حالة من الجدل شهدتها لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال الأسبوعين الماضيين بسبب تحديد قيمة المخالفة بشأن التصالح فى مخالفات البناء وكيفية تحصيلها بالقانون الجديد، فالبعض يرى أن تكون قيمة ثابتة تدفع لمرة واحدة أو غرامة تضاف على فاتورة الكهرباء، ولكن ماذا لو امتنع بعض المخالفين عن السداد؟.. بالإضافة إلى مطالبات بعمل أحوزة عمرانية للتصالح فى المبانى الملاصقة للكتلة السكنية القديمة، ومطالبات بإقرار تعديلات البناء الموحد 119 لسنة 2008 بالتزامن مع التصالح.
وفى هذا الإطار قال النائب بمعتز محمود، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون التصالح فى مخالفات البناء من المتوقع أن يخرج للنور بالتوازى مع تعديلات قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، وذلك حتى لا يكون هناك فراغ أو خلل فى التعامل مع بعض المبانى القائمة بالفعل.
وأشار وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إلى أن اللجنة طالبت الحكومة بإرسال مذكرة تفصيلية حول عدد من الأسئلة المتعلقة بمشروع القانون لاستيضاح الصورة الحقيقية، وهى كيفية تحديد القيمة للوحدة أو العقار المخالف، خاصة وأن هناك اتجاه لتحديد نسبة من القيمة السوقية البيعية للوحدة المخالفة، ثم كيفية تحصيلها على أرض الواقع، وماذا لم امتنع أحد المواطنين المخالفين عن السداد؟ وهل هناك آلية للتعامل معهم.
وأكد محمود أن هناك اجتماع يوم الثلاثاء المقبل لنواب ائتلاف دعم مصر لمناقشة مشروع القانون ومعرفة رؤيتهم ووجهات النظر حول مشروع القانون الوارد من الحكومة، ومقترحاتهم بشان تحديد القيمة وآلية التحصيل، وهل الأفضل أن تكون نسبة تحصل لمرة واحدة أو غرامة تفرض بنسبة من قيمة استهلاك الكهرباء تضاف على الفاتورة والممتنعين عن السداد يتم قطع المرافق عنهم.
ومن جانبه، أكد النائب يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اجتماعات اللجنة التى استمرت قرابة أسبوعين لمناقشة مشروع القانون توصلت لنتائج مذهلة، تمثلت فى شبة اتفاق نهائى على كل المواد الخلافية الموجودة فى مشروع القانون، والتى تتمثل فى تحديد قيمة المخالفة والبناء على الأراضى الزراعية.
وأوضح وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب لـ"اليوم السابع"، أنه فيما يخص تحديد القيمة تم اقتراح معادلة مبدئيًا تتمثل فى تحديد قيمة المتر بـ400 جنيه فى القرى، وألف جنيه فى المدن وألفان فى العواصم، مؤكدًا على أن هذه المعادلة من المتوقع أن تنال رضا الكثير من النواب وبالتالى رضا الشارع، خاصة وأن البناء المخالف ليس قاصر على دائرة أو منطقة بعينها، بل أغلب محافظات الجمهورية تعانى من هذه المشكلة، وتحتاج لحل فورى قابل للتطبيق على أرض الواقع.
وفيما يخص التصالح فى البناء على الأراضى الزراعية، أكد "المغازى"، على أنه تم إضافة توضيح للبند 8 من المادة الأولى، والتى تنص على عدم التصالح فى البناء على الأراضى الزراعية، حيث تم إضافة "فيما عدا الملاصقة للكتلة السكنية القديمة"، لأن هذه المناطق تعتبر داخل الحيز العمرانى وذلك لو كانت المخططات التفصيلية تسير بشكل منتظم، مشددًا على ضرورة خروج قانونى التصالح فى مخالفات البناء وتعديلات البناء الموحد بالتزامن.
