قضت محكمة الأسرة بإمبابة، بإسقاط حضانة أم عن طفلتيها، بعد ثبوت إدعاءات طليقها بتقاضى زوجته السابقة رشاوى مالية واستغلال وظيفتها وارتكابها أعمال غير قانونية، وصدور حكم بحبسها 3 سنوات، وعدم أمانتها لرعايتهما والحكم لضمهما للأب.
تفاصيل الدعوى التى أقامها الزوج "س.ك"، أمام محكمة الأسرة، أكد فيها أنه تزوج من "ص.ح"، بموجب عقد شرعى، وأنجب منها طفلتين وطلقها منذ عام بسبب خلافات نشبت بينهما بعد علمه بارتكابها أعمال غير قانونية ورفضها ترك تلك التصرفات المشينة، مما دعاه إلى اللجوء إلى محكمة الأسرة للمطالبة بإسقاط حقها فى حضانة الطفلتين.
وخلال جلسات القضية قدم الزوج مستندات تفيد بالحكم على زوجته بالسجن 3 سنوات بعد ارتكابها جريمة تقاضى رشوة.
وأشارت حيثيات الحكم إلى أن الحق فى الحضانة يثبت للأم ثم المحارم، فإن لم يتواجد من يصلح لها نقلت إلى الأب، وذلك عند اختلال شروط حق الحضانة للأم وعدم صلاحيتها.
وتابعت الحيثيات، أن الحضانة بمقتضاها تكون بالإشراف على رعاية الصغير وتضمن شروطها أن يكون الشخص الذى يقوم بتلك المهمة بالغ عاقل وحر وغير مرتد، وأن يخلو من الأمراض أو العاهات مما يعجزه عن أعمال حضانة، وأن يكون أمينا على المحضون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة