الإمارات تقنن إعلانات المشاهير على السوشيال ميديا.. فمتى تفعلها مصر؟.. رئيس اتصالات البرلمان: الأرباح بالملايين وحق الدولة ضائع.. وخبير: يؤكد بيئة التشريعات غائبة.. ومذيع الشارع: الحق ميزعلش

فى يناير الماضى، قررت إحدى شركات الاتصالات الكبرى فى مصر، التركيز فى حملتها الإعلانية على مواقع التواصل الاجتماعى فقط، بعد ان تم إيقاف تلك الحملة على قنوات التليفزيون، بقرار من المجلس الأعلى للإعلام، لمخالفته القيم والمبادئ الإعلامية.

وقبل تلك الواقعة، بأكثر من عامين، طفت ظاهرة أخرى على سطح قطاع الإعلان على مواقع التواصل الاجتماعى فى المنطقة العربية، من خلال استخدام الشخصيات التى تملك صفحات كبيرة وعليها متابعين بأرقام تصل للملايين، فى الدعاية لشركات وماركات ومنتجات عبر تلك الصفحات، سواء كان ذلك عن طريق الإعلان المباشر، أو غير المباشر، وهو ما حقق من خلاله تلك الشخصيات أرباحا وثروات كبيرة.

وفى مصر، زادت بالتوازى مع ذلك دعوات إصدار قانون ينظم تلك الأمور، وتحدث عدد من نواب البرلمان مثل مصطفى بكرى وجون طلعت عضو لجنة الاتصالات، عن إعدادهم مشروعات قوانين بالفعل لتنظيم ذلك الأمر، وفرض ضرائب لصالح الدولة على هؤلاء، لكن ذلك لم يحدث حتى الآن، بل ولم ينجز البرلمان أيضا قانون الجريمة الالكترونية الذى اعتبره كثيرون ذو أهمية كبيرة.

مواقع التواصل الاجتماعى

الإمارات تلزم مشاهير السوشيال ميديا بالحصول على ترخيص إعلانات

على بعد 2300 كيلو متر من القاهرة، وفى دولة أنشأت وزارة خصيصا للذكاء الاصطناعى، نجح الإماراتيون فى حل تلك الأزمة، وسبقوا كثير من الدول التى تعانى من نفس الفوضى، حيث ألزمت حكومة دولة الإمارات، كافة مواقع التواصل الاجتماعى والأشخاص من مشاهير السوشيال ميديا، بالحصول على ترخيص مسبق قبل نشر أى إعلان من خلالها، وأصبحت كل تلك الصفحات تمارس نشاطا إعلانيا يستلزم تصريحا مماثلا لتلك التى تحصل عليها الصحف والمجلات من السلطات الإماراتية، وهى لا تهدف إلى تقييد الإبداع، لكن لضمان أن تكون الأرباح التي يجنيها هؤلاء الأشخاص مقننة ومنظمة.

وأعلن المجلس الوطنى للإعلام فى دولة الإمارات العربية المتحدة 28 فبراير، عن إطلاق قانونًا جديدا لتنظيم الإعلام الإلكتروني، من خلاله يتوجب على كل شخص مرتبط بالدعاية عبر الوسائل الإلكترونية أن يقوم بتسجيل نفسه، والحصول على الترخيص قبل نهاية شهر يونيو المقبل.

ووضعت الجهة المنظمة، غرامات سيتم تطبيقها في حال عدم الالتزام بالقوانين تشمل غرامات مالية تصل حتى 5 آلاف درهم إماراتى، وسيكون التحذير لهم شفهي أو رسمي، وإغلاق الموقع أو الحساب المخالف، مشيرا إلى أن المواقع الإخبارية والترفيهية التي تحمل تراخيص للنشر لن تتأثر بهذه القوانين.

