قال المحامى محمد على مهران، إنه من المفارقات العجيبة أن تظهر دعوات هذه الأيام لتقنين أوضاع الباعة الجائلين وأصحاب عربات الفول والطعمية، وغيرهم بحجة أنهم يكسبون كثيرًا، ولا يدفعون كغيرهم ما عليهم من ضرائب ورسوم للدولة، وذلك فى الوقت الذى توجد فيه مهن يربح أصحابها مبالغ طائلة بالفعل وغير مقننة، ومنها عمل الراقصات.
وأضاف "مهران"، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه وللأسف لا يوجد تشريع فى مصر يقنن عمل الراقصات ولا يخضعون لأى تنظيم عمالى أو نقابى، وهو ما يعد كارثة بكل المقاييس، فهذا الأمر يحتاج إلى تنظيم لكى لا نرى وضعًا أسوأ مما نحن وصلنا إليه، مطالبًا المشرع المصرى فى ظل هذا الوضع السيئ الذى نراه يومياً من كليبات مبتذلة ومناظر مسيئة لرقص خليع أن يتدخل لوضع قانون يمنع تفشى هذه الظواهر السيئة بهذا الشكل الفج حتى لا تتفاقم هذه الظواهر التى لا يحكمها قانون حتى الآن.
وأشار الخبير القانونى، إلى أن القانون المصرى لم يعط أى جهة مسئولية إصدار تصريح العمل بمجال الرقص الشرقى، أو الفن الاستعراض للقادمين إلى مصر، ولا يمكن لأحد أن يستخرج تصريح العمل بالرقص، ولكن ما يحصل عليه الأجنبى هو تصريح بالعمل داخل البلاد وكذلك رخصة المكان الذى سيعمل به، مشيراً إلى أن القانون يسمح بإصدار رخصة الملاهى الليلية ومن ثمَّ تحدد جهة تابعة للمصنفات الفنية التى تراقب عمل تلك الأماكن متابعة العاملين بها.
وتابع "مهران"، حديثه قائلاً: "إصدار تشريع صارم سيقضى على ظاهرة عمل الأجانب بالرقص المبتذل، وكذلك ظهور هواة الشهرة بشكل مخالف للعادات والتقاليد المصرية، لافتاً إلى أنه فى الفترة الأخيرة أصبحت ظاهرة وليست عرضًا.
