يبحث مسؤولون محليون فى الغوطة الشرقية قرب دمشق، اليوم الأحد، اتفاقاً لإجلاء مدنيين ومقاتلين من أحد أجزاء هذه المنطقة المحاصرة ، وفق ما أفاد مصدر مفاوض والمرصد السورى لحقوق الإنسان.
ويأتى ذلك برغم نفى كل من "جيش الإسلام" و"فيلق الرحمن"، أبرز فصائل الغوطة الشرقية، التفاوض مع الحكومة السورية وإصرارهما على رفض سياسة الإجلاء.
والتقت لجنة من مسؤولين محليين فى مدينة حمورية السبت ممثلين عن الحكومة السورية للتفاوض، وفق ما قال عضو فى اللجنة لوكالة فرانس برس مفضلاً عدم ذكر اسمه.
وأوضح "ناقشت اللجنة عرضاً للمصالحة يتضمن خروج المدنيين والمقاتلين الراغبين من حمورية إلى مناطق أخرى تسيطر عليها الفصائل المعارضة" بينها إدلب (شمال غرب) أو درعا جنوباً.
وأشار إلى أن "اللجنة ستعقد اجتماعاً الأحد لإتخاذ القرار. وفى حال لم يتم التوافق، ستستكمل العملية العسكرية" لتشمل حمورية.
وخلال سنوات النزاع، شهدت مناطق سورية عدة بينها مدن وبلدات قرب دمشق عمليات إجلاء لآلاف المقاتلين المعارضين والمدنيين بموجب اتفاقات مع القوات الحكومة وإثر حملات عسكرية عنيفة، وشكلت محافظة ادلب التى تسيطر على الجزء الأكبر منها هيئة تحرير الشام (النصرة سابقاً) مع تواجد محدود للفصائل، وجهة أساسية لهؤلاء.
وأوضح مدير المرصد السورى رامى عبد الرحمن لوكالة فرانس برس أن "المفاوضات مستمرة حول بلدات حمورية وجسرين وسقبا"، مشيراً إلى أن "القرار قد يُتخذ فى أى لحظة".
ونفى فصيل فيلق الرحمن الذى يسيطر على المدن الثلاث، مشاركته فى أى مفاوضات. وكان كرر رفضه لأى عمليات إجلاء من الغوطة الشرقية.
وكتب المتحدث باسمه وائل علوان على حسابه على موقع تويتر "لا يوجد أى تكليف يسمح لأحد بالتفاوض عن مسلحى الغوطة ومؤسساتها والجيش الحر فيها".
وإلى جانب المفاوضات المحلية، خرج 13 مقاتلاً الجمعة من هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) كانوا معتقلين لدى "جيش الإسلام" من الغوطة الشرقية اثر مشاورات بين هذا الفصيل والأمم المتحدة.
وتتواصل وفق جيش الإسلام، المفاوضات عبر الأمم المتحدة لإجلاء باقى عناصر هيئة تحرير الشام.
وقال رئيس المكتب السياسى لهيئة تحرير الشام ياسر دلوان لوكالة فرانس برس "ننتظر من فيلق الرحمن ان يتابع إخراج الباقى من طرفه"، مشيراً إلى أن "المفاوضات عبر الامم المتحدة وهى فقط لإخراج النصرة".
وكانت الفصائل المعارضة فى الغوطة الشرقية أعلنت إلتزامها بإجلاء مقاتلى هيئة تحرير الشام بعد قرار لمجلس الأمن الدولى يطالب بوقف للاعمال الحربية، مستثنياً تنظيمى داعش والقاعدة وهيئة تحرير الشام وكل المجموعات والاشخاص المرتبطين بها، وتصنف الحكومة السورية كافة الفصائل التى تقاتلها بـ"الارهابية".