مشاهير السوشيال ميديا فى الامارات

رئيس اتصالات البرلمان: نحتاج لبيئة قانونية تنظم الفضاء الالكترونى

الوضع الآن فى مصر مختلف ويصفه النائب نضال السعيد رئيس لجنة الاتصالات فى مجلس النواب، بأنه متأخر عن الإمارات بأربعة خطوات، مشيرا إلى أن تلك الخطوات تبدأ بخلق بيئة تشريعية تنظم التعامل مع الفضاء الالكترونى، بكل مافيه من تفاصيل، كاشفا أن دولة بحجم مصر حتى الآن لا يوجد فيها قانون محدد للجريمة الإلكترونية، ولا تعريفات للعناصر المختلفة للعالم الإلكترونى وصفحاته ومواقعه، مشيرا إلى أن ذلك القانون يتم العمل عليه فى البرلمان حاليا لكنه لم ينتهى بعد.

وتابع السعيد، أن الخطوة الثانية بعد ذلك القانون هو أن يصدر قانون ينظم العمل الإعلانى والدعائى على مواقع التوصل الاجتماعى، مشيرا إلى أن ذلك سيكون مرتبط بشكل أكبر بإصلاح منظومة الضرائب المصرية بشكل عام، مؤكدا أن أكثر من 80% من الذين يجب عليهم دفع ضرائب فى مصر لا يدفعونها، وذلك فى كل المجالات وليس المعلنين على السوشيال ميديا فقط.

وأضاف رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أن هذه البيئة التشريعية يجب أن يتبعها خطوة ثالثة وهى  توعية للمجتمع بالواجبات المفروضة عليهم، ثم أخر خطوة وهى تطبيق القانون بشكل صارم، موضحا أن الإمارات سبقت مصر فى ذلك كثيرا حتى وصل بها الأمر لإنشاء وزارة خاصة للذكاء الاصطناعى، فى حين أننا فى مصر لازلنا بلا قانون للجريمة الالكترونية.

خبير: غياب البيئة التشريعية يضيع حقوق الدولة

بدوره، قال المستشار محمد الألفى رئيس الجمعية المصرية لجرائم الإنترنت، إن دولة الإمارات لديها بيئة تشريعية صالحة، وتدعم المسئولين فى اتباع الخطوات السليمة لحفظ حقوق الدولة، مؤكدا أن مثل تلك الخطوة لا يمكن أن تكون بقرار حكومى، بل يلزمها غطاء تشريعى، وهو مسئولية مجلس النواب، معاتبا المجلس فى أنه لم يصدر قوانين أكثر أهمية مثل الجريمة الالكترونية، لأن غياب البيئة التشريعية يضيع حقوق الدولة.

وأكد أن الطريق الذى تسير عليه دولة الإمارات صحيح، ويتمنى أن يرى ذلك فى مصر يوما ما مع الحفاظ على حرية وحقوق الأفراد على مواقع التواصل الاجتماعى، دون أن ينتقص ذلك من حق الدولة فى شىء.

المستشار محمد الألفى

مذيع الشارع: الحق ميزعلش حد والقانون يحفظ حقوق الجميع

وتعليقا على إمكانية تطبيق ذلك الأمر فى مصر، وفرض ضرائب على أرباح الدعايا والإعلان على صفحات المشاهير على مواقع التواصل الاجتماعى، قال أحمد رأفت المشهور بمذيع الشارع، وأحد أشهر نجوم السوشيال ميديا الذين يحققون نسب مشاهدات عالية، وشارك من خلال صفحاته فى الدعايا لعدد من المنتجات، إنه يدعم تماما أى قرار أو توجه تسعى من خلاله الدولة للحفاظ على حقوقها، مؤكدا أن القانون والحق "ميزعلش حد" وأن سن تشريع لتنظيم تلك الأمور لن يكون مرفوضا من أحد طالما أنه يحقق مصلحة الوطن ويحافظ على حقوق الجميع.

أحمد رأفت مذيع الشارع