كانت الموارد الطبيعية وثروات الشعوب محركا للعديد من الحروب والاضطرابات التى تقع فى المنطقة، أطماع بعض الدول فى ثروات الشعوب أدى لمقتل الاف الأبرياء فى عدد من دول العالم، ويدفع طمع الدول فى ثروات الآخرين لاستخدام ورقة الإرهاب فى زعزعة أمن واستقرار الدول التى تمتلك ثروات طبيعية ضخمة.
واستمرارا للصراعات التى تشهدها المنطقة والتى تعد الثروات الطبيعية هى المحرك الأساسى لتلك الصراعات، تواصل تركيا عبثها بأمن واستقرار المنطقة وزعزعة أمن دول الإقليم عبر تداخلاتها السافرة فى شؤون الدول، وذلك لتحقيق أجندتها ومصالحها الشخصية بالسيطرة على ثروات ومقدرات شعوب المنطقة عبر تداخلاتها ودعمها لأطراف تعمل لصالح أنقرة فى عدد من دول الإقليم.
وعملت تركيا منذ الاحتجاجات التى عمت الدول العربية عام 2011 على التدخل بشكل سافر فى شئون الدول طمعا فى ثرواتها، واستخدمت شعار "دعم الثورات" طمعا فى الثروات التى تمتلكها شعوب المنطقة وفى مقدمتها سوريا.
تركيا وسرقة النفط السورى
ومنذ اليوم الاول لاندلاع الاحتجاجات فى سوريا دعمت تركيا الفصائل المسلحة وفتحت مكاتب للمعارضة السورية ودشنت ما يعرف بـ"الائتلاف الوطنى السورى" للسيطرة والتحكم فى قرار المعارضة السورية التى تسترت على سرقة تركيا لآثار ونفط الدولة السورية ونقلها إلى إزمير ومرسين وانطاليا.
العبث التركى دفع أعضاء البرلمان التركى لتقديم مذكرة مسائلة برلمانية موجهة للداخلية التركية تتناول قضية بيع الآثار السورية والعراقية التى ينهبها تنظيم داعش الإرهابى داخل الأراضى التركية وبإشراف المسئولين الأتراك وعلى رأسهم نجل الرئيس التركى رجب طيب أردوغان الذى حقق مكاسب خيالية على حساب دماء المدنيين فى تلك الدول.
وتعد مدينة غازى عينتاب التركية أكبر مركز لبيع الآثار التى نهبها تنظيم “داعش” الإرهابى من سوريا، وحققت أنقرة ملايين الدولارات مكاسب من بيع الآثار والنفط السورى وذلك بالتعاون المباشر مع عصابات المافيا التى تنشط فى القارة الأوروبية.
وأدرك أبناء الشعب السورى اللعبة التركية التى تكشفت مؤخرا مع دعم تركيا بشكل مباشر للفصائل المسلحة فى ريف إدلب، لأن الهدف الحقيقى من تلك المعارك هو التغطية على عمليات سرقة وتهريب النفط من سوريا إلى تركيا، والتى تعتمد على مجموعات صغيرة من المسلحين بعد أن باتت تلك التجارة عصابات تدعمها تركيا تشرف على تجارة النفط فى ريفى حلب وادلب بالقرب من الحدود السورية التركية، وتتعاون تلك العصابات مع المجموعات المسلحة التى تنال حصتها من النفط لتهريب النفط السورى إلى تركيا بأسعار زهيدة.
التحرك التركى لسرق النفط السورى بدأت من سوق معرة مصرين فى ريف إدلب، والذى يعد أهم أسواق تهريب النفط المسروق، حيث يشكل المنطلق الرئيسى لصهاريج النفط إلى تركيا، عابرة طريق معرة مصرين، حارم، سلقين، دركوش، الأراضى التركية، ومستخدمة أنابيب ممدودة فى نهر العاصى، بالاتفاق مع تجار أتراك على الطرف الآخر، الرحلة التى يقطعها النفط ليصل الحدود التركية يمر عبر مناطق تسيطر عليها مجموعات "داعش" فى الرقة أو دير الزور، حيث تبيع "داعش" النفط للمجموعات المسلحة، بشرط يفرضه المشترى وهو أن تخرج قافلات النفط من مناطق "داعش" آمنة دون أن يمسسها سوء، حيث كان يخرج ما بين 20 و 30 صهريج مازوت يومياً من مناطق "داعش" ويتم تهريبها إلى تركيا وسط صمت تام من الأجهزة الأمنية التركية باعتبارها شريكة فى تلك الصفقات القذرة.
إبراهيم الجضران
تركيا تدعم إبراهيم الجضران لسرقة نفط ليبيا
دعت تركيا الميليشيات المسلحة فى ليبيا وتحديدا الميليشيات التى يقودها براهيم الجضران لسرقة النفط والغاز فى ليبيا، وقدمت تركيا على مدار عام كامل كافة سبل الدعم لإبراهيم الجضران الذى كان يشرف على تجارة النفط الليبى فى السوق السوداء ويسدد ضريبة الدعم التركى له ببيع النفط الليبى بأسعار زهيدة لتركيا.
وتشن تركيا حملة شرسة على قوات الجيش الوطنى الليبى بقيادة المشير خليفة حفتر عقب نجاح قوات الجيش فى السيطرة على الموانىء النفطية عبر عملية "البرق الخاطف" التى بددت أحلام وطموحات تركيا فى الهيمنة على النفط الليبى وسرقة مقدرات الدولة الليبية عبر ميليشيات مسلحة تدعمها أنقرة.
تركيا تسعى لإثارة القلاقل فى منطقة شرق المتوسط
تتمتع منطقة شرق المتوسط بثروات طبيعية ضخمة ما دفع بعض الدول للعبث بأمن واستقرار تلك المنطقة للسطو على ثروات الدول، ويحاول الجانب التركى القلاقل والاعتراضات والتلويح لصراعات سياسية وعسكرية فى تلك المنطقة، فى مقابل سعى الأطراف الآخرى فى تلك المنطقة للتعاون للتنقيب عن الغز فى تلك المنطقة، وجاء اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص طبقا للقانون الدولى، لبحث استغلال حقول الغاز بعيدا عن الصراع فى شرق المتوسط والمنطقة ككل.
وقال وزير الخارجية التركى، مولود جاويش أوغلو، أن بلاده تخطط لبدء التنقيب عن النفط والغاز بالمنطقة فى المستقبل القريب، بما يخالف الحدود المدرجة فى اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين قبرص ومصر، مدعيا أنها لا تحمل أى صفة قانونية.
