بعثت الدورتان السنويتان السياسيتان للصين برسائل واضحة للعالم مفادها، أن البلاد ستواصل تعميق الإصلاحات فى مختلف المجالات، وستلعب الصين الأكثر انفتاحا دورا أكثر أهمية على الساحة العالمية.
وقبل أربعين عاما، ازاح الزعيم الصينى الراحل دنج شياو بينج الستار عن حملة الإصلاح والانفتاح فى الصين، ما أحدث تغيرات كبيرة منذ ذلك الحين، بينما ستشهد البلاد المزيد من تعميق الإصلاحات، وستفتح أبوابها على نطاق أوسع أمام العالم.
نما اقتصاد الصين سريعا منذ ذلك الحين، ليصبح ثانى أكبر اقتصاد فى العالم ومحركا للاقتصاد العالمى، يساهم بأكثر من 30 بالمئة من النمو العالمى.
وفى هذا العام، وضعت الحكومة هدفها لنمو الناتج المحلى الإجمالى عند 6.5 فى المئة. ولتحقيق هذا الهدف، من المتوقع أن تظهر سوق صينية مفتوحة بشكل واسع، مما يسمح للصين بجذب المزيد من المستثمرين الأجانب بالإضافة إلى الاندماج بشكل أفضل مع السوق الدولية.
وستفتح الصين أبوابها أمام المستثمرين الأجانب بشكل أوسع وتعزيز عملية تحرير وتسهيل التجارة والاستثمار وفقا لما ذكر لى كه تشيانغ رئيس مجلس الدولة الصينى عند تقديمه تقرير عمل الحكومة خلال الدورة الأولى الجارية للمجلس الوطنى الثالث عشر لنواب الشعب الصيني.
وأضاف لى أن الصين ستفتح بشكل كامل قطاع التصنيع العام وتعمل على توسيع الطرق أمام الاستثمار الأجنبى فى قطاعات مثل الخدمات المالية والاتصالات والخدمات الطبية.
وستوسع الصين الواردات وتخفض التعريفات الجمركية على الواردات بهذا العام. وسوف تجلب الدورة الأولى للمعرض الصينى الدولى للاستيراد الذى سيقام فى نوفمبر القادم المزيد من البضائع الأجنبية إلى الصين.
وقال ما هوا تنغ، النائب فى المجلس الوطنى لنواب الشعب الصيني، ومؤسس ورئيس شركة تينسنت -- شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة إنه عاش فى مدينة شنتشن بجنوبى الصين لأكثر من 30 عاما، وهو شاهد ومستفيد من الإصلاح والانفتاح .
وعلى مدى العقود الأربعة الماضية، تطورت شنتشن من قرية صيد صغيرة إلى مدينة مزدهرة. وتطورت شركة ما من شركة بخمسة أعضاء فقط إلى شركة من أكبر عشر شركات انترنت فى العالم.
وقال ما "آمل أن تمكن التكنولوجيا والابتكار زيادة دفع الإصلاح والانفتاح فى المستقبل".
وقد أدى الإصلاح والانفتاح منذ أواخر السبعينيات فى القرن الماضى إلى ازدهار المناطق الشرقية والساحلية فى الصين، بينما تنتشر الإصلاحات العميقة اليوم إلى المناطق الوسطى والغربية لتحقيق الرخاء المشترك للجميع فى النهاية.
ومع استمرار الانتعاش البطيئ للاقتصاد العالمي، سيعزز تعميق الإصلاحات الاقتصادية الصينية دوره كقوة دافعة ومثبتة للاقتصاد العالمى وفقا لما ذكر جيانغ يوه تشون، محلل بمعهد الصين للدراسات الدولية.
وفى المجال السياسى، أظهرت الصين أيضا عزمها على تعميق الإصلاحات .
فقد كشف مجلس الدولة عن خطة ضخمة بشأن تعديل مؤسسى يوم الثلاثاء ، وتم تقديمها إلى الدورة الأولى للمجلس الوطنى الثالث عشر لنواب الشعب الصينى للمراجعة.
وفى حال إقرارها، سيخفض مجلس الدولة 15 هيئة على مستوى الوزراء ونواب الوزراء. ما سيجعل الحكومة أكثر تنظيما وفاعلية وخدمية.
وفى يوم الأحد ، وافقت أعلى هيئة تشريعية صينية على تعديل دستوري، وهو التعديل الأول للقانون الأساسى للبلاد منذ 14 عاما.
وستشمل الإصلاحات هيئات الرقابة أيضا، وقد قدمت مسودة قانون الرقابة لقراءتها الثالثة فى الهيئة التشريعية الوطنية يوم الثلاثاء .
وقال لى جيان قوه، نائب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطنى الـ12 لنواب الشعب الصيني، لدى استعراضه مسودة القانون أمام المجلس الوطنى الـ13 لنواب الشعب الصيني، إنه من المتوقع أن يمثل القانون الجديد، وهو جزء محورى من إصلاح الصين لمؤسساتها الرقابية، قانونا أساسيا وتوجيهيا لمكافحة الفساد ولرقابة الدولة.
وبحسب مسودة قانون الرقابة، سيتم تأسيس لجنة الرقابة الوطنية بعد أن جرى تأسيس لجان رقابية جديدة على مستوى المقاطعة والمدينة والمحافظة. ومع تكليفها بالتعاطى مع الجرائم الوظيفية، فإنها ستمارس سلطاتها الرقابية بشكل مستقل ولن تخضع لتدخل من الحكومة والمنظمات الاجتماعية والأفراد.
وقال هوانج لى هوي، نائب بالمجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى، إن سياسة الإصلاح والإنفتاح التى بدأت منذ 40 عاما خلقت معجزات فى الصين. ولم تحفز الاقتصاد الصينى فحسب، بل عززت أيضا العلاقات بين الصين والعالم، وضخت الحيوية فى التنمية الاجتماعية للبلاد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة