أوضح د.عصام خميس، نائب وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن منظومة البحث العلمى فى مصر تشمل هيئات مساعدة للوزارة وجهات لتمويل البحث العلمى والمراكز البحثية التابعة لوزارة البحث العلمى وغير التابعة للوزارة، جاء ذلك فى المحاضرة التى ألقاها حول الاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا للتنمية المستدامة 2018 – 2030، وذلك بحضور د.عبد الحميد شعيرة رئيس قطاع الدراسات الهندسية ، وأعضاء اللجنة التخطيطية وهيئة المكتب وأعضاء قطاع الدراسات الهندسية، وذلك بمقر المجلس الأعلى للجامعات.
وأشار نائب الوزير لشئون البحث العلمى إلى منظومة التجمعات الصناعية النوعية، والابتكارات التكنولوجية Clusters and Innovation "Industry - Academia" ، والتى تهدف إلى التعاون فى تطوير وتحديث الصناعات الصغيرة والمتوسطة؛ لرفع قدراتها التنافسية فى الأسواق المحلية والخارجية.
وأوضح د.عصام أن صناعة وسائل النقل والصناعات المغذية لها تعتبر أول تجمع للعمل، باعتبارها من أهم الصناعات المطلوبة للسوق المحلى والتصدير للخارج.
كما أشار د.عصام إلى ورش العمل الرئيسية والفرعية التى عقدت بالوزارة بمشاركة عدد من رؤساء المراكز البحثية التابعة لوزارات الدولة المختلفة، وكذلك ممثلى الجهات المعنية للتوافق على الإطار العام لخطة عمل قومية فى ثلاث مراحل قصيرة، ومتوسطة، وطويلة الأجل تدعم وتتعاون فيها المؤسسات البحثية التابعة للوزارة مع قطاعات الدولة البحثية المختلفة لتحديث الخطة التنفيذية لاستراتيجية العلوم والتكنولوجيا للتنمية المستدامة 2018 - 2030، والتى تم الاتفاق فيها على دعم ومشاركة المؤسسات البحثية بمختلف تخصصاتها لمعاونة قطاعات الدولة المختلفة، شاركة القطاع الخاص لتحسين التنافسية الوطنية فى كل المجالات، والعمل على إيجاد حلول تطبيقية لكل المشاكل، والقضايا التى قد تواجه هذه القطاع، وتحديد المشروعات ذات الأولوية المشتركة بين وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، والوزارات الدولة المعنية، لتفعيل الاستفادة الكاملة من مخرجات البحث العلمي؛ للمساهمة فى حل المشاكل الملحة، والضاغطة التى يعانى منها المجتمع وتطبيقها، ونقل وتوطين التكنولوجيا، وتعميق التصنيع المحلى فى الصناعات الوطنية بالتوازى مع حفز الابتكار والاختراع، وتوجيه الإنفاق على البحث العلمى للمشروعات البحثية المرتبطة باحتياجات جميع قطاعات المجتمع.
وأضاف د. عصام خميس أنه تم فى ورش العمل مناقشة التحديات المختلفة (مؤسسية – اقتصادية – اجتماعية) التى تواجه كل وزارة، مع تحديد الأولويات والاحتياجات لكل وزارة من قطاع البحث العلمى بآليات تنفيذ ومؤشرات أداء ومتابعة هذه الخطة بنظام بطاقة الأداء المتوازن حتى يتسنى توجيه البحوث العلمية؛ لخدمة أهداف التنمية المستدامة فى الأطر الزمنية المختلفة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة