انتهى قسم التشريع برئاسة المستشار مهند عباس نائب رئيس مجلس الدولة من مراجعة مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ديا السويس جى أم بيأتش، للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى منطقتى تنمية رأس بدران وخليج الزيت بخليج السويس، وتم إرساله إلى مجلس الوزراء تمهيداً لإصداره.
وانتهى القسم من مراجعة مشروع قانون آخر بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة غاز الشرق للبحث عن الذهب والخامات المصاحبة واستغلاله فى منطقة أم عود وحنجلة بالصحراء الشرقية.
وقال المستشار عبد الرازق مهران نائب رئيس مجلس الدولة، إنه بمجرد تسلم المشروعين عكفت اللجنة المُشكلة برئاسة المستشار تامر نوح نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشار محمد منصور، على مراجعتهما بالشكل القانونى السليم، وبما يتوافق مع المبادئ الدستورية، لوضع الاتفاقية بين الطرفين فى البحث والتنقيب عن البترول فى إطار منظم ووفقًا للمبادئ القانونية.
وأضاف مهران، أن قطاع البترول نجح فى مواجهة التحديات للبحث والتنقيب عن الذهب، وتغلب على الصعوبات عقب ثورة 30 يونيو نتيجة استعادة الاستقرار السياسى والأمنى، وخفض مستحقات الشركاء الأجانب، بهدف عقد الاتفاقيات البترولية الجديدة.
وأوضح نائب رئيس مجلس الدولة، أن أهمية عقد الاتفاقيات البترولية مع الشركات تمثل طفرة للاقتصاد المصرى، والتى تتمثل فى جذب المزيد من الاستثمارات، وفتح آفاق جديدة للبحث والاستكشاف بالمناطق الثرية بالبترول، خاصة فى المياه العميقة، كما أن ذلك يحفز الشركات العالمية لتكثيف أنشطة البحث والاستكشاف بالمناطق المجاورة، فضلًا عن زيادة إنتاج مصر من الغاز الطبيعى.
وأشار إلى أن الدولة حرصت فى الآونة الأخيرة على تنمية مواردها من البترول، وترشيد استغلاله وذلك لتوفير موارد ذاتية لمتطلبات الدولة من الوقود والبترول.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة