أكد المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أن المشاركة الإيجابية الفاعلة للمصريين فى الخارج بالانتخابات الرئاسية المقرر لها أن تبدأ يوم الجمعة المقبل، ستكون أحد أهم عناصر نجاح العملية الانتخابية برمتها..مشيرا إلى أن الهيئة انتهت تماما من توفير جميع الأوراق والمستلزمات والمتطلبات بداخل مقار جميع السفارات والقنصليات بالخارج، وعلى رأسها أجهزة (القارىء الإلكتروني) بأعداد كبيرة غير مسبوقة فى تاريخ الاستحقاقات الانتخابية التى جرت خارج مصر، وذلك تيسيرا على الناخبين ومنع تكدسهم ووقوفهم لفترات طويلة.
جاء ذلك فى حوار أجراه الكاتب الصحفى الأستاذ على حسن رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، مع المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والذى شدد خلاله على أن المصريين فى الخارج جزء أصيل من أبناء الوطن وأحد أعمدته الأساسية.
ودعا المستشار لاشين إبراهيم، المصريين جميعا المتواجدين بالخارج ممن لهم حق التصويت، إلى الحرص على التوجه إلى مقار البعثات الدبلوماسية والقنصلية والبالغ عددها 139 بعثة فى 124 دولة حول العالم للإدلاء بأصواتهم خلال الأيام المحددة للانتخابات، وذلك إعمالا لحقهم الدستورى والقانونى..مؤكدا أن مشاركتهم فى العملية الانتخابية، تثرى الحياة الديمقراطية والسياسية، وتتيح لهم الفرصة للمساهمة فى بناء مستقبل وطنهم وترسيخ الديمقراطية واختيار من يرونه جديرا بمنصب رئيس الجمهورية.
وأشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات لم تدخر جهدا فى تقديم كافة التسهيلات والتيسيرات الممكنة أمام المصريين فى الخارج، على النحو الذى يعينهم على التصويت فى الانتخابات، وأن العملية الانتخابية ستجرى تحت إشراف وإدارة من الهيئة، وبصورة شفافة، ووسط متابعة من مختلف وسائل الإعلام المحلية والدولية، بالإضافة إلى متابعة من قبل منظمات المجتمع المدنى المحلية والدولية.
ونوه المستشار لاشين إبراهيم إلى أن الهيئة حرصت على دراسة أدق التفاصيل المتعلقة بكافة الاستحقاقات الانتخابية والاستفتاءات التى شهدتها مصر منذ عام 2011 وحتى الانتخابات البرلمانية الأخيرة لتلافى أى قصور، وتعظيم الجوانب الإيجابية التى تعين المصريين وتحفزهم على النزول والتوجه إلى المقار الانتخابية، الأمر الذى من شأنه تقديم انتخابات نزيهة وشفافة بأقل قدر من المشقة على المواطنين.
وأضاف إنه تم تدعيم كافة السفارات والقنصليات بالخارج - خاصة بالدول العربية التى بها تواجد كثيف للمصريين على أراضيها - بأعداد كبيرة من أجهزة (القارىء الإلكتروني) تزيد كثيرا عن الأعداد التى كانت موجودة خلال الانتخابات الرئاسية فى العام 2014،فضلا عن تدعيم جميع البعثات الدبلوماسية بمهندسين يتبعون الهيئة الوطنية للانتخابات، لسرعة التدخل فى حالة وقوع أية أعطال فنية قد تطرأ على الأجهزة وإصلاحها بصورة فورية.
وقال المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات إن الاقتراع بالخارج سيجرى تحت إشراف أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى يعاونهم أمناء من العاملين بوزارة الخارجية، وإن التصويت سيكون على غرار الانتخابات بداخل البلاد عن طريق الاقتراع السرى المباشر..مؤكدا أن العملية الانتخابية برمتها تخضع لإدارة وإشراف ومتابعة الهيئة الوطنية للانتخابات.
وأوضح أن مهمة أجهزة القارىء الإلكترونى التى تم إمداد السفارات والقنصليات بها، تتمثل فى التأكد من كون الناخب المتقدم للإدلاء بصوته، من المقيدين ابتداء بقاعدة بيانات الناخبين، ليتم فى أعقاب تلك الخطوة تسليم الناخب بطاقة التصويت وتوجيهه إلى المكان الذى يقوم من خلاله باختيار من يرغب فى انتخابه وراء أحد السواتر، ثم وضع الناخب بطاقة التصويت بصندوق الاقتراع والتوقيع فى السجل المخصص لتوقيع الناخبين.
وأكد أن لكل مصرى متواجد خارج البلاد خلال الفترة المحددة للانتخابات، سواء أكان مقيما أو زائرا أو سائحا أو للعلاج أو لأى سبب آخر، الحق فى الإدلاء بصوته، طالما أنه يحمل بطاقة الرقم القومى (وإن كانت منتهية وتجاوزت موعد التجديد) أو جواز السفر الثابت به الرقم القومي، واسمه مقيد بقاعدة بيانات الناخبين وله محل إقامة ثابت بمصر.
وأوضح المستشار لاشين إبراهيم أن الهيئة الوطنية للانتخابات ستقوم عقب انتهاء العملية الانتخابية خارج مصر، بحصر عدد وأسماء من قاموا بالإدلاء بأصواتهم، ورفع تلك الأسماء من قاعدة بيانات الناخبين (سجلات الناخبين) داخل مصر قبل بدء التصويت المقرر إجراؤه أيام 26 و27 و28 مارس، وذلك حرصا على عدم تكرار التصويت وسلامة العملية الانتخابية ونزاهتها.
وذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، وفى إطار سياسة الشفافية التى تتبعها فى كافة الإجراءات التى تتخذها فى شأن العملية الانتخابية، سمحت لممثلى ومندوبى كافة وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدنى المصرح لها بصورة مسبقة، بحضور عمليات الاقتراع والفرز والحصر بالخارج، إلى جانب أنها أعطت رؤساء البعثات الدبلوماسية الأحقية بالسماح لوسائل الإعلام بتلك الدول، بالمتابعة بما لا يعيق سير العمل داخل اللجان.
وأكد المستشار لاشين إبراهيم أن قاعدة بيانات الناخبين تم تحديثها بإضافة كل من بلغ سن 18 سنة بصورة تلقائية، مع استبعاد المتوفين والممنوعين من مباشرة حقوقهم السياسية وفقا للضوابط المحددة قانونا..مشيرا إلى أن التعديل فى قاعدة البيانات توقف تماما فيما يتعلق بإضافة أسماء أو حذفها عقب صدور قرار دعوة الناخبين للانتخاب فى 8 يناير الماضي، عدا الحالات التى صدرت بشأنها أحكام قضائية واجبة النفاذ بالقيد أو حذف المتوفين قبل 15 يوما من إجراء الانتخابات.
وشدد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات على أنه لن يتم إعلان أية نتائج تخص عملية تصويت المصريين فى الخارج فى ختام موعدها، وأنه سيتم الانتظار لحين انتهاء الاقتراع بالداخل، بما يتضمنه من أعمال الفرز وحصر أصوات الناخبين، ثم إعلان النتائج بصورة تفصيلية فى الموعد المحدد لها بعد ضم أصوات الناخبين داخل مصر وخارجها.
ولفت إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات تبذل جهودا يومية حثيثة فى مجال توعية المصريين بالخارج بأهمية المشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية، وذلك عبر إرسال رسائل إليهم من خلال الجهاز التنفيذى للهيئة ووسائل الإعلام المختلفة محل متابعتهم، باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، فضلا عن التواصل مع الجاليات المصرية وإمدادهم بالمعلومات حول كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية، والتنسيق مع وزارتى الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج فى هذا الشأن.
وأضاف إن واحدة من مميزات إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات، أن قراراتها قابلة للطعن عليها أمام القضاء، وذلك على العكس من طبيعة اختصاصات (لجنة الانتخابات الرئاسية) التى كانت تتولى فى السابق الإشراف على انتخابات الرئاسة، حيث كانت قرارات تلك اللجنة محصنة من الطعن عليها أمام كافة الجهات القضائية..موضحا أن القانون أتاح الطعن على قرارات الهيئة الوطنية لكل ذى شأن فى توقيتات محددة أمام قضاء مجلس الدولة، وهو ما يمثل ضمانة إضافية لنزاهة العملية الانتخابية فى كل جوانبها وإجراءاتها.
ونوه المستشار لاشين إبراهيم بأن أحد أهم ضمانات سلامة العملية الانتخابية فى كافة إجراءاتها وتفاصيلها وحتى إعلان نتيجتها، تتمثل فى كون مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات ذو تشكيل قضائى خالص، مشددا على أن الهيئة وضعت من الضوابط والقواعد التى سيتم بمقتضاها إجراء انتخابات رئاسية طبقا للأسس والقواعد المتعارف عليها دوليا فى المجتمعات الديمقراطية.
وأوضح أن الهيئة الوطنية للانتخابات، مستقلة استقلالا كاملا وحقيقيا بموجب الدستور والقانون، وأن مجلس إدارتها يتكون من 10 قضاة لا سلطان عليهم من أحد سوى ضمائرهم، وأن هذا الاستقلال فى عمل الهيئة يمتد أيضا إلى كافة النواحى الفنية والمالية والإدارية المتعلقة بعملها..مؤكدا أن هذا التشكيل القضائى الخالص لمجلس إدارة الهيئة إنما وضع لإقامة الحق وتحقيق العدل والإنصاف، خاصة وأن قضاة مصر على مدى تاريخ مصر، محل ثقة من جموع المواطنين نظرا لحيدتهم وتجردهم.
وأشار فى هذا الصدد إلى أن قانون إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات ألزم كافة أجهزة الدولة ومؤسساتها ووزاراتها المختلفة، بالتعاون مع الهيئة وتزويدها بكل ما تطلبه من بيانات ومستندات ومعلومات وغيرها من مقتضيات مباشرة عملها، وهو الأمر الذى التزمت به كل أجهزة الدولة ونفذته بالفعل.
