قررت وزارة الآثار نقل "شجرة مريم" الأثرية من قطاع الآثار المصرية إلى قطاع الآثار الإسلامية، وذلك حسبما أكد قرار صادر عن الوزارة اليوم.
كانت "شجرة مريم" تقع تحت طائلة قطاع الآثار المصرية بوزارة الآثار، وهو القطاع المعنى بتميم وصيانة وتطوير الآثار والمناطق الأثرية والاكتشافات الأثرية المصرية والفرعونية فى كافة محافظات مصر، ولكن قدم مجلس الأعلى للآثار طلبا فى 22 يناير 2018، لنقل تبعية الشجرة من الآثار المصرية إلى الآثار الإسلامية والقبطية، وهو القطع الذى يتولى مسئولية ترميم وصيانة الآثار والاكتشافات الأثرية الإسلامية والقبطية بكافة محافظات الجمهورية.
وبالفعل أصدر الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، قرار رقم "756" بتاريخ 7 فبراير 2018، بتشكيل لجنة مشتركة من قطاعى الآثار المصرية والإسلامية والقبطية، وذلك لإنهاء الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة لتسليم منطقة آثار شجرة مريم بالمطرية من قطاع الآثار المصرية، إلى قطاع الآثار الإسلامية والقبطية تنفيذًا لقرار رقم 456 بتاريخ 22 يناير 2018.
وتشكلت اللجنة من أعضاء قطاع الآثار الإسلامية والقبطية وهم: الدكتور ابو بكر أحمد عبدالله، المشرف العام على مناطق آثار شمال القاهرة، وياسر عبد الكريم، مدير عام وسط القاهرة، وياسر فتحى وهبة مدير عام المساحة والأملاك، وعضو من الشئون المالية والإدارية، وعضو تفتيش مالى وإدارى، وأحمد السيد مفتش آثار ثانى بالجمالية.
ومن قطاع الآثار المصرية خالد محمد أبو العلا، مدير عام المنطقة، وهدى كمال مدير منطقة المسلة، وصلاح محمد علام مسئول المساحة بالمنطقة.
"شجرة مريم".. أحد أكبر وأهم المزارات السياحية بشكل عام والقبطية بشكل خاص بمنطقة المطرية بمحافظة القاهرة، كما أنها تحمل قدسية وأهميته الدينية والتاريخية فى سبيل توثيق تاريخ رحلة العائلة المقدسة السيدة مريم العذراء وابنها يسوع ويوسف النجار من فلسطين إلى مصر هربا من الملك هيرودس