بينما لم يلقى مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء رضا النائب عادل بدوى، عضو لجنة الإسكان، الذى وصف مشروع القانون بأنه "معيب"، وذلك بسبب عدم ذكر الحالات التى لن يشملها القانون فى المادة الأولى، متابعًا: عدم ذكر الحالات التى يشملها القانون والتى ستخضع له يفتح الباب أمام الكثير من أوجه الفساد، على حد قوله.
وأشار بدوى لـ"اليوم السابع" إلى أن مشروع القانون لم يسمح بالتصالح فى مخالفات البناء على أراضى الدولة والأراضى الزراعية، متجاهلا أن هناك مبانى تم بنائها منذ اكثر من 30 أو 40 عاما، وأصبحت تتمتع بكامل المرافق، وأصبحت من الكتلة السكنية للدولة التى يصعب إزالتها للعديد من الاعتبارات، ولهذا لابد من ذكر الحالات التى سيتم التصالح عليها مباشرة لغلق الباب أمام أوجه الفساد.
وأكد بدوى على أن عدم وجود أحوزة عمرانية تسبب فى تفاقم أزمة البناء المخالف ولابد من مراعاة هذه الأمر بعد إقرار قانون التصالح، خاصة وأنه سيطبق لفترة زمنية محددة وبعدها يصبح البناء خاضع لتعديلات البناء الموحد 119، ولهذا لابد من سرعة إقرار تعديلات البناء بالتزامن مع التصالح.
وتابع قائلًا: "مش عايزين قانون يرضى سكان التجمع الخامس والقاهرة الجديدة، عايزين قانون يرضى كل المواطنين فى مختلف أنحاء الجمهورية الفقير قبل الغنى".
عدد الردود 0
بواسطة:
الاسيوطى
مجلس الانجازات !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
بصراحة هذا المجلس ولجانه وبخاصة لجنة الاسكان ليسوا على مستوى المسئولية والمواقع التى يشغلونها هم غير كفء لها ،قانون التصالح به عوار دستورى وقانون معيب ومافيش دولة محترمة فى العالم تتصالح مع من يخالف القانون ،كفايه عك يامجلس النواب واحترموا الناس اللى انتخبتكم وارفضوا هذا القانون ،بالمناسبة ايه اخبار قانون الايجار القديم النائم فى ادراج مجلس النواب ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
عدد الردود 0
بواسطة:
مصراوي
اذا اردت ان تحصل الغرامات فيجب ان تكون في متناول الجميع سدادها
بمعني ان اغلب من تكلم شقه هم سكان شقق قديمه وصاحب العقار او المقاول بني العقار وتم اعطائهم شقه في الادوار العليا مقابل مواقفتهم علي البناء وقد وافقوا رغم الصعوبات التي واجهوها يعني ايش ياخذ الريح من البلاط بمعني ان تكون الغرامه خمسه الاف او عشره الاف علي الوحدات في الجمهوريه كلها ولا يتم تحديد غرامه للمدن زائده لانهم فقراء كذلك فهم سكان للعقارات القديمه التي تم بنائها وتجديدها ويجب ان تكون الغرامه بالاقساط المريحه حتي يمكن ان يذهب الساكن الذي تملك ويتم انهاء المشكله وهي كلمه لمجلس النواب حتي لايعتقدون ان فيها فيل ويبالغون في الغرامه وبهذا لايتحقق الغرض من القانون اتمني النشر وشكرا( وثق انه كلما كان المبلغ في المستطاع سوف يتم تحصيل مبالغ كبيره وفي نفس الوقت الناس نفسها تذهب للسداد لانها في استطاعتهم والمثل يقول ارحم ترحم
عدد الردود 0
بواسطة:
مصري
القانون للردع وليس للعقاب فقط
التصالح مع المخالفين في البناء سوف يدفع غيرهم للمخالفة ويقولو إشمعنا إحنا اللي مش نخالف ، لكن لو تم هدم المباني المخالفة ، ذلك سوف يردع أي شخص آخر يفكر في البناء المخالف
عدد الردود 0
بواسطة:
Mohamed
اولا يتم حصر المبانى المخالفة ثم تحديد غرامة ضعف الوحدة !!!!
