قال أمجد حسنين، رئيس المشروعات بشركة "كابيتال جروب بروبريتيز"، إن شركات التطوير العقارى فى القطاع الخاص العامل الرئيسى فى تحقيق التنمية العمرانية وتدشين المجتمعات الجديدة خلال السنوات المقبلة، مشددا على ضرورة تركيز الدولة على توسيع دور ومشاركة شركات التطوير العقارى الخاصة فى حركة التنمية العمرانية القائمة حاليا.
وأضاف "حسنين"، خلال مشاركته فى جلسة "كيفية تحقيق رؤية 2030 والتصدى للتحديات"، على هامش مؤتمر "سيتى سكيب" المنعقد بالقاهرة اليوم الاثنين، أن من الضرورى حصول الشركات العقارية على دعم جيد من الحكومة، لدمجها بقوة فى عملية التنمية، موضحا أن نسبة مشاركة شركات التطوير العقارى بالقطاع الخاص فى حركة التنمية العمرانية بالدولة لا تحقق المستوى المطلوب ولا ترقى للنسب العالمية، ولا تحقق الهدف المطلوب فى الاستفادة بخبرات وقدرات الشركات العقارية فى عملية التنمية الراهنة.
وأكد رئيس المشروعات بشركة "كابيتال جروب بروبريتيز"، أن الحكومة حرصت خلال السنوات الماضية على تولى دور الريادة فى تنمية البنية التحتية بالدولة، إلا أنها لم تتح الفرص الكاملة للقطاع الخاص، الذى يمثل الشريك الرئيسى فى تحقيق أهداف التنمية المستهدفة بوتيرة سريعة، مشددا على أهمية زيادة نسب مشاركة التطوير العقارى فى حركة التوسع فى تنمية المجتمعات العمرانية الجديدة.
ولفت أمجد حسنين فى حديثه خلال المشاركة فى الجلسة، إلى أن السوق المصرية يمتلك حاليا ما يزيد على 20 شركة عقارية خاصة تعمل فى مجال التطوير العقارى، وتمتلك من الخبرات والكفاءات ما يؤهلها لقيادة حركة التوسع العمرانى فى السنوات المقبلة، مشددا على أنه لا بد من تفعيل الاعتماد عليها بنسب أكبر فى عملية التنمية، لقدرتها على فهم احتياجات العملاء وطبيعة السوق العقارية وآليات التسويق المناسبة للمشروعات والشرائح السكنية المتباينة فى السوق، فضلا عن كونها الأجدر فى تنفيذ مشروعات الصيانة لحماية المنشآت العقارية التى تمثل ثروة حقيقية للدولة.
وأشار الخبير العقارى، إلى أنه من الضرورى أن تتوقف الدولة عن دورها كمطور عقارى فى السوق، يعمل بجانب عدد من الشركات الخاصة، وأن تترك عملية التطوير لشركات القطاع الخاص، وتمارس دورها الأساسى كرقيب ومنظم للعمل بالسوق المحلية، متابعا: "الدولة لعبت دورا متميزا وقويا فى مشروعات الإسكان الاجتماعى بما يتلاءم مع أهدافها فى التنمية العمرانية الشاملة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة