كشف صندوق التنمية العقارى عن تحصيل 6 مليارات ريال خلال العام الماضى 2017، معتبرا أن هذا الرقم الأعلى الذى يتم تحصيله فى عام، مشيرا إلى أنه يعكف حاليا على الانتهاء من قوائم الانتظار المقدرة بـ 500 ألف مستفيد بنهاية 2020 أى خلال عامين تقريبا.
وطبقا لما نشرته صحيفة الاقتصادية، قال خالد العمودى، المشرف العام على الصندوق، "إن الصندوق بدأ حاليا فى إعادة البنية التحتية اللازمة لتحول الصندوق إلى مؤسسة مالية مستدامة، ليكون دافعا فعالا لقطاع الإسكان فى السعودية"، مبينا أن هناك 18 مؤسسة تمويلية لضمان حصول المستفيدين على تمويل السكن، حيث منح 85 ألف مستفيد خلال العام الماضي، بينما الهدف خلال العام الجارى منح أكثر من 100 ألف مستفيد.
وأكد العمودى، أن "هناك تغيرات مهمة طرأت بالفعل على أداء صندوق التنمية العقارية، "ومعها بدأنا للتو فى إعادة البنية التحتية اللازمة لتحول الصندوق إلى مؤسسة مالية مستدامة، ليكون دافعاً فعالاً لقطاع الإسكان فى السعودية، يعمل باستمرار على تلبية احتياجات وتطلعات المواطنين المستفيدين"، مشيرا إلى أنه كان النهج المتبع فى صندوق التنمية العقارية، التركيز على التخطيط المنهجى والاستراتيجي، لتطوير إطار العمل المؤسسي.
وأبدى العمودى اعتقاده أن هذا النهج المدروس سمح بتطوير نموذج عمل قوي، وتنفيذ العمليات الأساسية بكفاءة عالية، وتحديد الأشخاص المناسبين الذين يحتاج إليهم الصندوق لتحقيق التقدم والنجاح، مبينا أنه من المهم فى المرحلة المقبلة، استثمار عوائد تحول الصندوق العقارى إلى مؤسسة مالية مستدامة، لتمويل قروض المواطنين، وخدمة جميع من هم على قوائم الانتظار والأجيال القادمة.
وأوضح العمودى أن الصندوق عمل على مدار الأشهر القليلة الماضية لدعم نمو قطاع الإسكان، من خلال 18 مؤسسة تمويلية، لضمان حصول المواطنين المستفيدين على تمويلهم السكني، وهو جزء لا يتجزأ من النجاح، كما أنه من الضرورى العمل معاً لدعم المستفيدين بفاعلية أكبر من خلال الحلة الجديدة لـ "العقاري"، مشيرا إلى أن هدف الصندوق يتمثل فى أن يصبح صناع السوق بما يحفز ويدعم القطاع، ويمكن المواطنين من الحصول على رأس المال الذى يحتاجون إليه، والسعى إلى تحقيق ذلك من خلال مبادرات عدّة كـ "برنامج ضمانات التمويل العقاري" الذى يسهم فى تغطية نسبة المخاطر للجهات التمويلية.
