أكد الناطق الرسمى باسم المحكمة الابتدائية بتونس سفيان السليطى، أن ما وقع ترويجه فى صحيفة "الشروق" فى مقال تحت عنوان "فضيحة تجسس تهز تونس"، وتشمل طرفا أجنبيا وأطرافا تونسية، هو أمر يتعلق فى الحقيقة بجرائم مالية وجرائم رشوة.
وعبر المسئول التونسى، وفق بيان صادر عن المحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الجمعة، عن استغراب النيابة العمومية بهذه المحكمة مما وقع ترويجه بخصوص تعلق الأمر بموضوع تجسس، موضحا أن ما تم نشره وتداوله يتعلق بوقائع أذنت النيابة العمومية منذ مدة بمباشرة أبحاث فيها بواسطة الوحدة الوطنية للأبحاث فى جرائم الإرٍهاب والجرائم المنظمة والماسة بسلامة التراب الوطنى بالإدارة العامة للأمن الوطنى بالقرجانى.
وأضاف المسئول التونسى، أنه وبعد استكمال الأبحاث والقيام بالأعمال الاستقرائية اللازمة تبين أن الأمر يتعلق بجرائم مالية وجرائم الإرشاء والارتشاء، وتبعا لذلك تم تكليف القسم القضائى الاقتصادى والمالى بالموضوع تبعا لطبيعة الجرائم.
كانت صحيفة "الشروق" اليومية نشرت تحقيقا فى جزءين، تحت عنوان "فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق فى قبضـة شبكة استخباراتية يقودها رجل أعمال فرنسى"، ذكرت فيه الصحيفة أنه "وبعد أن تم إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد كل من مستشار وزير الصحة ومدير عام بوزارة أملاك الدولة أثبتت التحقيقات تورط قيادات فى الدولة فى أكبر فضيحة تجسس".
ونشرت "الشروق" ما قالت إنه "القصة الكاملة لتورط قيادات بارزة فى الدولة ورؤساء أحزاب وسياسيين ومدراء عامين فى قضية تجسس لحساب فرنسى"، تحدثت فيه عن التحقيق حول اتهامات رجل أعمال فرنسى في تزعمه شبكة تجسس كشفتها التحقيقات مع المدير العام بوزارة أملاك الدولة ومستشار فى وزارة الصحة، كما كشفت وجود تطبيقات إلكترونية مشبوهة داخل قصر قرطاج.
ونشرت صحيفة الشروق التونسية، تقريرا تحت عنوان "أسرارا جديدة عن شبكة التجسس التى اعترف بها مدير عام بوزارة أملاك الدولة أثناء التحقيقات معه"، موضحة أن المدعو جان "د" الفرنسى سلم أجهزة من نوع "آيباد" لكل المجموعة التى تتعامل معه. وهو ما اعترف به تونسى يدعى سليم "ق".
وقالت الصحيفة، إن المتهم أكد حصوله على مبالغ مالية من قبل الأجنبى الذى يحمل الجنسية الفرنسية، إضافة لحصوله على جهاز متطور سرق منه لاحقا إضافة لحصول مستشار وزارة الصحة على نفس الجهاز، بالإضافة إلى القيام باجتماعات على متن يخت فخم على ملك الأجنبى، وأكد المتهم أن حصولهم على أجهزة متطورة كان الهدف منه استعمالها فى التعامل مع الفرنسى وإرسال تقارير و"ايميلات" عن التطورات التى تشهدها الساحة السياسية فى تونس هذا بالإضافة إلى نقل أسرار اجتماعات يقوم بها كبار مسؤولى الدولة وهياكل الأحزاب وخاصة النافذة منها التى تتصدر المشهد التونسى.
وأكد سليم "ق" أن رجل الأعمال الفرنسى اليهودى، أكد له خلال أحد اللقاءات أن ابنه "روبار" تولى إنشاء تطبيقات متطورة جديدة تم وضعها فى الهواتف الذكية، وتسمح لمستعمليها بتقييم الأداء السياسى للشخصيات الفاعلة سياسيا واقتصاديا وسياحيا و أمنيا، وتحدد نتائج الاستفتاءات السياسية بوساطة من الخبير "م.ج" المتهم بدوره فى القضية بسبب إدخال التطبيقات المشبوهة إلى قصر قرطاج للتجسس على تحركات واجتماعات ومكالمات رئيس الجمهورية.
وأوضحت الصحيفة، أنه تبين أن المدعو جان كان يتحصل يوميا عبر رسائل الكترونية "إيميلات" أسرار السياسيين وخاصة أصحاب القرار هذا بالإضافة إلى حصوله على أسرار بعض اللقاءات التى جمعت رئيس الحكومة بعدد من قيادات الدولة على غرار اجتماع سرى جمع يوسف الشاهد بالرئيس المدير العام السابق للإدارة العامة للديوانة.
وأشارت إلى أن رجل الأعمال الفرنسى اليهودى حصل على وثائق هامة مثل لقاءات تقوم بها جمعيات دولية على غرار اللقاء الذى قامت به جمعية أفريقية للحوار وحضرها عدد هام من الوزراء والسياسيين، موضحة أن المدعو "سليم" أكد بأن رجل الأعمال الفرنسى كان يعلم بكل تحركات رئيس الجمهورية. وهو ما جعله يسافر قبل زيارة الرئيس التونسى إلى باريس بفترة قصيرة إثر دعوة من الرئيس الفرنسى آنذاك فرانسوا هولاند.
من جهته، أكد المتهم الثانى " جان.د" فى القضية أنه أرسل مواطنه "جاك" لحضور الاجتماع بدعوة من قصر الإليزيه.
وبحسب اعترافات المتهمين فى القضية، تم تسليم عدد من السياسيين ومدراء فى بعض الوزارات مبالغ مالية وهدايا فخمة ولقاءات على متن يخوت ورحلات إلى باريس وإقامة مجانية مقابل خدمات غير قانونية للمدعو "جان" وعدد آخر من المقربين منه ومن بين هذه المبالغ تسلم رئيس أحد الأحزب مبلغا ماليا يقدر بـ40 ألف دينار.
وأكدت صحيفة الشروق، أنه تم التحقيق مع مسؤول أمنى بالمرسى مختص سابقا فى مكافحة الإرهاب، بتهمة تقديم تقارير لرجل الأعمال الفرنسى مقابل هدايا ثمينة. وأكد المسؤول أنه تعرف على المتهم الثانى منذ 2008، وتواصلت العلاقة حتى عام 2017.
