أثارت الفتوى التى أصدرها مجلس الدولة مؤخرا ونشرها "اليوم السابع"، حول أحقية محمد سعد، والذى كان يشغل وظيفة رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوى والخاص والرسمى للغات السابق، بوزارة التربية والتعليم، فى العودة لمنصبه، بعدما تم ندبه إلى منصب وكيل وزارة التعليم بالبحيرة، حالة من اللغط داخل أروقة الوزارة، حيث إن الوزارة أصبحت مضطرة لتنفيذ حكم القضاء وفتوى مجلس الدولة بإعادة "سعد" إلى منصبه مدة معادلة لتلك المدة التى أبعد فيها عن شغل تلك الوظيفة، أى حوالى 6 أشهر.
وزير التعليم
"سعد" طلب فى الدعوى التى أقامها ضد وزير التربية والتعليم بصفته العام الماضى، وقف تنفيذ قرار الوزارة وإعادته إلى منصبه بالإضافة إلى تعويض مالى قدره مليون جنيه، وقضت محكمة القضاء الإدارى فى 29 أغسطس2017 بوقف تنفيذ قرار ندبه، وإعادته لوظيفته بالقاهرة، إلا أن الوزارة أصبحت فى حيرة، خاصة أن فترة توليه المنصب كانت تنتهى فى 14/9/2017 فاستطلعت رأى إدارة الفتوى بمجلس الدولة التى قررت تعويضه بتولى المنصب مرة أخرى لـ6 شهور.
واستندت إدارة الفتوى، فى فتواها التى أعدها المستشار أحمد متولى عضو إدارة الفتوى المذكورة، وبرئاسة المستشار على زمزم نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس إدارة فتوى التعليم بالمجلس، إلى أن قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على فى المادة 49 منه أنه "لا يترتب على رفع الطلب إلى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه على أن يجوز للمحكمة ان تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك فى صحيفة الدعوى ورأت المحكمة ان نتائج التنفيذ يتعذر تداركها "، كما أن المادة 50 من القانون ذاته تنص على أنه "لا يترتب على الطعن أمام المحكمة الإدارية العيا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بغير ذلك"، كما تنص المادة 52 منه على "أن تسرى فى شأن جميع الأحكام القواعد الخاصة بقوة الشئ المحكوم فيه على أن الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون حجة على الكافة".
المستشار أحمد متولى عضو إدارة الفتوى
الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، قال فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إنه مهتم حاليا بالتعليم وتطويره لأنه القضية الأصلية التى تخدم ملايين المصريين، وغير مهتم بقضايا الأشخاص لأنها موجودة منذ 10 عشرات السنين، ولم تضيف أى جديد للمنظومة.
وأضاف "شوقى"،: "الأفراد أقل أهمية من قضايا الوطن، ونحن نعمل حاليا على قضية تطوير التعليم، والالتفات لمثل هذه القضايا يخرجنا عن الهدف، ونحن نسعى دائما لفك طلاسم المنظومة القديمة ونرتقى بها، وبالتالى سنحتاج إلى نحتاج فكر جديد واتجاه جديد" .
وأكد"شوقى"، أنه لا يوجد "شخصنة" بينه وبين أى شخص فى الوزارة، متابعا: "التعليم لا يتأثر بأحد".
من جانبه، قال محمد سعد محمد، وكيل وزارة التربية والتعليم، إن ما أفتى به المجلس جيد للغاية ويصب فى مصلحته، خاصة أنه يرغب فى العودة لمنصبه مرة أخرى قائلا: "الحمد لله ده شىء كويس وأنا أرغب فى العودة لمكانى وأنا الآن منتدب بمديرية التعليم بالبحيرة ولم أستبعد، والحمد لله لم يكن هناك أى سبب لهذا الندب".
وأكد "سعد"، لـ"اليوم السابع"، أنه لم يبلغه أحد من الوزارة حتى الآن بالقرار، خاصة أنه منهمك داخل عمله بمديرية التعليم بالبحيرة"، مشيرا إلى أنه يؤدى واجبه حتى الآن بالبحيرة على أكمل وجه، ولم يقصر فيه للحظة، كما أن البحيرة تعد محافظة ذات مساحة كبيرة وتتطلب جهدا خدميا فائقا.
وحول قرار عودته لمنصبه السابق 6 أشهر فقط، أكد أن ما يهمه عودة حقه له ولو عاد لمنصبه 6 أشهر فقط، مضيفا : أنا لا أطلب أكثر من حقى، وشغال فى أى مكان لكن عند رغبتى فى العودة لمنصبى".
وعن علاقة رجوعه بإدارة نظام الثانوية العامة، قال: "ليس لى علاقة بامتحانات الثانوية العامة لأنها تكليف مختلف وعمل إضافى، ويقوم الوزير بإضافته للشخص الذى يراه مناسبا، وحال عودتى فأنا لن أؤثر على سير الثانوية العامة".
المستشار على زمزم رئيس ادارة الفتوى
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة