بدأت نيابة أمن الدولة العليا تحقيقاتها مع المحامى حسن حسين، فى قضية الدعوة لمقاطعة الانتخابات الرئاسية، المتهم فيها بالانضمام لجماعة تأسست خلافا لأحكام القانون الدستور، غرضها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعى فى الترويج لأفكار إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، والتحريض بالكتابة على ارتكاب أفعال إرهابية.
وبحسب أوراق القضية التى تحمل رقم 482 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، يواجه المذكور تهمة إنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" باسم "المقاطعة الإيجابية للانتخابات الرئاسية"، تدعو لمقاطعة الانتخابات الرئاسية بدعوى تأثيرها على النظام وإظهار أنه فاقد للشعبية، وواجهت
النيابة المتهم بالأحراز المضبوطة، وضمت "لابتوب" وهاتفا محمولا، ومجموعة منشورات لحركة كفاية، ومنشور باسم "الثورة مستمرة"، وأقر بملكيته لها.
يشار إلى أن القضية تضم عددا من المحامين الآخرين، منهم أحمد درويش الذى أمرت النيابة بحبسه 15 يوما على ذمة القضية، لحين استكمال التحقيقات الجارية.
