أصبحت حوادث القطارات والتى تُسفر عن سقوط مئات الضحايا بين قتيل وجريح أمرًا معتادًا، لم يعد الأمر مثيرًا للدهشة لدى غالبية المصريين، نظرًا لتكراره بشكل شبه دورى، وجدد حادث قطارى المناشى الأحزان، كما أعاد مناقشة قضية مزمنة تبدو أحيانا إحدى أكثر وأهم القضايا التى شغلتنا وما تزال طوال ربع قرن.. السكة الحديد والقطارات والنقل وسلامة الركاب.
وفى إطار مناقشة تلك القضية كان يجب الوقوف على الأسباب الحقيقية لتلك الكوارث، ودائما ما تكون لغة الأرقام هى الأدق والأكثر وضوحا، حيث تحتل لغة الأرقام أهمية استراتيجية، بشرط أن تكون دقيقة ومحدثة بشكل مستمر، وفى هذا الإطار توضح الأرقام الواردة بالحساب الختامى للهيئة القومية لسكك حديد مصر عن العام المالى المنتهى 2016/2017 الأسباب الرئيسية فى تردى الخدمة بقطارات الهيئة ووقوع العديد من الحوادث.
أكثر من 6.3 مليار جنيه خسائر الهيئة خلال عام
وقد كشف الحساب الختامى للهيئة عن حجم صافى الخسائر التى حققتها الهيئة خلال العام المالى 2016/2017 والذى بلغ 6 مليارات و354 مليونا و274 ألفا و945 جنيها، بزيادة تُقدر بأكثر مليار جنيه عن العام المالى السابق 2015/2016 بنسبة 21% زيادة فى الخسائر.
وبلغ إجمالى مصروفات هيئة السكة الحديد 9 مليارات و877 مليونا و171 ألفا و351 جنيها، مقابل 3 مليارات و522 مليونا و896 ألفا و406 جنيهات، ويتضح هنا الفارق الشاسع بين إيرادات الهيئة ومصروفاتها خلال العام المالى الواحد والذى نتج عنه خسارة قدرها 6.3 مليار جنيه مُرشحة للزيادة فى كل عام.
فوائد البنوك تلتهم ميزانية الهيئة
وتحتل المجموعة رقم 3 من المصروفات المركز الأول بمصروفات الهيئة حيث بلغت 5 مليارات و787 مليونا و793 ألفا و191 جنيها، وتضم بنود بالغة الضخامة ماليا فى مقدمتها الفوائد التى تخطت الـ4.5 مليار جنيه بنسبة 45.9% من إجمالى مصروفات الهيئة، 99.5% منها فوائد داخلية لبنك الاستثمار القومى والبنوك المحلية.
وبالرجوع إلى الربط السنوى لموازنة الهيئة عن العام المالى 2016/2017 نجد أن مخصصات الفوائد تبلغ نحو 2.7 مليار جنيه إلا أن المنصرف الفعلى بنهاية العام تخطى مبلغ 4.5 مليار بزيادة نحو 1.9 مليار جنيه بنسبة 70%.
أما بمقارنة المنصرف الفعلى ببند الفوائد بنهاية يونيو 2017 بالمنصرف بنهاية يونيو 2016 نجد أن الفوائد ارتفعت بنسبة 106%، حيث بلغ المنصرف الفعلى بختامى 2015/2016 نحو 2.2 مليار جنيه.
ويرجع الارتفاع الكبير فى فوائد القروض إلى قرار البنك المركزى برفع سعر الفائدة خلال العام المالى 2016/2017 أكثر من مرة فى إطار حزمة من القرارات ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادى.
ارتفاع أسعار الوقود والخامات وقطع الغيار
وكشف الحساب الختامى للهيئة القومية لسكك حديد مصر عن العام المالى 2016/2017 عن ارتفاع المنصرف الفعلى ببند الخامات والمواد والوقود وقطع الغيار خلال العام عن العام السابق له 2015/2016 بنسبة 89%، حيث بلغ 897.6 مليون جنيه بنهاية يونيو 2017 مقابل 474.1 مليون بنهاية يونيو 2016 بزيادة تبلغ نحو 423.5 مليون جنيه.
انخفاض المنصرف الفعلى على الصيانة وقطع الغيار عن المخصص لها بالموازنة
كما سجل المنصرف الفعلى على بند مصروفات الصيانة انخفاضا ملحوظا عن المخصص له بموازنة الهيئة للعام المالى 2016/2017، فقد بلغ المنصرف الفعلى خلال العام نحو 463.9 مليون جنيه مقابل 897.2 مليون بالربط السنوى للموازنة ليسجل انخفاضا قدره 433.4 مليون جنيه بنسبة 48.3%.
بالإضافة إلى انخفاض المنصرف الفعلى على قطع الغيار والمهمات عن المقرر له بموازنة الهيئة نحو 220 مليون جنيه، فقد بلغ المنصرف الفعلى على قطع الغيار والمهمات نحو 266.8 مليون جنيه مقابل 487 مليون جنيه بربط الموازنة مسجلا انخفاض بنسبة 45.2%.
انخفاض الإيرادات الفعلية عن المُقدر لها بموازنة الهيئة
وعلى الرغم من ارتفاع إيرادات الهيئة بنهاية العام المالى 2016/2017 عن العام الماضى بنسبة 20%، إلا أنها سجلت انخفاضا ملحوظا عن المُقرر لها بموازنة العام المالى 2016/2017 للهيئة، حيث كان مقررا للهيئة أن تحقق إيرادات 4 مليارات و50 مليون جنيه إلا أنها حققت بنهاية العام نحو 3.5 مليارات فقط بانخفاض قدره 527.1 مليون جنيه بنسبة 13%.
