أكد محمد فايق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان أن العالم يعلق أهمية كبيره على أجندة التنمية المستدامة 2030 التى اعتمدها زعماء العالم فى 25 سبتمبر 2015، مضيفا:"وهو محور كلفت المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على مستوى العالم أن تتابعه وتساعد على تنفيذه وخاصة أن برنامج التنمية المستدامة 2030 ارتبط ارتباطا وثيقًا بحقوق الإنسان، وأدمجت حقوق الإنسان فى التنمية حتى أصبحت شيئًا واحدًا وكأن التنمية أصبحت تمكن للإنسان من أن يحصل على جميع حقوق السياسية والمدنية جنبًا إلى جنب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وجاء إعلان برنامج التنمية المستدامة ليؤكد الالتزام الكامل والعميق بحقوق الإنسان".
وأضاف فايق، أن مصر من أوائل الدول التى قامت بإعداد إستراتيجيتها للتنمية المستدامة، إذ بدأ الإعداد لهذه الاستراتيجية وهى "رؤية مصر 2030" فى أوائل عام 2014 حتى قبل اعتماد الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة، وتواصل إعدادها لنحو عام ونصف بمشاركة القطاع الخاص، والمجتمع المدنى، وخبراء فى مختلف التخصصات، وآلاف الشباب من مختلف المحافظات .
وأشار رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إلى أن هذه الإستراتيجية تعكس الملامح الأساسية لمصر خلال ال 15 عام المقبلة، وتمثل محطة أساسية فى مسيرة التنمية الشاملة فى مصر، موضحا أنها تمثل خريطة الطريق التى تستهدف تعظيم الاستفادة من المقومات والمزايا التنافسية، وتعمل على تنفيذ أحلام وتطلعات الشعب المصرى فى توفير حياة لائقة وكريمة .
فيما أعربت أفارين شاهد ازاده ممثلة مكتب المفوض السامى لحقوق الإنسان، على أهمية التعاون مع المجلس القومى لحقوق الإنسان فى دعم قدارات الباحثين لما يمثل المجلس من دور هام فى نشر وتعزيز وثقافة حقوق الإنسان، وأن ورشة العمل التدريبية تهدف فى زيادة الوعى بالروابط بين حقوق الإنسان وتزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات بشأن المنهجيات القائمة لضمان تنفيذ ورصد أهداف التنمية المستدامة القائمة على حقوق الإنسان .
جاء ذلك خلال افتتاح محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان وأفارين شاهد ازاده ممثلة مكتب المفوض السامى لحقوق الإنسان، اليوم، ورشة عمل تدريبية حول " أجندة التنمية المستدامة 2030 .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة