أعلن محمد كفافى رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى، عن أن الشركة وفى إطار حرصها على سرعة توافر الخدمة لدى القطاع المالى، فقد قامت بإنهاء إجراءات التعاقد مع البنوك وشركات التأجير التمويلى والهيئات التالية: "البنك الأهلى المصرى، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك التجارى الدولى، وبنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، والبنك الزراعى المصرى، والبنك العقارى المصرى العربى، وبنك كريدى اجريكول – مصر، والمصرف المتحد، والمصرف العربى الدولى، وبنك بلوم – مصر، وبنك مصر إيران للتنمية، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشركة المتحدة للتأجير التمويلى، وشركة تنمية للتأجير التمويلى والاستثمار (إيجى ليس)، وشركة أديليس للتأجير التمويلى".
وقال بيان اليوم، إنه جار إنهاء إجراءات التعاقد مع 15 بنكا و9 شركات تأجير تمويلى أخرى من المتوقع الانتهاء منه خلال هذا الشهر.
وأكد محمد كفافى رئيس مجلس الإدارة، حرص الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى، على تقديم خدمات مبتكرة على أساس بنية متقدمة تتمثل فى العاملين بالشركة و أحدث التقنيات على حد سواء، و كذا تقديم منتجات جديدة لمانحى الائتمان تساهم فى رؤية الدولة للشمول المالى والتوعية بثقافة الائتمان.
وأوضح البيان، أنه جاء اسناد تطوير وإدارة السجل المصرى للضمانات المنقولة لها تتويجاً واستكمالاً للعديد من المنتجات والمبادرات منها" منتج تقييم الجدارة الائتمانية للأفراد Credit Score، ومنتج تقييم الجدارة الائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة SMEs Grading الذى يوفر قاعدة متكاملة من البيانات الإجمالية للسوق المصرى تتيح المؤشرات الاقتصادية المطلوبة على المستوى القومى للنهوض بمنظومة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح البيان، أن السجل المصرى للضمانات المنقولة المُنشأ والمُشغل بواسطة الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى يُتيح عدة مزايا وفق مقتضيات القانون رقم 115 لسنه 2015 ولائحته التنفيذية رقم 108 لسنة 2016 من أهمها وضع امتياز لأصحاب حقوق الضمان المشهرة فى السجل يسبق جميع الحقوق الأخرى حتى الجهات السيادية، وكذا حق أولوية عن باقى الديون الأخرى التى ترد على ذات المنقول، واستيفاء حقوق الدائن فى حالة إخلال المدين بالتزاماته المشهرة فى سجل الضمانات، وتحديد الأولويات إذا كان المنقول ضمانه لأكثر من دائن، وتوفير خدمة التسجيل والبحث إلكترونيا على مدار الأربع وعشرون ساعة.
وأضاف البيان، أن انشاء وتشغيل السجل المصرى للضمانات المنقولة كان من المشروعات المدرجة فى الخطة الاستراتيجية للشركة المصرية للاستعلام الائتمانى منذ عدة سنوات لما له من تأثير على تقييم الدولة استثماريا وبخاصة تحسين ترتيب مصر فى " تقرير ممارسة الأعمال Doing Business" وبالتحديد فيما يخص مؤشر "الحصول على الائتمان Getting Credit" وحافز على زيادة حجم الائتمان الممنوح للشركات الصغيرة والمتوسطة بما يساهم فى تحقيق خطة الدولة بتوجيه البنوك الى نسبة عشرون بالمائة من حجم محفظة الائتمان لهذه الشركات بحلول عام 2020 .
وأفاد محمد كفافى، رئيس مجلس الإدارة أنه وبإنشاء السجل المصرى للضمانات المنقولة يصبح الثانى بالمنطقة العربية والرابع أفريقيا والسابع والأربعون على مستوى العالم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة