شاركت الدكتورة مايا مرسى رئيسة وفد مصر المشارك فى الدورة 62 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة بنيويورك فى فعاليات الجلسة التى عقدت على هامش الدورة بعنوان "مشاركة المرأة الريفية فى الحكم الفرص والتحديات ".
وألقت الدكتورة مايا مرسى الكلمة الختامية والتى تضمنت أهم التوصيات والمخرجات التى خلص اليها المشاركين فى الجلسة، والتى تتضمن أهمية حصول المرأة الريفية على التمويل والإقراض، وتسهيل وصولها إلى الخدمات المالية وغير المالية، وامتلاك الأراضى، والتكنولوجيا، والسعى نحو القضاء على الأمية المالية، وإدماج التعليم المالى ضمن التعليم الأساسى ورفع الوعى به، ووضع المزيد من التشريعات لصالح المرأة الريفية، واتخاذ الدولة المزيد من التدابير والسياسات المستجيبة للمرأة الريفية، وتسهيل عملية الشراكة بين جميع الشركاء المعنيين والقطاع الخاص، ووضع وتحسين آليات الإقراض والإدخار المتبعة بالدولة، واتخاذ مزيد من القرارات التى تسعى لتحقيق الشمول المالى للمرأة وتمكينها اقتصاديا.
وخلال الجلسة ألقت السفيرة نائلة جبر كلمة أشارت فيها، إلى أن المرأة الريفية لم تأخذ جميع حقوقها فى بعض الدول فلا يتم تضمينها بالسياسات المحلية واستراتيجيات وإطار عمل الدول، كما أن المرأة الريفية تتعرض فى أغلب الأحيان إلى الاستبعاد من مواقع صنع القرار، كما أن جميع النزاعات فى المناطق الريفية يتم حلها بطرق غير رسمية مما يؤدى إلى ضياع حقوق المرأة الريفية فى بعض الأحيان.
ودعت السفيرة نائلة جبر جميع الدول الأعضاء والمشاركين فى الدورة 62 إلى مراعاة النوع الاجتماعى فى جميع السياسات الخاصة بالتنمية الريفية، بالإضافة إلى استحداث وحدات داخل الوزارات والجهات المعنية الخاصة بالتنمية الريفية وتخصيص الموارد اللازمة لتنمية المرأة الريفية، والتركيز على توفير خدمات صحية جيدة للمرأة الريفية، وتقديم التعليم الجيد، وتحسين المستوى المعيشى للمرأة الريفية، وتوفير فرص للتوظيف، تعزيز مشاركة المرأة فى التنمية الزراعية وحقها فى امتلاك الأراضى الزراعية، إطلاق حملات لرفع الوعى بذلك، كما يجب مراعاة جميع هذه الحقوق فى التشريعات الخاصة بذلك.
وأشارت إلى أنه فى مصر، تم تخصيص 25% كوتة للمرأة فى مجلس البلدية، مما يعطى للمرأة الريفية حقها فى وصول صوتها واحتياجاتها، كما تم تعديل مادة لعقوبة الحرمان من الميراث.
