انتهت الجمعية العمومية للفتوى والتشريع إلى استمرار المكلفين بالقيام بأعمال رؤساء الجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية الخاضعين لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم (49) لسنة 1972، فى تنفيذ مهامهم البحثية كباحث رئيس للمشروعات البحثية، وصرف مستحقاتهم المالية عنها، لحين تعيين رؤساء لهذه الجهات.
استندت الفتوى إلى أنه ولئن كان المعينين فى وظيفة رؤساء للجهات المشار إليها يعدون شاغلين لوظيفة أستاذ على سبيل التذكار مما يقتضى تفرغهم لأعمال وظائفهم، فإن ذلك لا يتحقق بالنسبة إلى من يكلف بالقيام بأعمال أى من هذه الجهات لتسيير العمل بها، باعتبار أن ذلك أمر مؤقت بطبيعته لحين تعيين رئيس جديد لها، ومن ثم فإن التكليف بالقيام بأعمال رئيس لأى من هذه الجهات لا يتعارض مع القيام بالمهام البحثية، ومن ثم صرف المستحقات المالية عنها.
