قالت صحيفة "التيمبو" الإسبانية إن التضخم فى فنزويلا ارتفع فى شهر يناير الماضى بنسبة 84.2% حتى وصل إجمالى التضخم إلى 4068%.
وأكدت اللجنة المالية والتنمية الاقتصادية التابعة للجمعية الوطنية أن الحكومة تلقى باللوم فى تلك المشاكل الاقتصادية على المعارضة، فى الوقت الذى تتهم المعارضة الحكومة الديكتاتورية بأنها وراء تلك الأزمة، مشيرة إلى أن قيمة العملة المحلية "البوليفار" هبطت نحو 40% مقابل الدولار خلال شهر يناير.
وقال رئيس اللجنة رافائيل جوزمان خلال تنصيب هذه المنظمة "مع الأسف الشديد، علينا أن نعلم الفنزويليين أنه خلال شهر يناير، بلغ التضخم المفرط فى فنزويلا 84.2% شهريا"، وهو ما يراه أمرا سيئا للغاية يدخل الفنزويليين لأسوأ مأساة اقتصادية"، وهو ما يمنعهم من شراء أو تلبية احتياجات أسرتنا مع جهودنا، وهذا ما يمنع كبار السن من الحصول على الأدوية التى يحتاجونها".
وأشارت اللجنة إلى أن التضخم فى عام 2017 وصل إلى 2616%، وفى الوقت نفسه يدافع الرئيس مادورو عن التضخم فى البلاد بأنه "جزء من الحرب الاقتصادية".
وقد عانى هذا البلد الكاريبى من وضع اقتصادى معقد لعدة اشهر مع انخفاض فى الناتج المحلى الإجمالى وفقا للجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية والكاريبى بنسبة 9.5% فى عام 2017، ويعطى هذا الرقم تراكميا مجموعها منذ عام 2013، وفقا للجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبى بنسبة 31.9%، وكل ذلك فى سيناريو التضخم المفرط.
ويعانى ملايين من المواطنين فى فنزويلا من نقص فى الغذاء والدواء، وباتت المعاملات اليومية صعبة جدا، حيث تتضاعف الأسعار كل 35 يوما.
