قضت محكمة القضاء الإدارى بالزقازيق، بقبول استشكال رئاسة الجمهورية على الحكم الصادر بتعيين عميد كلية الهندسة بجامعة الزقازيق المنتمى لجماعة الإخوان الإرهابية، ووقف تنفيذ الحكم.
وكانت قررت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد زهر وعضوية كلا من المستشار محسن إبراهيم، والمستشار محمد الحديدى، والمستشار أحمد عمر والمستشار وائل الطاهر، قبول استشكال المقدم رئاسة الجمهورية فى الدعوى رقم 9896 لسنة 22 ق رئاسة الجمهورية، شكلا وموضوعا، ضد الدكتور مجدى حسن موافى، ووقف تنفيذ الحكم الخاص تعينيه عميدا للكلية الهندسة.
تعود بداية القضية إلى عام إبان ثورة يونيو 2013، حيث صدق المجمع الانتخابى للجامعة بتعيين الدكتور مجدى موافى عميد هو أحد المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية، طبقا للنظام التعيين بالانتخاب الذى كان معمول بة فى عهد الإخوان، وعقب 30 يونيو وإلغاء تلك القرارات وأقام موافى دعوى قضائية، التى قضت فى 2015 بأحقيته فى التعيين، وعليه تقدمت رئاسة الجمهورية باستشكال فى الحكم، وقضت هيئة المحكمة قبوله ووقف تنفيذ الحكم الأول.
وذكر الاستشكال الذى حصل "اليوم السابع" على نسخة عددًا من البنود، والتى من بينهما، أن المستشكل ضده قاد تظاهرات داخل الحرم الجامعى، يوم 19 أغسطس 2015، اى بعد صدور الحكم محل الإشكال، دون إخطار الجهة المختصة، وبالمخالفة لقانون رقم 107 لسنة 2013 بشأن تنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، وتم إحالته إلى مجلس تأديب، للتحقيق معه وبالتالى تم إيقافه عن العمل ومنعة من دخول الحرم الجامعى، لحين صدور قرار مجلس التأديب.
وأضاف الاستشكال أيضا، أن منصب العميد هو من المناصب القيادية الذى لا يقتصر مجال التقييم الخاص بشغلها على ملف الخدمة وحسن الأداء فحسب، وانما يمتد نطاق صلاحيته ليشمل كل مناحى الحياة داخل العمل وخارجة.
.jpg "استشكال الحكم (1)")
.jpg "استشكال الحكم (2)")
استشكال الحكم
.jpg "استشكال الحكم (3)")
استشكال الحكم (3)
.jpg "استشكال الحكم (4)")
استشكال الحكم
.jpg "استشكال الحكم (5)")
