الاستثمار: إعداد استراتيجية للقطاع المالى غير المصرفى وطرحها للحوار المجتمعى (صور)

كشفت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، عن انتهاء الهيئة العامة للرقابة المالية من إعداد استراتيجية الشمول المالى للقطاع المالى غير المصرفى، على أن يتم طرحها للحوار المجتمعى مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية خلال الأيام القادمة للتشاور بشأنها، مضيفة أن تلك الاستراتيجية ستكون مكملة لاستراتيجية الشمول المالى للبنك المركزى.

وأضافت سحر نصر، خلال كلمتها بمؤتمر تشغيل السجل الإلكترونى للضمانات المنقولة اليوم الأحد، بمقر هيئة الرقابة المالية بالقرية الذكية، أنه خلال الفترة الماضية حدثت إصلاحات كثيرة لتحسين مناخ الاستثمار ليس فقط لمحاربة الديمقراطية وسرعة إصدار التراخيص، ولكن أيضا لتوفير التمويل بجميع أدواته، إذ وافق البرلمان مؤخرا على تعديلات قانون سوق المال، وقوانين الشركات والتأجير التمويلى والضمانات المنقولة، مشيرة إلى أن تلك القوانين تساهم فى تحسن ترتيب مصر فى كافة المؤشرات الدولية.

وتابعت أن الأهم من إصدار التشريعات تفعيلها على أرض الواقع، ولذا فأن إطلاق السجل هو أول خطوة لتفعيل قانون الضمانات المنقولة.

وذكرت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، دورها فى إنشاء الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى I SCORE ، خلال فترة عملها بالبنك الدولى من خلال التشاور مع البنك المركزى فى توفير منحة بقيمة 50 ألف دولار لدراسة إنشاء الشركة.