واصلت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، والمنعقدة بمهد أمناء الشرطة، اليوم الخميس، سماع أقوال الشهود فى إعادة محاكمة محمد بديع مرشد الإخوان، و12 آخرين من قيادة الجماعة، فى القضية المعروفة إعلامياً بـ "أحداث مكتب الإرشاد"، وقال اللواء محمد إبراهيم إن المتواجدين داخل المقر قاموا بإطلاق الأعيرة النارية على المتظاهرين ما أدى لسقوط مصابين وضحايا.
وفى بداية الجلسة قامت المحكمة بإثبات حضور المتهمين، وأكد ممثل النيابة حضور وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم وشاهد الإثبات أحمد صلاح الدين وشاهد الإثبات محمد هاشم، وقدمت النيابة صورة رسمية من تقرير طبى صادر من مستشفى أحمد ماهر التعليمى مثبت به اسم المريض محمد هاشم، وتبين إصابته بخدش سطحى بقرنية العين.
ونادت المحكمة على شاهد الإثبات اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق، وقبل بدء الإدلاء بأقواله طلب المتهم محمد البلتاجى الحديث لهيئة المحكمة وبعد موافقة دفاعه وجه البلتاجى حديثه للمحكمة قائلا: "توجد خصومة قانونية بينى وبين وزير الداخلية السابق وفقا للبلاغ الذى لا تزال تحقق فيه نيابة مدينة نصر بشأن مقتل ابنتى أسماء".
وعقب ذلك، قال اللواء محمد إبراهيم، بعد حلف اليمن، إنه بداية سنة 2013 سادت حالة من القلق فى البلاد بسبب نقص الوقود وتردى الأوضاع فى البلاد، وبسبب تمكين الإخوان لعناصرهم من السيطرة على البلاد ما أدى لزيادة الغضب ضد جماعة الإخوان، وبدأ ظهور دعوات تندد بحكم الإخوان من قبل طوائف شعب مصر، ومع دعوات تمرد قبل 30 يونيه زادت الدعوات المنددة بحكم الإخوان.
وتابع الشاهد:" اجتمعت مع الرئيس السابق فى قصر الاتحادية وطرحت عليه عمل استفتاء شعبى ومقترحى قوبل بالرفض، وعقدت اجتماعا لقيادات الداخلية لتأمين التجمعات الموجودة فى الميادين للمؤيدين والمعارضين، وتم الاتفاق على تأمين المنشآت الحكومية والحزبية، تم العزل بين المؤيدين والمعارضين يوم 28 يونيو 2013، والمتواجدين فى رابعة استمروا فى اعتصامهم بالميدان، ويوم 30 يونيو نزلت جموع غفيرة للتنديد بحكم الإخوان.
وجاء فى أقوال الشاهد:"ومع تزايد المتظاهرين أمام مكتب الإرشاد يوم 30 يونيو 2013، اتصل بى مستشار رئيس الجمهورية أيمن هدهد واخبرنى باحتشاد المواطنين أمام مكتب الإرشاد، وتلقيت اتصالا فى ذات اليوم من اللواء أسامة الصغير مدير أمن القاهرة وأخبرنى بوجود إطلاق نار من داخل مبنى الإرشاد ووجود مصابين، وأنه تم دفع عناصر من الخارج لحماية من بداخل مقر الإرشاد، ونوه إلى أن مدير أمن القاهرة أخبره بأن الأعداد فى تزايد أمام مكتب الإرشاد، والمتجمهرون منعوا القوات من الوصول لمقر الإرشاد لاعتقاد المتظاهرين بأن الشرطة جاءت لحماية مكتب الإرشاد".
وأضاف أنه تلقى اتصالا من الرئيس السابق يستفسر عن الحالة بمكتب الإرشاد، وأخبره بأنه يوجد إطلاق نار ومصابين أمام مكتب الإرشاد، ووجدت النيابة بقايا طلقات داخل المقر، وتم ضبط مجموعة من الأشخاص بحوزتهم أسلحة نارية كانوا فى طريقهم لحماية مكتب الإرشاد، وخرجوا من النيابة بكفالة وفيما احتج الناس بمحيط قسم المقطم اعتراضا على خروج المتهمين بكفالة.
وردا على سؤال المحكمة عن وجود خطة أمنية يوم الأحداث أكد الشاهد أنه وضعت خطة أمنية قبل يوم 30 سنة لحماية المعارضين والمؤيدين ومقرات الأحزاب، وأنه يوجد ضابط نظامى بمحيط المقر أصيب فى الأحداث وسقوط ضحايا ومصابين بسبب إطلاق النار من داخل المقر، والإخوان قاموا بتعلية أسوار مقر الإرشاد، وتجمع الشاب أمام المكتب بسبب تردى الأوضاع واعتقادهم بان مكتب الإرشاد هو من كان يحكم مصر ولذلك كانوا يرددون هتافات يسقط حكم المرشد.
وعن سؤال المحكمة عن وجود خطورة على مقر الإرشاد ومن بداخله، قال الشاهد إنه لا يوجد مبرر أو اعتداء من قبل المتجمهرين إلى قيام من بداخل المقر لإطلاق النار.
وأسندت النيابة لقيادات الجماعة الاشتراك بطريقى الاتفاق والمساعدة فى إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر، والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة لذلك، والتخطيط لارتكاب الجريمة، وأن الموجودين بالمقر قاموا بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجنى عليهم، قاصدين إزهاق أرواحهم.
