لماذا يقتصر تعريف مفهوم الفساد على الجوانب القانونية والجنائية باعتباره يخص كل من سرق، أو استولى، أو اختلس، أو أهدر، أو رشى، أو ارتشى فحسب؟ المفهوم على هذا النحو قد يكون صحيحا من ناحية قانون العقوبات، لكنه لا يكون شاملا أو جامعا مانعا إلا إذا تضمن سلوكيات وأفعالا أخرى هى أصل الفساد والإفساد فى الأرض، لكن القوانين لا تختصها بعقوبة، ولا تحاسب التشريعات مرتكبى هذه الأفعال فى محاكم الأرض.
قل لى أنت ماذا تسمى الأفعال التالية:
• وزراء يتصدون للمشكلات السهلة ويماطلون فى معالجة الملفات الصعبة عمدا «بيشترى دماغه».
• مسؤولون يؤخرون قرارات مهمة فى الأدراج بلا سبب أو معنى «مش فاضى».
• محافظون يتقاعسون عن جلب استثمارات جديدة لمحافظاتهم الفقيرة «مش مسؤوليتى».
• مديرو مؤسسات عامة يقترضون من البنوك لصرف أرباح للعمال «علشان ما تحصلش مشكلة».
• قيادات فى مواقع كبيرة تكاسلت عن تنمية شركاتها وزيادة الأرباح «إحنا لسة هنعمل مشروعات جديدة؟!».
• رؤساء قطاعات جماهيرية تتجاهل شكاوى الناس ولا تحقق فى هموم المتعاملين مع القطاع «بلاش وجع قلب».
• مسؤولون فى إدارات الاستثمار فى الحكومة أداروا لسنوات بلا مشروع استثمارى واحد «محدش تقدم يا فندم».
• مديرون أنفقوا الميزانيات بالقانون واللوائح، لكن الإنفاق لم يعد بأى دخل على شركاتهم «قسمة ونصيب»؟!
هذه النماذج ليست سوى أمثلة قليلة من صور متعددة للتأخر الذى يشهده المجتمع، وتعانى منه المؤسسات الحكومية تحت تأثير هذا النوع من القيادات التنفيذية التى لا تحقق أى نوع من التقدم، وتؤجل عمل اليوم إلى بعد غد، وبعد أسبوع، ولا تتعامل بجدية مع الظرف الاقتصادى والتنموى الراهن، هذه النماذج لا ينظر إليها القانون باعتبارها ترتكب فسادا يساوى فى تأثيره السرقة والإهدار والاستيلاء والرشوة وغيرها، رغم أن تأثير هذا النوع من التكاسل الإدارى أو تأخير صدور القرارات أو التقاعس عن فتح آفاق جديدة للإنجاز، قد يكون أكبر كثيرا من صور الفساد المنصوص عليها فى التشريعات الجنائية.
أنت تسمع مثلا كلمة «لولا القوات المسلحة لم يكن المشروع قد ظهر إلى النور».
وتسمع أيضا «هذا الملف يجب أن يتدخل فيه الرئيس شخصيا حتى نضمن تنفيذه بجدية».
وتسمع كذلك «لولا أن عرضنا الشكوى على الرقابة الإدارية لما تحركت مطالب الناس».
وتسمع أيضا «هذه المشروعات فى لجنة فض المنازعات منذ ستة أشهر».
وتسمع كذلك «ناشدنا السيد الوزير ليتدخل لحل المشكلة فى المحافظة».
وتسمع كثيرا كلاما بهذا المعنى، كلاما يؤكد أن هناك قيادات وإدارات ومسؤولين ومديرين متخصصين فى «تعطيل المراكب السايرة»، والمماطلة فى التصدى للمسؤوليات الحقيقية، والإخفاق فى المتابعة، والتساهل فى عمليات التنفيذ، ولولا الرئيس أو الجيش أو الشكوى لمجلس الوزراء يبقى البلد حبيس أدراج البيروقراطية والخوف والكسل والتعطيل.
كل صور الفساد الجنائية لا تساوى شيئا بجانب هذا الفساد المنهجى فى دواوين الإدارات التنفيذية للدولة، وكل العقوبات المنصوص عليها فى القانون لا تعوض مصر هذا الإهدار التاريخى لكل فرصة نقفز بها إلى الأمام، وهذا الفساد لا يجوز أن يبقى رهنا بتدخل رأس الدولة أو قيادة القوات المسلحة، لكنه فساد يحتاج إلى ثورة تشريعية وإدارية تعيد صياغة مفهوم الفساد، وتفرض عقوبات على من يستنزفون طاقة البلد ومستقبلها تفاديا «لوجع الدماغ».
مصر من وراء القصد.
عدد الردود 0
بواسطة:
العملية تطهير
كان الله فى عون الرئيس ..... دولاب العمل داخل اجهزة الدولة ؟ مخترق بالكامل ؟
كان الله فى عون الرئيس الفساد ينخر فى اجهزة الدولة الطابور الخامس يستنزف مصر فى معركة الوجود الرئيس يسخر اكل الامكانيات لاستئصال شافة الفساد ...... القيادة توجه المجموعة 701 فى سابقة الاولى من نوعها لدعم قدرات العملية تطهير ورجال مصر 2030 والمجموعة 706 ....... تابعونا فى الايام القادمة ..... هناك المزيد من ........
عدد الردود 0
بواسطة:
Prof. Dr Awad absellatif
نواة مترو للاسكندرية
تقوم محافظة الاسكندرية اللن بردم ترعة المحمودية ووانا اقترح ان يقام مكانها مشروع مترو من سموحة وحتى ميناء الاسكندرية ويكون نواة لمترو انقاق بها بدلا من ردمها وهذا سيوفر لبمال والجهد ويحسن خدمات نقل الركاب بها
عدد الردود 0
بواسطة:
محمود السيد المندوه محمد
شكر علي المقال
أشكرك علي مقالك وهذا رأيي من سنين طويلة ومقالك يعتبر بلاغ لكل من يهمه أمر نهوض مصر تحية للرئيس الذي يحب مصر بإخلاص حقيقي وتحية لكل شرفاء مصر الذين يريدون لها العلا وهم متجردون
عدد الردود 0
بواسطة:
عادل النجم
مفغهوم الفساد يتسع لكل ماقلت
استاذ خالد : يوجد 65 تعريف لكلمه الفساد وجريمه الفساد والفساد في معناه الواسع الاعتداء علي حقوق الغير وكل ما ذكرته في المقال يقع ضمن مفهوم الفساد خاصه الفساد الاداري والاخلاقي لكن قانون العقوبات المصري وقوانين الاجراءات تتجاهل هه القضايا لان القانون يحمي الموظف العام فلو ارتكب الموظف العام جريمه الاهمال يعاقب تادبيا لو ارتكبها مواطن يعاقب جنائيا والاهم ان مصر في حاجه الي قانون موحد لمكافحه الفساد يتفق مع اتفاقيه الامم المتحده لمكافحه الفساد والاتفاقيات ذات الصله فالبرلمان مطالب بان يسن قوانين حاسمه لمكافحه الفساد لان الجهه الوحيده المخلصه في حربها ضد الفساد في مصر هي الرقابه الاداريه وهو الجهاز الذي يستمد قوته من قوه رئيسه وعلاقته بمؤسسه الرئاسه اما باقي المؤسسات الرقابيه في مصر مجرد مباني ومكاتب فاخره وسيارات وهي اسيره البيرقراطيه والروتين واصبحت جزء من منطومه الفساد