ليس من مصلحة الدولة هدم المبانى خصوصا اذا كانت حالة المبانى سليمة فى كل المخططات والتعلية مناسبة فيما عدا وجود رخصة مبانى وايضا البناء على أراضى الدولة وفى هذه الحالة يعد معاينة فنية لجميع المبانى بجميع المناطق يتم حساب كل الرسوم وثمن الارض بضعف المبلغ فى كل منطقة ومحافظة وفى هذه الحالة سوف يتوقف الاعتداء على الاراضى لانه سيجد نفسه خسران ومن يعجز عن السداد يتم مصادرة الوحدة لحساب الدولة وتعامل الوحدة بالايجار الشهرى لصالح الشعب والمحافظة لان هناك من قام بالبناء نتيجة البيروقراطية والتأخير فى الإجراءات واى شخص سيحسبها اذا فرضت عليه غرامة الضعف فى رسوم وتراخيص البناء واين سعر الارض وقت التصالح بالضعف فانه لن يتجرا اى شخص على التعدى والبناء بدون ترخيص وايضا هناك مشكلة كبيرة كيف تم البناء بالمخالفة وفى نفس الوقت تم توصيل المياه والكهرباء بعدادات من الشركة فلابد ان هناك من ساعدهم وارتشى للموافقة على التوصيل ولابد من موافقة الصرف الصحى والاتصالات والكهرباء والغاز والمياه وايضا عدم الموافقة الا بعد تعديل الوضع ومعاينة المبانى فإذا ثبت صلاحيتها يتم سداد الغرامة سواء دفعة واحدة او على اقساط بفوائد بنكية ويكون العائد فى خزينة الدولة لصالح الشعب وهناك مبانى كثيرة واراضى كثيرة بمليارات الجنيهات ممكن ان تدخل الايرادات للدولة مع تشديد الغرامات وسرعة حصر هذه المبانى والاراضى مع سرعة توزيع وتوسيع رقعة المبانى لكل من يستطيع البناء وتسهيل الإجراءات مثلا مع توفير النماذج السكنية فى كل منطقة وفقا لمكاتب استشارية معتمدة من الدولة وايضا حصر جميع شركات المقاولات وصغار المقاولين عن طريق رخصة تجارية لمزاولة النشاط وتصنيفه مما سيدخل صغار المقاولين والشركات تحت مظلة التأمين والضرائب وحصر جميع مزاولى المهن بسجل تجارى وضريبى منعا للتهرب الضريبى ومحاسبة اى مقاول يقوم بالبناء بدون ترخيص عن طريق غرامات مالية كبيرة تمنعه من الاستمرار فى المخالفة مثلا ياحكومة
عدد الردود 0
بواسطة:
أبو عبده
لك الله يا مصر
كيف يتم التصالح مع من استغل حالة الفراغ الامنى ولم يحترم القانون وقام بالتعدى بالبناء على الاراضى الزراعية وايضا من قام بالبناء على املاك الدولة وحرم السكة الحديد كما حدث فى قرى مركز الواسطى ببنى سويف----- والادهى من ذلك ان أغلب أعضاء مجلس النواب الموقر قاموا ببيع الارض الزراعية بثمن يقارب من ثمن ارضى المبانى وضحكوا على الناس واوهموهم بان هناك قانون للتصالح سوف يخرج من المجلس ويتم التصالح وفين السائل ومن المسئول يبقى نتصالح مع تجار المخدرات والسلاح فالكل استغل الفراغ الامنى وقام بمخالفة القانون ولا مينفعش ياريت يتم محاكمة كل هؤلاء وبالاخص من قام بالبيع لانه يعرف ان ذلك مخالف ويتم الحكم على المشترى وفى حالة ازالة المخالفة يتم الافراج عنه ويحترم القانون بعد ذلك
عدد الردود 0
بواسطة:
نسمة
التصالح مع الدولة في أرض بها مبان
امتى ممكن نتصالح مع الدولة في أرض عليها مبان؟