"اتصالات البرلمان" تبدأ غدا مناقشة قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية

سعيًا لمكافحة الجرائم الإلكترونية والإرهاب، تبدأ لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب غدا الثلاثاء، وعلى مدار يومين، فى مناقشة أول 10 مواد من مشروع قانون الحكومة بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بعدما وافقت عليه اللجنة من حيث المبدأ فى حضور 19 وزارة، فى مقدمتها ممثلى وزارات الدفاع والداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتأتى أهمية مشروع القانون، حسبما أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس ياسر القاضى، لدوره فى مكافحة الإرهاب، وحماية بيانات المواطنينن والدولة، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعى كمنابر لنشر الفكر المتطرف، وذلك خلال ورشة العمل التى نظمتها وزارة العدل، معلنًا فى الوقت ذاته أنه سيكون لدينا "فيس بوك" مصرى خاص بنا قريبا، وبرامج أخرى لحماية البيانات والمعلومات.

وبدورهم، أكد أعضاء لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، لن يمس الحريات ولا يستهدف إغلاق مواقع التواصل الاجتماعى كما يشاع إنما لضبط وتنظيم المنظومة التكنولوجية بمصر، علاوة عن دوره فى حماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها أو تعطيلها بأى صورة.

ومن جانبه، قال الدكتور نضال السعيد، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن اللجنة قررت البدء فى مناقشة أول مواد بمشروع قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية نظراً لاهميته، وتتضمن المواد الـ10 الأولى، التعريفات، وواجبات وإلتزامات مقدم الخدمة، ومجال تطبيقه من حيث المكان، ومجال التعاون الدولى لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، والإجراءات والقرارات الصادرة بشأن حجب المواقع والتظلم منها، إجراءات الضبط والتحقيق والمحاكمة فى الجرائم المنصوص عليها.

وأضاف السعيد فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن التعريفات الواردة بمشروع قانون مكافحة الجرائم الإلكترنية بالأهمية الشديدة، لاسيما وأنه تؤسس للمصطلحات التى سيتم استخدامها فى مشروعات القوانين ذات الصلة، ومنها مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، مشروع قانون حرية تداول المعلومات.

وتابع السعيد: أن مشروع القانون لا يمس الحريات أو يستهدف إغلاق "فيس بوك" أو مواقع التواصل الاجتماعى، بل أنه يهدف إلى تحقيق التوازن بين الحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة للمراسلات الإلكترونية وعدم إفشائها، ومواجهة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات وما يرتبط بها من جرائم، علاوة عن حماية والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة.

ولفت السعيد إلى أن أحد مميزات مشروع القانون، أنه لاول مرة يعتمد الأدلة الرقمى، علاوة عن وضع إطار تشريعى لاستخدام الكروت الائتمائية.

وفى سياق متصل، أشار السعيد إلى أنه سيتواصل مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس ياسر القاضى، للاضطلاع على تفاصيل إطلاق موقع "فيس بوك" مصرى.

بدوره، أكد النائب أحمد زيدان، أمين سر لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية، وأن الهدف منه ليس تقييد الحريات أو مراقبة المواطنين،  لاسيما على السوشيال ميديا، حيث يستهدف إلى ضبط العملية وتنظيم المنظومة التكنولوجية بمصر، بما يساعد على مكافحة الجرائم التى يتم ارتكابها خلال الشبكة العنكوبتيه سواء من جرائم احتيال ونصب أو استخدام المواقع الإلكترونية للتحريض ضد مؤسسات الدولة.

ومن ناحيته، قال النائب يحيى كدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن إعلان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ياسر القاضى، عن تدشين "فيس بوك" خاص بالمصريين لحماية بيانات المواطنين، بمثابة الخطوة العظيمة التى ستكون فاتحة خير على حماية الأمن القومى من مخاطر شبكات التواصل الأجتماعى.

وأضاف كدوانى، أن إنشاء مواقع مصرية للتواصل الاجتماعى، سيساعد الدولة فى مواجهة مخاطر الجماعات الإرهابية على الشبكة العنكبوتية والتى تستغل تلك الشبكة فى التواصل فيما بينهم لتنفيذ بعض الاعمال الإجرامية.

وتابع كدوانى، أن "فيس بوك" المصرى خطوة أولى لعلاج الاستخدامات غير المشروعة التى تضر بالاستقرار فى البلاد، قائلًا: نتنمى أن تسرع وزارة الاتصالات فى تنفيذه لحماية بيانات المواطنين، وذلك سيساهم فى مواجهة كافة الجرائم وسيساعد فى التحكم فى شبكات التواصل الاجتماعى.