اختتمت وزارة العدل، برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم، منذ قليل، ورشة العمل التى نظمتها على مدار يومين بعنوان "مواجهة الترويج الفكر الإرهابى وسبل مكافحته"، وذلك للوصول إلى توصيات تشريعية وإعلامية وفكرية ودينية لمواجهة التطرف ووسائله .
وتضمنت أجندة اليوم الختامى جلستين الأولى لوزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم فى حضور وزير الاتصالات المهندس ياسر القاضى الذى ناقش مواكبة تطور تكنولوجيا المعلومات وأهمية أن نكون فاعلين فى هذا المجال وقادرين على تحرى الدقة فى الأخبار قدر المستطاع فى ظل التشويش الذى نجم عن انتشار ثقافة الاستقطاب التى أفرزها عدم استقرار المجتمع.
وأكد المهندس ياسر القاضى، وزير الاتصالات، على أهمية وضع الأطر القانونية والضوابط التشريعية لها التى تضمن سلامة البيانات وحماية المواطنين، مشيرًا بذلك إلى قانون الجريمة الإلكترونية وما يستتبعه من تشريع لاحق يضمن حق المواطن فى حماية بياناته الشخصية.
وأوضح القاضى، أن قانون حماية البيانات سيكون له دور فعال فى جذب الاستثمار لتحقيقه مزيد من الثقة لدى المستثمر الأجنبى علاوة على هدفه الأساسى فى تحقيق حماية المواطنين والأمن القومى، مشيدًا بدور وزارة العدل فى سن مثل هذه القوانين والطفرة التشريعية التى أحدثتها.
كما تناولت الجلسة الثانية للدكتور ضياء رشوان رئيس هيئة الاستعلامات مقدمة توضح تنظيم الإعلام المصرى وتشكيل الهيئة العامة للاستعلامات وتنظيمها ودورها، وبعض الممارسات الإعلامية الخاطئة ومنها عدم تواجد الإعلام فى توضيح الصورة للعالم الخارجى سواء فى غياب المعلومات او فى قصور تصدير صورة مصر الآمنة، حيث أن الإرهاب غير متفشى فى مصر كما يذيع الإعلام الخارجى المعادى للدولة وأمنها القومى.
وردا على سؤال من المستشار محمد عيد محجوب مساعد أول وزير العدل عن دور الهيئة العامة للاستعلامات فى الرد السريع على الشائعات ومواجهاتها، أجاب رشوان أن هناك كثير من الآليات المستحدثة والمزيد من دعم الدولة لتحقيق ذلك.
الجدير بالذكر أن ورشة العمل تأتى فى اطار مواجهة الفكر الإرهابى بحضور وزير العدل وممثلى وزارة الدفاع، والأمن القومى، وهيئة الرقابة الإدارية، ووزارة الخارجية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة