليونانية"، وشكل إعلان القاهرة اتفاقا لمواجهة أية تهديدات محتملة أيا كان مصدرها، خاصة بعد أن دخلت المواجهة الدولية مع أنقرة، التى تبلورت فى القاهرة بعد توقيع مصر وقبرص واليونان "إعلان القاهرة" مرحلة "التهديد بالحرب" بإعلان أنقرة تفويض الحكومة التركية قواتها البحرية بتطبيق قواعد الاشتباكات لمواجهة التوتر المتزايد بين الدول الساحلية بسبب مشروعات التنقيب عن الغاز الطبيعى شرق البحر المتوسط.
ويشكل "إعلان القاهرة" حائط صد "مصرى- يونانى- قبرصى" صلب ضد التوسع غير المحمود للأتراك فى مناطق الغاز القبرصى بالبحر المتوسط، تمتلك الدول الثلاث أدوات كثيرة لعقاب أنقرة على تطاولها، وأن مصر تمتلك أيضا ورقة أرمينيا إلى جانب اليونان وقبرص فى الرد على مواقف تركيا، وكذلك هناك ورقة حزب العمال الكردستاني، ولكن مصر تفضل عدم الانخراط فى الرد على الاستفزازات التركية إلا بشكل عملى.
